به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد ابراهیم امین امروز در نشستی خبری به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا موضوع اصلاح بیمه نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفی شده است؟ اظهار داشت: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند. بیش از 90 درصد خواسته های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد، ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از 5 درصد به 7 الی 8 درصد افزایش خواهد یافت.
امین گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می شود و همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
*تخفیف 70 درصدی شخص ثالث فروشنده محفوظ است
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف 70 درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 70 درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
امین در مورد ذخیره گیری در صنعت بیمه کشور، گفت: ذخیره پشتوانه مالی شرکت های بیمه است و در سال های متوالی اخذ و انباشته شده است و اگر بخواهیم به یکباره آنرا حذف کنیم بخش عمده ای از دارایی های بیمه آزاد می شود و در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند و ممکن است در مجامع بعنوان سود بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و سرمایه های صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد. بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی خواهد شد در حال حاضر 5 درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکت های بیمه لحاظ می شود.
* انتقاد از رد دفاتر بیمه توسط سازمان مالیاتی
امین در خصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت های بیمه نداشته است این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند ودفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد. ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکت های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الارأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.
*تاسیس 3 شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد
وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند. ولی هنوز این شرکت ها مراحل مذکور را طی نکرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است ونیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. بنظر می رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.
امین در مورد انتقال املاک و دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و ... با مشکلاتی مواجه شدکه برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و ... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.
وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و براین اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.
امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری هایی داشت و نیازمند حکم قضائی بود بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شدو باتوجه به حادبودن مساله وشکایت هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می کند تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده پرداخت شود.
امین با اعلام اینکه تا کنون به حدود 15 هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می شود تا پایان سال 95 به پرونده های خسارت تشکیل شده در سال های 90 و 91 رسیدگی شود.براین اساس بیمه مرکزی بیش از 800 میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده است که با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده است و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل نماید این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی هایشان بیش از تعهدات است.