ابهام درباره تفسير‌پذيري برنامه جامع اقدام مشترك
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، قطعنامه پيشنهادي براي اجرايي شدن نتايج اجرايي مذاكرات ايران و كشورهاي عضو 1+5 براي تصويب و اجرايي شدن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد كه عملاً تضميني براي اجرا شدن اين توافقنامه در سطح بين‌المللي خواهد بود.
بر اساس اين قطعنامه غني‌سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن به خصوص در حوزه هسته‌اي و همچنين حق استفاده صلح‌آميز ايران از پرونده هسته‌اي را به رسميت خواهد شناخت، با اين حال هنوز برخي مسائل سبب شده است نگراني‌هايي در اين باره به خصوص درباره توان دفاعي كشور وجود داشته باشد. اين نگراني‌ها به خصوص درباره بحث تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي و نحوه لغو آن شدت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه حتي فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز به آن اشاره ميكند.
دلسوزان نگران هستند
سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران در حاشيه نماز عيد سعيد فطر در مصلاي تهران درخصوص موضوع مذاكرات هسته‌اي با بيان اينكه نگراني‌هايي در اين زمينه وجود دارد، گفت: ان‌شاءالله بايد ببينيم نتيجه در عمل چه مي‌شود.
وي كه در كنار آقاي صالحي رئيس سازمان انرژي هسته‌اي نشسته بود، افزود: الان با ايشان هم همين صحبت‌ها را مي‌كردم و به خصوص در قطعنامه، نگراني وجود دارد كه اميدواريم به فضل خدا برطرف شود. فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد: ان‌شاءالله استقامت و پايداري در برابر زورگويي دشمنان، نظام استكبار و سلطه بيشتر و محكم‌تر باشد و عزم مردم نيز راسخ‌تر شود. اميدواريم همدلي و همزباني دولت و ملت كارها را بيشتر جلو ببرد و سختي‌ها را پشت سر بگذاريم. در اين ميان سيدمهدي هاشمي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز درباره محدود شدن دسترسي ايران به موشك‌هاي بالستيك براي مدت هشت سال كه در پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت آمده است، گفت: جمهوري اسلامي ايران هيچ قاعده ويژه‌اي را فراتر از مفاد قراردادها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي نمي‌پذيرد.
وي با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي هيچ‌گونه محدوديت فوق‌العاده براي كشور را در زمينه دسترسي به سلاح‌هاي متعارف تصويب نخواهد كرد، بيان داشت: محدوديت دسترسي ايران به موشك‌هاي بالستيك از جمله مواردي است كه بايد در قطعنامه شوراي امنيت اصلاح شود.
هاشمي در ادامه گفت: حال اگر اين محدوديت فقط بنا بود از سوي برخي كشورها براي ما اعمال شود، مثلاً اينكه امريكا يا اروپا موشك به ما نفروشند اهميت كمتري داشت اما اينكه راجع به اصل دسترسي ايران به موشك‌هاي بالستيك تحديد ايجاد كنند به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. وي در توضيح علت افزوده شدن اين گونه بندهاي غير هسته‌اي به قطعنامه شوراي امنيت پس ازجمع‌بندي مذاكرات وين كه صرفاً منحصر به موضوع هسته‌اي بود، اظهار داشت: مبناي طرف مقابل محدود كردن نفوذ جمهوري اسلامي ايران است. همچنين منصور حقيقت‌پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ايجاد هرگونه محدوديت در ارتقاي توان دفاعي و موشكي كشور را غيرقابل قبول دانست و گفت: توان دفاعي جمهوري اسلامي ايران بر پايه خوشامد يا عدم خوشامد كسي تنظيم نمي‌شود، رهبر انقلاب بر افزايش توان دفاعي تأكيد كرده‌اند و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس همين فرمايش ايشان روز به روز قدرت بازدارنده خود را افزايش خواهند داد. وي افزود: توان دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر پايه دكترين بازدارندگي است و در همين راستا هيچ محدوديتي را از سوي هيچ گروه بين‌المللي نخواهد پذيرفت، آنها نمي‌توانند به ما ديكته كنند كه چه كار كنيم چه كار نكنيم، مملكت ايران اسلامي صاحب دارد و رهبر انقلاب تمامي خط و مشي‌ها را تعيين مي‌كنند. عضو كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: ما اگر توان دفاعي خود را افزايش ندهيم، احتمال لطمه و آسيب به جمهوري اسلامي ايران وجود دارد آن هم در منطقه ناامن خاورميانه كه بحران در كشورهاي همسايه را به خوبي مي‌بينيم و مي‌دانيم كه هدف از ايجاد اين بحران‌ها آسيب به ايران است.
