به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع مسئولان تعزیرات حکومتی کشور به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در بخش اقتصاد مقاومتی بخش‌های صنعتی، اقتصادی، مالی و پولی وظایف خود را انجام می‌دهند و ما نیز در حوزه حقوقی و قضایی وظایفی داریم که باید انجام دهیم.
وی با طرح این پرسش که امروز به اصطلاح پس از تحریم چه باید بکنیم، گفت: اگر تحریم‌ها شکسته شود نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. متاسفانه در گذشته در دوره‌های مختلف تحریم نشدیم و اگر هم تحریم وجود داشت، موثر و فراگیر نبود و درآمدهای خوبی داشتیم اما متاسفانه رشد و بهره‌وری خوبی نداشتیم و باید تلاش کنیم آن اشتباهات تکرار نشود.
وزیر دادگستری با تاکید بر بهبود محیط حقوقی کسب و کار افزود: دولت بهبود محیط حقوقی کسب و کار در اقتصاد مقاومتی را به وزارت دادگستری محول کرده است چرا که این وزارتخانه رابط بین قواست و اگر حمایت خوب و مناسبی از فعالین اقتصادی صورت بگیرد، فعالیت‌های اقتصادی ناکام نخواهد بود.
پورمحمدی همچنین به مبارزه با فساد برای ایجاد محیط امن اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما باید با مفسدین که یکی از آنها قاچاقچیان کالا و ارز هستند مبارزه کنیم. اگر قاچاق برقرار باشد محیط کسب و کار سامان نمی‌گیرد و باید قاچاق کالا کنترل شود. اگر در کنترل مفاسد موفق نشویم در حوزه اقتصاد پیشرفت نخواهیم داشت و اقتصاد زیرزمینی قدرت رقابت را می‌گیرد و کیفیت کالاها را پایین می‌آورد.
وی با اشاره به گردش آزاد اطلاعات اقتصادی ادامه داد: ما نیازمند شفافیت در حوزه اطلاعات اقتصادی هستیم و چرا باید یک کالا در یک گوشه کشور با قیمت پایین و همان کالا در یک گوشه دیگر با قیمت بالا فروخته شود؟ مردم برای خرید کالاهای خود باید اطلاعات مناسب داشته باشند تا با قیمت خوب کالای با کیفیت خریداری کنند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ساده‌سازی مقررات و مقررات‌زدایی گفت: متاسفانه در فرآیندها و ضوابط ما پیچ‌هایی وجود دارد که کار را سخت کرده و همین مسئله موجب می‌شود یک خرید ساده چرخه فراوانی را طی کند و همین موضوع رخنه‌های زیادی را برای ایجاد فساد بوجود می‌آورد. ما به سهم خود در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات به دنبال مقررات‌زدایی در حوزه کسب و کار هستیم و البته این کار با کمک بخش‌های دیگر امکانپذیر است.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به موضوع توافق هسته‌ای اخیر و اینکه این توافق یک سری مباحث حقوقی و اقتصادی دارد گفت: در رابطه با مسائل حقوقی این توافقنامه به دو بخش از وزارت دادگستری ماموریت داده‌ایم تا متن توافقنامه را به طور دقیق مطالعه کند. به طور قطع دولت از این بررسی‌ها بسیار خوشحال است و معتقد است کار بسیار ارزشمند و بزرگی صورت گرفته و اقدامات موفقی انجام داده است.
وی با بیان اینکه دولت از بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به متن توافقنامه هسته‌ای استقبال می‌کند گفت: این توافقنامه یک ترم کامل حقوقی است و دانش حقوقی دانشجویان را بالا می‌برد. کسی فکر نکند دولت از بررسی آن ناراحت می‌شود. همه نهادهای رسمی و غیررسمی می‌توانند متن توافقنامه را بررسی کنند و این از نظر ما مطلوب است و استقبال می‌کنیم.
وزیر دادگستری تاکید کرد: این توافق فضای تهدید را کم کرده البته دشمنان ما بدون اینکه بیانیه بدهند در ۸ سال دفاع مقدس به ما حمله کردند و برای حمله خود از کسی اجازه نگرفتند اما ما دشمن را زمین‌گیر کردیم و از وی امضا گرفتیم.
ارسال نظرات