برای تأمین نظر شورای نگهبان؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصلاح ماده ۱۶ برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس موافقت نمایندگان ماده ۱۶ و تبصره‌های این طرح به شرح زیر قرائت شد:
ماده ۱۶ –ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامید می‌شود؛ عهده دار وظایف ذیل است:
۱- تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیب‌شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵- زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
۷- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال
۱۰- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نمایند.
تبصره ۲- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳- هرگاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ استنکاف نمی‌اند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم –تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می‌باشند.
تبصره ۴- وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.
ارسال نظرات