حقيقت‌پور تأكيد كرد: دست‌اندازي به توان نظامي ايران به نوعي تحقير ملت ايران و زمينه‌سازي براي ايجاد توطئه در كشور و منطقه است.
اما چه نكته‌اي درباره توافق هسته‌اي و قطعنامه پيشنهادي وجود دارد كه سبب شده است اين گونه نگراني‌ها اوج بگيرد، به خصوص درباره توانمندي‌هاي دفاعي كه رهبر معظم انقلاب بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند، هر گونه تعدي به مسائل دفاعي كشور غير‌قانوني است و نمي‌توان درباره آن تصميمي گرفت.
تحريم‌هاي تسليحاتي چه مي‌گويد
هرچند قطعنامه جديد شوراي امنيت «تمامي» قطعنامه‌هاي پيشين را لغو ميكند اما در عين حال همانطور كه در تفاهم لوزان ذكر شده بود، برخي مفاد آنها را در قالب محدوديت‌هايي كه در قطعنامه ذكر شده، حفظ ميكند. تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي از جمله اين مفاد است كه غرب تمايلي براي برداشتن آنها نداشت. با اين حال در دو هفته پاياني مذاكرات، مسئله لغو تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي مطرح شده و از سوي روسيه و چين نيز مورد استقبال قرار گرفت. مسكو اعلام كرده بود كه اين تحريم‌ها بايد جزو اولين محدوديت‌هايي باشند كه برداشته مي‌شوند و همين امر هم موجب بروز اختلاف جدي ميان اعضاي 1+5 شد. نهايتاً پس از كش و قوس‌هاي فراوان، راه‌حلي به دست آمد كه بر اساس آن تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي ايران برداشته مي‌شود، اما به صورت تدريجي و مرحله به مرحله.
اين تحريم‌ها كه اولين بار در دسامبر 2006 ذيل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشديد شدند، در توافق وين به دو دسته تقسيم شده‌اند؛ تحريم‌هاي تسليحاتي و تحريم‌هاي موشكي. نگاهي به پيش‌نويس قطعنامه شورا نشان مي‌دهد در مورد تحريم‌هاي تسليحاتي، محدوديتي پنج ساله براي ايران در نظر گرفته شده است و تا پيش از آن هم ايران قادر خواهد بود آنچه را كه در ليست «تسليحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضايت اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل خريداري كند. اين چيزي است كه سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه هم آن را تأييد كرده و گفته است: «بين ايران و همكاران غربي ما مصالحه‌اي به دست آمد كه ما هم از آن حمايت كرديم. . . پنج سال، اما در طول اين پنج سال هم تحويل سلاح به ايران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستي‌آزمايي در شوراي امنيت سازمان ملل صورت گيرد.»
