به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» قانون، روزنامه حامی دولت همچون بسیاری از جراید درباره اعلام رسمی افزایش قیمت کالاهای اساسی نوشته است: همين چند ماه پيش بود اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور صحبت‌هايي با اين مضمون كرد كه قيمت كالاهاي اساسي بدون مصوبه دولت افزايش نخواهد يافت. اگرچه در همان زمان هم بسياري از قيمت‌ها از فرمان معاون اول سرپيچي كرده وخودسرانه راه صعود را درپيش گرفتند اما حالا دولت مصوبه افزايش 6 درصدي قيمت 18 قلم ازكالاهاي اساسي را منتشر كرده است...
سال‌هاست اختلاف قيمت ميان آنچه دولت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي كالاهاي اساسي تعيين مي‌كند با آنچه اصناف اجرا مي‌كنند به پاشنه‌آشيل مصرف‌كنندگان تبديل شده است. به نظرمي‌رسد زور اصناف به مصوبه‌هاي دولت مي‌چربد. همان زمان كه معاون اول گفت بدون اجازه دولت قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين‌طور تحليل كردند كه گراني در راه است.
حالا نزدیک سه ماه از بخشنامه رسمی معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد اما با این حال قیمت‌ها در حال افزایش است و به نظر می‌رسد نه تنها در این مدت جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده بلکه قیمت اغلب کالاها و خدمات با افزایش روبه‌رو شده است. همچنين كه تحليلگران براين باور هستند دولت نبايد در خصوص قيمت‌گذاري دخالت داشته و تنها بايد نقش حاكميتي خود را حفظ كند...
درهمين حال رئيس اتاق اصناف ايران در اين خصوص كه چرا ميان قيمت‌هاي مصوب و قيمت كالا در مغازه‌ها اختلاف وجود دارد، مي‌گويد: «برخي از سياست‌گذاري‌هاي دولت در بحث قيمت‌گذاري اشتباه است، به‌خصوص وقتي دو نرخ مصوب مي‌شود مانند اتفاقي كه در خصوص نان رخ داد.» علي فاضلي در گفت‌و‌گو با قانون در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان اعلام افزايش قيمت 18 قلم كالاي اساسي را از سوي معاون اول رئيس جمهور مناسب مي‌دانيد يا خير توضيح مي‌دهد: « در اين باره ممكن است من نظر شخصي داشته باشم اما ترجيح مي‌دهم انتقاد خودم را به خود دولت و در كميسيون‌هاي مربوطه اعلام كنم.»
منیع: کیهان