به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، تاریخ نشان داده هرگاه اقتصاد سرمایه داری در شرایط رشد کاذب قرار گیرد؛ زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد می‌شود. بر این اساس تقریبا تمامی نظریه پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه داری دچار بحران‌های ادواری خواهد شد.
از سال ۱۹۸۱ تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران‌های مرحله‌ای شده است. آمریکایی‌ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات‌ها را متعادل نموده و تلاش می‌کنند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه داری را فراهم نمایند.
ریگان در سال ۱۹۸۲ از الگوی کینزگرایی اقتصادی برای مهار رکود اقتصادی استفاده کرد. کلینتون در سال ۱۹۹۳ مدل کاهش بهره اقتصادی را به کار گرفت و مبادرت به کاهش ارزش دلار نمود. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد. اما در سال ۲۰۰۲ آمریکایی‌ها توانستند باز هم با بکارگیری نظریه کینز به طور مقطعی، از رکود خارج شده و زمینه‌های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه ۲۰۰۶ موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به وجود آمد. بحران مالی آمریکا که بنابر نظرات برخی از کار‌شناسان از جهاتی با بحران سال ۱۹۲۹ شباهت دارد، از بازار رهنی مسکن آمریکا آغاز شد.
نظریه کینز و کلید خوردن مصرف گرایی
می‌نارد کینز اقتصاددان مطرح انگلیسی، در اوج رکود اقتصادی امریکا و برخی کشورهای اروپایی در سال ۱۹۲۹ پیشنهاد تازه‌ای ارائه داد. او معتقد بود تنها راه برون‌رفت از این بحران، افزایش عمدی مخارج دولت‌ها است. از نظر او در شرایطی که آمار مصرف‌کنندگان خدمات و کالا‌ها به شدت کاهش یافته، فقط دولت است که می‌تواند زمینه‌های افزایش این تقاضا را ایجاد کند و این تقاضا باید ابتدا در مجموعه دولت شکل بگیرد؛ چرا که مردم خصلت خاصی در ایام رکود پیدا می‌کنند و آن «خساست»، «قناعت» و «خرج نکردن پول» است. به اعتقاد او دولت‌ها باید برای افزایش تقاضا «فرهنگ سازی» کنند.
در واقع منظور کینز از فرهنگ سازی، این است که دولت آمریکا باید برای خروج از رکود اقتصادی به تشویق مردم جهت مصرف کالاهای تولید شده بپردازد و به عبارت دیگر برای چرخیدن چرخ کارخانه‌ها باید فرهنگ مصرف گرایی ترویج شود.
تقریبا همزمان با طرح پیشنهاد کینز بود که تغییر سبک زندگی مردم و فرهنگ مصرف گرایی به سراغ جامعه غربی آمد تا از طریق تکنیک‌های روان‌شناسی و تبلیغات به ایجاد نیاز بپردازد و مردم را به مصرف تشویق نماید تا همچنان تقاضا بیشتر شود و نظام سرمایه داری به حیات خود ادامه دهد و به عبارت دیگر آمریکا از رکود خارج گردد.
بحران مسکن آمریکا چگونه آغاز شد؟
همانند بحران ۱۹۲۹، در ابتدای قرن حاضر نیز آمریکا برای نجات سرمایه داری و خروج از رکود بار دیگر به استفاده از نظریه کینز پرداخت. در سال ۲۰۰۲ و پیش از بحران مسکن آمریکا، تشویق و تحریک به مصرف گرایی در بازار مسکن صورت گرفت. در این سال‌ها جهت تحریک مردم به مصرف گرایی و ایجاد تقاضا در بازار مسکن، علاوه بر اعطای وام مسکن، در زمینه خرید لوازم خانگی و تجهیز منازل خریداری شده نیز وام‌هایی پرداخت گردید.
دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه شرایط آن روزهای امریکا را اینگونه تشریح کرده است: کشوری که نظام سرمایه داری دارد، این گونه رکود‌ها و رونق‌ها در آن امری عادی است، اما مشکل امریکا این بود که بانک‌ها علاوه بر اینکه صد درصد قیمت خانه را وام می‌دادند، ۲۰ درصد هم اضافه بر این مبلغ برای تهیه وسایل خانه و دیگر چیز‌ها می‌دادند که این باعث وارد شدن شوک به بازار مسکن شد. برای مثال، بانکی ۱۲۰ میلیون تومان به مردم وام داد که باید سالی ۱۲ هزار تومان به بانک‌ها پرداخت شود، این در حالی است که به دلیل رکود، قیمت مسکن به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود. اگر ۱۲ سال ۱۲ هزار تومان به بانک‌ها پرداخت شود، همان ۱۲۰ میلیون تومانی که وام گرفته شده، باز پرداخت می‌شد و در صورت نپرداختن اقساط، خانه خریداری شده که به عنوان وثیقه در گروی بانک بود، از طرف بانک ضبط می‌شد. از آنجا که قیمت خانه تنها ۳۰ میلیون تومان شده بود، در حالی که شخص وام گیرنده ابتدا بابت خرید خانه ۱۲۰ میلیون تومان وام گرفته است، نپرداختن اقساط به نفع او خواهد بود. به علت اینکه بانک‌هایی که این وام‌ها را به مردم داده بودند، به طور ناگهانی دارایی‌هایشان افت کرد، این مسأله در نهایت برای بانک‌ها مشکل ایجاد کرد. در واقع سرچشمه بحران مالی آمریکا شوکی بود که به بازار مسکن وارد شد.
آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، عرضه و تقاضا را به دو لبه قیچی تشبیه می‌کند که برای بریدن پارچه لازم هستند. او معتقد است: عرضه و تقاضا مانند دو تیغه قیچی عمل کرده و با کمک یکدیگر، قیمت کالا‌ها در بازار را تعیین می‌کنند. عرضه منعکس کننده شرایط کمیابی و تقاضا بیان کننده خواسته‌ها و نیازهای افراد می‌باشد. در واقع با کاهش قیمت محصولی در بازار، تقاضای افراد برای دریافت و مصرف کالا افزایش می‌یابد و در نهایت می‌توان گفت مردم به مصرف کالایی تشویق می‌شوند.
حباب اقتصادی عبارت است از داد و ستد با نرخ بسیار گران‌تر از ارزش واقعی مورد معامله وقتی که در سطح جامعه همه‌گیر شود. در این زمینه باید توجه داشت که چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب، افراد متوجه وجود حباب می‌شوند.
در بحران آمریکا چه اتفاقی افتاد؟
بانک مرکزی وارد عمل شد. نرخ بهره را از ۶ درصد به ۱ درصد، کاهش داد (یعنی قیمت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرد) و چون بهای وام کاهش یافت، تقاضای مردم جهت دریافت وام به خصوص برای خرید مسکن افزایش یافت و در واقع از طریق کاهش نرخ بهره بانکی مردم به مصرف و خرید مسکن تشویق شدند. با رشد تقاضای خرید مسکن، عرضه مسکن نیز بیشتر شد، اما از آنجا که عرضه مسکن نمی‌توانست پا به پای تقاضای آن و به سرعت رشد کند، قیمت مسکن در سراسر آمریکا رو به افزایش نهاد و حباب اقتصادی ایجاد شد.
در واقع، می‌توان گفت ابتدا بانک مرکزی آمریکا با کاهش نرخ سود مردم را به مصرف تحریک کرد. سپس تقاضا برای بازار مسکن شکل گرفت و سپس با نیاز به وجود آمده در مردم برای دریافت وام (افزایش تقاضا به صورت مقطعی)، عرضه نیز در جهت افزایش پیش رفت و مسکن‌های جدیدی ساخته شدند و وام برای ساخت آن‌ها پرداخت شد.
