به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در نخستین همایش «نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور» که در محل دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان این مطلب، وظیفه دولت را اتخاذ سیاست و راهکارهای مناسب برشمرد، به نحوی که منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری، مبادلاتی و ریسک های محیطی برای فعالان بخش خصوصی شود.
وزیر اقتصاد از جمله ابزارهای مورد نیاز دولت برای ایفای نقش توسعه ای خود را تدوین قوانین و مقررات مناسب، اتخاذ سیاست های مطلوب جهت اجرای این قوانین و وجود نهادهایی عنوان کرد که عموم دولت ها برای تحقق سیاست های مذکور ایجاد می کنند.
وی یکی از مهمترین این نهادها را، بانک های توسعه ای خواند که اولویت اصلی آنها نه صرفاً کسب سود که اعطای تسهیلات تحت شرایط خاص، به فعالیت هایی است که در راستای برنامه های توسعه ای تعریف شده از سوی دولت می باشد.
طیب نیا ویژگی اصلی فعالیت های بانک های توسعه ای را تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی مولد و کارآفرین، ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد برای شرکت های کوچک و متوسط، حمایت از بخش های آسیب پذیر اقتصاد در برابر بحران های محیطی و حمایت از طرح های سرمایه گذاری بلند مدت در زیر ساخت ها معرفی کرد و گفت: با گسترش تعریف طرح های توسعه ای، می توان محورهای دیگری چون تأمین مالی طرح های افزایش تولید داخلی با جهت گیری صادراتی و حمایت از ارتقای ظرفیت های تولید «دانش بنیان» را نیز به این ویژگی ها افزود.