به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، گزارش 21 احمد توکلی به مردم با عنوان «توضیحی پیرامون شکایت آقای دکتر صالحی امیری» منتشر شد:
روز یکشنبه گذشته، 27/2/94، جلسه اول دفاع من در برابر شکایت دادستان محترم تهران و چند شاکی خصوصی بود که یکی از آنان آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس محترم کتابخانه ملی بود. انشاءالله بعد از اتمام دادگاه گزارش محاکمه و دفاعیات خویش را به طور مبسوط به موکلان ارجمندم تقدیم خواهم کرد. این گزارش را به دلایلی که خواهم گفت جلو انداختم.
شکایت آقای صالحی امیری مربوط میشود به تاریخ 05/08/92، روز بررسی رأی اعتماد به ایشان در مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان. در آن روز بنده نامه ای خطاب به همکاران نماینده ام نوشتم و پیش از توزیع آن بین نمایندگان، نسخه ای از آن را به دست همکار خدماتی صحن علنی دادم تا به دست آ قای صالحی برساند. در یادداشتی که روی آن خطاب به ایشان نوشتم متذکر شدم که این نامه را میخواهم در صحن توزیع کنم اول برای شما میفرستم که مطلع باشید تا در زمان نطق خود فرصت دفاع داشته باشید. این نامه تردید هایی را در باره موقعیت علمی نامبرده مطرح میکرد که لازم بود نمایندگان بدانند تا رأی مثبت ندهند. آقای دکتر صالحی در سخنان خویش به این موضوع به هر دلیل اشاره ای نکرد. نامه بعدا طبق معمول در رسانه ها، از جمله سایت الف منتشر شد.
در جلسه مورخ 30 فروردین دادگاه برای اولین بار از آقای دکتر صالحی حین تشریح شکایت شان شنیدم که من در نامه ام ایشان را متهم کرده ام به اختلاس و دزدی و از این باب به شدت اظهار تأثر و ناراحتی میکرد. بسیار تعجب کردم؛ زیرا من چنین حرف گزافی هرگز نزده بودم. بعدا نامه ام را دو سه بار خواندم. تعجبم بیشتر شد. ماجرا مربوط بود به زمانی که آقای دکتر احمدی نژاد به مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بودجه نمیداد. دانشگاه آزاد برای کمک به اداره مرکز قرارداد پژوهشی با مرکز منعقد کرد که بدین بهانه هم کار تحقیقی سفارش دهد و هم مقصود اصلی تأمین گردد. در بخشی که آقای صالحی به آن استناد میکرد، آمده بود:
" . . . دانشگاه آزاد برای کمک به مرکز ،5/1 میلیارد تومان به مرکز میپردازد تا مرکز برای دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد(فیه تأمل!) مرکز 100 پروژه مطالعاتی 15 میلیون تومانی تعریف میکند. البته نیمی از مزد را خودش برمیدارد، و نیم دیگر به محققان داخل مرکز یا مرتبط با آن داده میشود."
ظاهرا آقای صالحی ضمیر در کلمه خودش را در جمله البته نیمی از مزد را خودش بر میدارد به خود گرفته است. اما این جملات چه ربطی به آقای صالحی پیدا میکند؟ در حالی که واضح است به مرکز برمیگردد زیرا ساختار اصلی جمله چنین است: مرکز برای دانشگاه کار انجام میدهد نیمی از مزد را خودش بر میدارد و نیم دیگر به محققان داده میشود. حتی ایشان در نامه ای که در پاسخ نامه من برایم فرستاده بود به برداشت مطرح شده در دادگاه اشاره ای هم نداشت.
در جلسه بعدی دادگاه روز یکشنبه گذشته، دکتر صالحی باز با رنجش بسیار همان موضع را تکرار کرد و این را هم مجددا نقل کرد که در کنفرانسی در اسپانیا، رئیس کتابخانه ملی آن جا که میزبان بود از ایشان ماجرای اتهام دزدی وی را در جریان قراردادی پژوهشی جویا شده بود. بعد هم با تلخی، ضمن سخن از سیادتش و حضرت زهراء علیها سلام، به من خطاب کرد و گفت مرد باش و از کارت عذر بخواه.
بنده در پاسخ، بعد از آن که نامه ای از مجلس ارائه دادم که کار اینجانب را در راستای وظیفه نمایندگی دانسته بود و شکایت را منتفی میکرد، توضیح دادم که جمله مورد استناد ایشان اصلا ظرفیت چنان برداشتی را ندارد. سپس دو مورد از عذرخواهی خود بابت نسبتهای نادرستی که به برخی از افراد در سایت الف داده شده بود (که اتفاقا از لحاظ رویکرد سیاسی در نقطه مقابل اینجانب قرار داشتند) برشمردم و بعد اضافه کردم من مطلقا نسبت ناروای سرقت به شما نداده ام تا عذرخواهی کنم ولی از این که شما با این برداشت، به این شدت ناراحت شده اید تاسف خود را ابراز میکنم و تاکید میکنم که نه قصد و نه انگیزه نداشته ام به شما نسبت ناروای دزدی بدهم.
چنان که در ابتدای این گزارش عرض شد انشاءالله پس از پایان دادگاه، گزارش مشروح آن را تقدیم مردم عزیز خواهم کرد. علت تسریع در شرح این ماجرا دو امر بود. نخست آن که طبق ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تشخیص اینکه کاری که نماینده انجام داده است قابل تعقیب قضایی هست یا نه با مجلس است. ماده مذکور و تبصره هایش چنین است:
"ماده9ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است."
ریاست محترم هیأت نظارت رسما به دادگاه نوشته است که نامه نوشتن من در باره آقای دکتر صالحی امیری و انتشار آن جزیی از وظائف نمایندگی من بوده است. بنابراین علی القاعده رسیدگی متوقف میشود و کار این شکایت پایان یافته است علت دوم تسریع هم این بوده که آزردگی خاطر یک کارگزار نظام زودتر التیام یابد و اگر کسانی بخواهند از توهم آن نسبت ناروا استفاده یا سوءاستفاده ای بکنند، نتوانند. خداوند همه ما را عاقبت بخیر گرداند.
ارسال نظرات