این افزایش قیمت، سبب شد تا بانک‌های وام دهنده، نگرانی بابت عدم بازپرداخت اقساط وام نداشته باشند (بر اساس قانون عرضه، وقتی قیمت بالا می‌رود عرضه نیز بیشتر می‌شود، یعنی تولید و عرضه مسکن افزایش می‌یابد.) چرا که اگر فرد خریدار قادر به پرداخت اقساط وام خود نباشد هم می‌تواند خانه را به قیمت روز که بیشتر از قیمت خریداری شده است، بفروشد و عین وام را برگرداند و حتی سود کند و در غیر این صورت اگر بانک نیز خانه را تصاحب می‌کرد، به دلیل افزایش ارزش آن، نه تنها با ضرر روبه‌رو نمی‌شد، بلکه امکان سودآوری نیز داشت. این مساله که نتیجه‌ای خوب هم برای وام گیرنده و هم بانک‌ها و موسسه‌های وام دهنده به وجود می‌آورد، سبب شد تا بانک‌های آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ با شرایط آسانی اقدام به پرداخت وام نمایند. تا جایی که افراد کم اعتبار که ریسک بالایی داشتند نیز قادر به دریافت وام شدند.
از سوی دیگر، دلالان مسکن نیز با ایده خرید ارزان مسکن در آمریکا و فروش آن در آینده با قیمتی بالا‌تر، راهی آمریکا شدند که همین نیز باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت مسکن گردید. در کشوری مثل آمریکا، که تا ۹۵ درصد قیمت مسکن وام داده می‌شود، بستری بسیار مناسب برای ایجاد چنین بحران‌هایی به خاطر سپرده‌گذاری کم مردم در بانک و وابسته بودن زیاد درآمد بانک‌ها به اقساط وام‌های پرداختی مردم وجود دارد.
با افزایش تقاضا برای مسکن عرضه مسکن روندی سریع‌تر به خود گرفت و رشد ساخت و ساز مسکن به جایی رسید که در سال ۲۰۰۶ انبوهی از خانه‌های مسکونی بدون تقاضا بود. با توجه به اینکه نگه داشتن خانه خالی در آمریکا امری پرهزینه است و نیز کاهش تقاضا برای مسکن، منجر به از بین رفتن حباب قیمتی مسکن در آمریکا شده بود، این مقدمات منجر به شکل گیری بحرانی در آمریکا شد که اکنون در این کشور شاهد آن هستیم.
در چنین شرایطی بسیاری از کسانی که وام از موسسه‌ها اخذ کرده بودند، خانه‌های خود را رها کرده و به بانک اجازه تصاحب آن را دادند، اما این امر نه تنها به موسسه‌های وام دهنده کمکی نمی‌کرد بلکه به دلیل عدم بازپرداخت اقساط وام، این موسسه‌ها با مشکل نقدینگی نیز روبه‌رو شدند. چرا که با اطلاع مردم از چنین شرایطی سپرده‌گذاران سیستم بانکی سعی کردند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برداشت سپرده‌های خود از بانک‌ها اقدام کنند.
بانک‌ها که برای پرداخت مطالبه‌های سپرده‌گذاران، باید فورا و به صورت نقدی اقدام می‌کردند و با توجه به هجوم مردم در فاصله کوتاه باید میلیارد‌ها دلار آماده می‌کردند، به مشکل کمبود نقدینگی دچار شدند و این مساله تا آنجا پیش رفت که بسیاری از بانک‌ها اعلام بحران کردند و به تبع آن برخی بانک‌ها و موسسه‌های وام دهنده و حتی شرکت‌های بیمه‌ای که پرداخت وام‌ها را تضمین کرده بودند اعلام ورشکستگی کردند.
در‌‌نهایت دولت آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار جهت خرید خانه‌های رهنی به بانک‌ها و موسسات مالی پرداخت کرد تا شاید بتواند بخشی از این بحران را تحت کنترل خود در بیاورد. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که شاید این کار موجب نجات وال استریت شود ولی برای مردمی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند و به بانک‌ها نیز بدهکار شده‌اند هیچ‌گاه چاره‌ای اندیشیده نشد.
منبع: هفته نامه اندیشه اردبیل
ارسال نظرات