به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و کانون وکلای دادگستری مرکز روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری را امضا کردند که همکاری این دو نهاد را به منظور حمایت حقوقی کیفی، توانمندسازی و بهره‌مندسازی زنان فاقد توانایی مالی پرداخت حق مشاوره و حق‌الوکاله از مشاوره حقوقی رایگان و همچنین بهبود نظام حقوقی کشور و اجرایی‌سازی برنامه‌های حمایت حقوقی از زنان و کودکان به نحو مطلوبی به انجام می‌رساند.
این تفاهم نامه همکاری مشترک به امضای «شهیندخت مولاوردی»، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و «دکتر علی نجفی توانا»، رییس هیأت مدیره و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در این مراسم، این تفاهم‌نامه را در چارچوب مأموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طبق اسناد متعدد و بالادستی کشور از جمله برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 230 دانست و گفت: برنامه‌ها و اهداف این تفاهم‌نامه کمک شایان توجهی به توانمندسازی حقوق زنان با توجه به ظرفیت‌های کانون وکلا و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف کشور خواهد کرد.
مولاوردی با تأکید بر اینکه قدم‌های بسیار مؤثری در برنامه ششم توسعه کشور به منظور استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها برداشته شده است، گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب سیاست‌های ابلاغ شده، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم که این تفاهم‌نامه مقدمه‌ای برای همکاری‌های بیشتر در آینده شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: ان‌شاء الله امضاء این تفاهم‌نامه مختص به کانون وکلای دادگستری مرکز نشده و در همه استان‌های کشور همکاری و تفاهم‌نامه مشترک این چنینی شکل گیرد.
نجفی توانا نیز دراین مراسم گفت: این تفاهم‌نامه فرصتی است تا از توانمندی قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات جامعه بویژه زنان استفاده شود.
وی با بیان این که امضای این تفاهم‌نامه کمک بسیار بزرگی برای ارائه یک مشورت علمی و مسئولانه در راستای حل مشکلات زنان و دختران ایرانی است، گفت: کانون وکلا با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با حمایت عمیق‌تر تخصصی‌تر و هدفمند از قشر زنان، خدمات بیشتری به بانوان کشور از طریق این تفاهم‌نامه انجام دهد.
همچنین مولاوردی در حاشیه امضاء این تفاهم‌نامه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری از اینکه برنامه‌ها و اهداف تدارک دیده شده در این تفاهم‌نامه منجر به توانمندسازی زنان و همچنین بهره‌مندی زنان نیازمند از خدمات کانون وکلای دادگستری مرکز شود، گفت: امیدواریم با کمک وکلای کانون، خلاءهای قانونی در عرصه قوانین مرتبط با زنان بررسی شود تا این اقدامات منجر به استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در کشور در راستای سیاست‌های کلی و همچنین برنامه ششم توسعه کشور شود.
نجفی توانا نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه گفت: امیدواریم با شناسایی مشکلات تقنینی در کشور و با کمک متخصصان کانون وکلای دادگستری قدم‌های بسیار مناسبی در جهت ارتقای توانمندی‌های زنان برداشته شود.
«بهره‌مندسازی کلیه زنان از مشاوره حقوقی رایگان و حسب ضرورت در مورد زنان فاقد توانایی مالی بهره‌مندی از وکیل بالاخص در دعاوی ناشی از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، نظیر تجاوز به عنف، خشونت خانگی، جرایم ناموسی، اسیدپاشی، آزارها و مزاحمت‌های جنسی در محیط کار و زنان دارای اختلال هویت جنسی و دوجنسی با رعایت اولویت‌ها و ظرفیت کانون»، «ارایه مشاوره به منظور پیشبرد دعاوی کلیه زنان فاقد توانایی مالی پرداخت در مراجع قضایی و شبه قضایی، نظیر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و هیأت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی»، «شناسایی خلاءها و نارسایی‌های قانونی در حمایت از زنان و کودکان» از اهداف این تفاهم‌نامه است.
ارسال نظرات