در بند پنجم از بخش بيانيه قطعنامه، در توضيح اين مسئله آمده است: «تمامي كشورها، مشروط به اينكه شوراي امنيت پيشاپيش بر مبنايي مورد به مورد، تصميم به تصويب بگيرد، مي‌توانند در اين فعاليت‌ها مشاركت داشته باشند يا اجازه آن را صادر كنند؛ تأمين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه تانك جنگي، خودروهاي رزمي زرهي، سامانه‌هاي توپخانه‌اي سنگين، هواپيماهاي رزمي، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، موشك‌ها يا سامانه‌هاي موشكي، مطابق با اهداف فهرست تسليحات متعارف سازمان ملل يا مواد مرتبط، شامل قطعات يدكي، از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاكميتي‌شان يا توسط اتباع آنها يا افراد تحت حاكميت آنها يا با استفاده از هواپيماها يا كشتي‌هاي حامل پرچم‌هاي آنها، اعم از اينكه از قلمروشان نشئت گرفته يا خير، به ايران يا براي استفاده در داخل ايران يا در جهت تأمين منافع ايران و ارائه آموزش فني، منابع يا خدمات مالي، پيشنهادات، ديگر خدمات و كمك‌هاي مرتبط با تأمين، فروش، انتقال، توليد، حفظ و نگهداري يا استفاده از تسليحات و مواد مرتبط توصيف شده در اين بند فرعي، به ايران توسط اتباع اين كشورها يا از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاكميت‌شان. اين بند بايد تا مدت پنج سال پس از روز پذيرش برجام يا تا زماني كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش تأييد «جمع‌بندي مبسوط» را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.»
از منع تا خواستن
در مورد تحريم‌هاي موشكي، محدوديت‌هاي اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدوديت‌هاي مربوط به توسعه برنامه موشكي ايران نيز برداشته شود.
در اين بخش هم بندي وجود دارد كه بر اساس آن، تا پيش از رفع محدوديت‌هاي هشت ساله نيز ايران مي‌تواند موارد مورد نياز برنامه موشكي خود را دريافت كند، مشروط بر اينكه خريد آنها از قبل به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسيده و مورد تصويب قرار گيرد. در حالي كه در قطعنامه‌هاي پيشين ايران از هرگونه فعاليت موشكي «منع» شده بود، در قطعنامه جديد از ايران «خواسته شده است» تا دست به فعاليت‌هاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك نزند. به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعاليت‌هاي موشكي آمده بود كه شوراي امنيت «تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايست هيچ‌گونه فعاليت مرتبط با توانمندي‌هاي موشك‌هاي بالستيك قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌اي، از جمله انجام شليك با استفاده از فناوري موشك‌هاي بالستيك انجام دهد و ضمناً كشورها بايد تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از انتقال فناوري يا همكاري‌هاي فني به ايران در ارتباط با چنين فعاليت‌هايي را انجام دهند.»
اما در قطعنامه جديد، لحن اين بند كه در بخش بيانيه آمده است، تغيير كرده و در عين حال استثنائاتي نيز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بيانيه عنوان شده است:از ايران خواسته مي‌شود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هسته‌اي صورت ندهد، از جمله شليك هرگونه موشك با استفاده از چنين فناوري‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيك، تا زمان هشت سال پس از روز پذيرش برجام يا تا زماني كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارشي ارائه دهد كه «جمع‌بندي مبسوط» را تأييد كند، بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.
واژه‌اي با تفسير موسع
نكته اصلي در اين باره اين است كه لفظ خواسته شدن معنايي بسيار وسيع دارد و مي‌تواند به عناوين مختلف مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس تحليل فارين پاليسي معناي خواستن هيچ‌گونه الزامي را به ايران تحميل نمي‌كند و تنها يك الزام اخلاقي در اين باره است. از سوي ديگر اين ابهام درباره واژه خواستن وجود دارد كه با برداشت وسيع از اين واژه تفسيري الزام‌آور از آن منتشر شود كه زمينه را براي اقدامات ديگر عليه ايران مهيا كند. در اين ميان سؤال اصلي اين است كه آيا اين واژه ابهام‌آور مي‌تواند زمينه سوء استفاده امريكايي‌ها را از متن برجام فراهم كند.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات