به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از آنجایی که اجرای طرح های راهسازی اکثرا منابع مالی زیادی را طلب می کند ساخت وتوسعه آزاد راه ها از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی کشور انجام می شود لذا بر اساس این ایده و تصویب آن ،آزاد راه های بسیاری در کشور با مشارکت بانک ها ساخته شده و یا در حال ساخت هستند.
البته هدف از همکاری بانک ها در این طرح ها ایجاد تسهیلات تردد برای ارتقای سطح ایمنی در راه ها، افزایش جا به جایی بار و مسافر و سرعت حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و انرژی و همچنین استهلاک خودروها ، فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بهینه از منابع و ذخایر کشور و مبادلات بین المللی از طریق راه های ترانزیتی کشور است.
لذا در راستای این اهداف، احداث آزاد راه باغچه - مشهد در گلوگاه استان خراسان و خراسان رضوی شروع و به بهره برداری رسیده است.
استان خراسان رضوی به دلیل کثرت تردد زائران که سالیانه حدود 16 میلیون نفر است و همچنین حسن روابط همجواری با کشور های آسیای میانه بعد از انقلاب اسلامی موقعیت ممتازی یافته و ترافیک سنگینی در اکثر راه های منتهی به مشهد خصوصا حدفاصل باغچه تا مشهد حاکم شده است.
لذا با توجه به عرض محدود و مشکلات ایجاد شده در این مسیر احداث آزاد راه باغچه- مشهد با مشارکت بانک ملی و وزارت راه وترابری با هدف جلوگیری از تصادفات و خسارت های جانی و مالی وایمنی ، جابجایی سریع حمل کالا و مسافر و فراهم کردن امکان دسترسی صاحبان سرمایه و کالا به انبار و گمرکات کشور برای صادرات و واردات کالا با توجه به حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه و اشتغال و رشد اقتصادی کشور دردستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش توجیهی اولیه ، هزینه طرح آزاد راه مبلغ 71 میلیارد ریال برآورد شده (20 درصد هزینه سهم وزارت راه و ترابری و 80 درصد هزینه سهم بانک ملی ایران) لیکن با توجه به تاخیر 18 ماهه در شروع عملیات و تعدیل های متعلقه بر اساس شاخص های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه عملیات اجرایی طی چندین مرحله بازنگری قرار گرفته ونهایتا منابع مورد لزوم تا مبلغ 197 میلیارد ریال تصویب و مجوز لازم از بانک مرکزی اخد و تا پایان سال 86 حدودا مبلغ 203 میلیارد ریال هزینه شده که از مبلغ مذکور بانک ملی مبلغ 138.8 میلیارد ریال و وزارت راه و ترابری مبلغ 68 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
البته بر اساس مصوبه هیات وزیران قدرالسهم وزارت راه و ترابری از 20 درصد به 35 درصد افزایش یافت و مقرر شد مابه التفاوت وجوه نقدی جهت انجام عملیات باقیمانده طرح هزینه شود.