به گل نشستن کشتی اسلام سکولار در ترکیه

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ حسین افراخته؛ در دهه اخیر یک موضوع در محافل دانشگاهی، مطبوعاتی و حتی سیاسی بارها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گرفته است. بحث بر سر مدل توسعه و الگوی تحول در نحوه اداره کشور بود. بخشی از اساتید و نخبگان سیاسی با تکیه بر رشد اقتصادی خوب و قابل قبول در کشور ترکیه تاکید بسیاری داشتند که ایران نیز باید همان مسیر طی شده در آن جا را بپیماید.

اما گفتگوهای رودر رو با این افراد نشان می داد که برای بسیاری از آن ها مسئله حائز اهمیت و دارای جذابیت در ترکیه، نه رشد اقتصادی که دارای ایرادات و ابهامات خاص خود است، بلکه قرائت سکولار از اسلام است که روح دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه را تشکیل می دهد. قرائتی از اسلام که معتقد است، اسلام و قوانین آن باید تنها در حوزه شخصی و محیط خانه و حداکثر در پوشش افراد خلاصه شود. در این دیدگاه، تعالیم اسلام هیچ جایگاهی در نحوه اداره کشور یا نگاه به مسائل مهم جهانی و منطقه ای ندارد و به معنای درست و کامل مفهوم سکولاریسم، باید جدایی دین از حوزه سیاست و حتی اجتماع صورت گیرد و دین تنها در حوزه فردی تقلیل یابد. قرائتی که در ادبیات سیاسی مردم ایران با عنان «اسلام آمریکایی» شناخته می شود.

به عقیده ناظران، نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اما به وضوح ناکارآمدی و شکست این الگوی مدیریتی و این نگاه معرفتی در کشوری مسلمان که در منطقه ای مهم و اسلامی را اثبات کرد. حزب عدالت توسعه پس از گذشت یک دهه اکثریت مطلق پارلمان را از دست داد و علی رغم کسب بیشترین آرا ولی در نهایت ناتوان از تشکیل دولت مستقل شد و همچنین در رسیدن به هدف اصلی اعلام شده در پیش از انتخابات مبنی بر کسب بیش از دو سوم آرا جهت تغییر قانون اساسی ترکیه نیز ناکام ماند .

اما چرایی این شکست و عوامل موثر داخلی و خارجی در این رویداد نیازمند بحث های مفصلی است که در این جا بنا داریم تنها به بررسی یک عامل پر اهمیت آن بپردازیم.

به نظر می رسد مهم ترین عاملی که موجب شکست حزب عدالت و توسعه گردید، مسئله سیاست خارجی است. حزب عدالت و توسعه در ابتدای روی کارآمدن در کتاب داود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه و کسی که از او به عنوان معمار سیاست خارجی نوین ترکیه نام می بردند، مهم ترین هدف سیاست خارجی ترکیه در دوران جدید را به صفر رساندن اختلافات با کشور های همسایه اعلام کرد. این مسئله امری بسیار جذاب و مورد پسند برای مردم کشوری بود که همواره روابط پرتنشی را با همسایگان تجربه کرده بودند. گذشت زمان اما از نمایشی و تبلیغاتی بودن این استراتژی در حزب عدالت و توسعه پرده برداشت. خروجی عملکرد حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته دقیقاً در نقطه مقابل سیاست اعلامی قرار دارد. در این سال ها اختلاف ترکیه با ارمنستان بر سر قتل عام ارامنه و موارد اختلافی دیگر به اوج خود رسیده است. همچنین روابط با کشور عراق نیز به دلیل دخالت های ترکیه در امور داخلی این کشور و به سبب رفتار خارج از عرف بین الملل و ایجاد روابط مستقیم با اقلیم کردستان بدون مجوز دولت مرکزی بغداد و خرید نفت کردستان تا مرز قطع روابط بین دو کشور به پیش رفته است.

از سوی دیگر راهبرد ترکیه در قبال بحران سوریه که با حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی در این کشور و ارسال سلاح و تجهیزات و بازگذاشتن مرزهای خود به روی تروریست ها پیگیری شد و همچنین با تحت فشار قرار دادن کامل دولت سوریه به جهت سرنگونی آن سبب شد روابط با این کشور نیز به سمت پایانی تاریک سوق داده شود.

در همین راستا روابط ترکیه با جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه رو به بهبودی بود و در مسائل دوجانبه و مسائل مهمی مانند مسئله فلسطین و پرونده هسته ای ایران در یک جهت قرار داشت؛ به سبب اتخاذ راهبرد غلط ترکیه در قبال تحولات منطقه که اشتباه بودن آن به مرور زمان بر همگان ثابت شد، دچار تعارضات جدی گردید و اختلافات بین این دو کشور همسایه نیز به اوج خود در یک دهه اخیر رسید.

سیاست ناپخته و عجولانه ترکیه در مسئله مصر و حمایت بی چون و چرا از اخوان المسلمین در این کشور که حتی حاضر نشد در قبال اقدامات و اشتباهات محرز دولت مرسی موضع گیری کند؛ سبب شد تا پس از روی کارآمدن السیسی روابط ترکیه با مصر به شدت رو به وخامت رفته و تا مرز قطع روابط پیش رود. در نهایت روابط دولت ترکیه با همسایه غربی اش قبرس نیز تیره تر از قبل گشت.

همه این مسائل که تنها گوشه ای از وقایع روی داده در این سال هاست، کارشناسان را به این برآورد رسانده است که حزب عدالت و توسعه به معنای واقعی کلمه در مسئله سیاست خارجی که تکیه بسیاری بر آن داشت شکست خورده است. این موضوع زمانی پررنگ تر می شود که در نظر داشته باشیم این سیاست خارجی هزینه های بسیاری را نه تنها بر دوش دولت ها و ملت های منطقه گذاشته است، بلکه خرج های هنگفتی از حساب مردم ترکیه صورت گرفته است و اعتبار مردم این کشور در بین ملت های منطقه دچار خدشه شده و حتی در نهایت موجب بی حیثیتی دولت این کشور گردیده است.

اما شاید در بین همه این مسائل، موضوعی که بیش از همه در رای حزب عدالت و توسعه تاثیر گذار بود بحران سوریه و نقش ترکیه در این بحران و تاثیرات مختلف ناشی از آن بود. از حضور دو میلیون آواره سوری در ترکیه گرفته تا بحران های امنیتی حاصل از حضور تروریست ها در نقاط مرزی با سوریه همگی چالش هایی بودند که موجب نارضایتی مردم و عدم رای مجدد به عدالت و توسعه شدند. تایید این مدعا نیز این مسئله است که عدالت و توسعه نتوانست در 14 استان جنوبی رای قابل توجهی کسب نماید و در مقابل حزب کردی "دموکراتیک خلق ها" که دارای رویکردی متفاوت از عدالت و توسعه در قبال بحران سوریه است در نهایت توانست در این استان ها پیشتاز باشد.

دقیقاً در همین راستا و به دلیل اهمیت مسئله سوریه برای مردم و احزاب سیاسی ترکیه است که «فاروق لوغوغلو» معاون اول رئیس حزب جمهوری خواه خلق که بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در ترکیه است، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار داشت:  «اگر این حزب وارد دولت آینده شود ارسال سلاح به سوریه را متوقف خواهد کرد چرا که معتقدیم سرنوشت سوریه باید به دست ملت این کشور رقم بخورد». وی در موضع گیری که نشان از انتقاد جدی به راهبرد دولت ترکیه در قبال کشورهای همسایه دارد، افزود:«هیچ‌گاه در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نخواهیم کرد و دست همکاری و دوستی خود را به سمت نظام سوریه دراز خواهیم کرد». این سیاستمدار مطرح ترک به جهت پافشاری بیشتر بر موضع خود در قبال همسایگان تاکید کرد: «این کشور 30 سال است که از خودکامگی در حکومت رنج می‌برد و ما از دولت می‌خواهیم که سیاست‌های خود را در عراق و سوریه تعدیل کند و باید در قبال پرونده کشورهای همسایه با مسئولیت رفتار کند.»

همه این ها دلایل و شواهدی است که بخشی از چرایی حصول نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه را روشن می سازد .

با این شرایط و با رصد شرایط ترکیه، کارشناسان چند سناریوی مختلف درباره آینده سیاسی ترکیه و تشکیل دولت را پیش بینی می کنند.

در حالی که سران هر سه حزب جمهوری خواه ، حرکت ملی گرا و دموکراتیک خلق ها که به ترتیب بیشترین رای را بعد عدالت و توسعه کسب کردند ، پیش از انتخابات اعلام کرده بودند که در صورت پیروزی و راه یابی به پارلمان تحت هیچ شرایطی حاضر به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه نخواهند بود، اما اخبار روزهای اخیر حکایت از آن دارد که احتمال ائتلاف دو حزب جمهوری خواه و حرکت ملی گرا با عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی دور از تصور نیست.

از سوی دیگر برخی از خبرها حاکی از آن است که سه حزب راه یافته به پارلمان بعد از عدالت و توسعه ممکن است به جهت کنار زدن حزب عدالت و توسعه از قدرت، به صورت مشترک دولت ائتلافی تشکیل دهند. سناریوی سوم محتمل در این کشور هم عدم توفیق احزاب پیروز برای تشکیل دولت طی دو ماه آینده است که به برگزاری انتخابات زودرس منجر خواهد شد. تحولات روزهای آتی روشن خواهد کرد که کدام یک از حالات فوق امکان وقوع بیشتری در واقعیات صحنه سیاسی ترکیه امروز خواهد داشت.

به هرصورت و فارغ از هر اتفاقی که در روزهای آینده در ترکیه بیفتد؛ باید گفت که رویای آشفته ایجاد یک اسلام سکولار (آمریکایی) و تبدیل آن به الگویی محبوب در بین مردم مسلمان منطقه، علیه الگوی اسلام ناب انقلاب اسلامی، ناکارآمدی خود را نشان داده و ماه عسل مسلمان های سکولار در این کشور درحال پایان یافتن است.