۵۵ درصد تجارت خارجی را می‌توان از طریق پیمان پولی دو جانبه انجام داد

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»،  همایش «راهکار شکست تحریم بانکی» عصر دیروز در دانشگاه علوم اقتصادی، به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

بنابراین گزارش، در ابتدای این مراسم مستند «استعمار دلار» که درباره چگونگی جهان‌روا شدن دلار آمریکا و سواستفاده‌های دولت آمریکا از این موضوع، پخش شد و پس از آن آقای عبدالعظیم ملایی کار‌شناس اقتصاد بین الملل، به سخنرانی پرداخت.

 
ملایی در خصوص راهکارهای شکست تحریم بانکی اظهار داشت: موضوع پیمان پولی دوجانبه بحث جدیدی در کشور است که تاکنون افراد زیادی به آن ورود پیدا نکرده بودند و ورود به این عرصه که مشکل حاد کشور است توسط چند کار‌شناس و دانشجوی جوان نشان دهنده امکان ورود به مباحث جدید، فارغ از چارچوب‌های علمی کلیشه‌ای موجود است.

وی افزود: درمورد پیمان پولی دوجانبه، مشاهده می‌شود که راهکار روشن و مناسبی برای عبور از تحریم‌های بانکی وجود دارد ولی بنا به دلایلی، اجرایی نمی‌شود. مشابه این مورد، در حوزه‌های دیگر اقتصادی زیاد است. مثلا نفت در داخل کشور پالایش نمی‌شود و شاهد پدیده خام فروشی هستیم. ما برای این موضوع مشکل فنی و تکنولوژیکی نداریم. بلکه مسئله وجود چند قانون و آیین نامه غلط در این حوزه است و یا اینکه چرا باید اقتصاد کشور مبتنی بر نفت باشد و آیا راهکار دیگری نمی‌توان داشت؟ ما به راحتی می‌توانیم با درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف از اقتصاد مبتنی بر نفت فاصله بگیریم.

کار‌شناس اقتصاد بین الملل با بیان اینکه همه این حوزه‌ها، حوزه‌هایی ست که تک تک دانشجویان می‌توانند ورود کنند، گفت: موضوع پیمان پولی دوجانبه برای اکثر اساتیدی که بنده برایشان ارائه دادم، موضوع جدیدی بود و اینجای سوال است که چرا اساتید ما از مسائل اساسی دور هستند. به دلیل ارتباط تخصصی این مسئله با دانشگاه علوم اقتصادی، مباحث جزئی‌تر و تخصصی تری از پیمان پولی دوجانبه را ارائه می‌دهم:

ملایی تاکید کرد: چند هدف می‌توان از پیمان پولی دوجانبه داشت: ۱. انتقال ارز ۲. آزاد سازی ارز ۳. مدیریت نواسانات نرخ ارز ۴. کاهش هزینه تبادل ارز ۵. استفاده از پول ملی در تجارت خارجی. که دو مورد اول تحت تاثیر تحریم‌های غرب است و سه مورد بعدی درمورد همه کشور‌ها موثر است و ویژه شرایط ایران نیست. پیمان پولی دوجانبه در شرایط غیر تحریمی هم باید پیگیری شود همانطور که در کشورهای دیگر هم در شرایط کاملا غیر تحریمی شکل گرفته و حتی کشورهای متحد آمریکا مثل کره جنوبی، ژاپن، امارات، قطر، و کانادا به طور جدی در حال گسترش پیمان‌های پولی دو و چند جانبه هستند.

وی با بر شمردن محل مصرف ارز گفت: عمدتا از ارز دو نوع استفاده می‌شود: ۱. ذخایر ارزی ۲. خرید از کشورهای دیگر یا تسویه تجاری. ما برای ذخایر ارزی استفاده از پیمان پولی را توصیه نمی‌کنیم اما در تسویه تجاری ۳۰٪ تراکنش‌های ما می‌تواند دلاری باشد، ۱۵٪ می‌تواند به وسیله یورو و ۵۵٪ از طریق پیمان پولی دوجانبه انجام بگیرد. در واقع پیمان پولی دوجانبه جایگزین روش‌های موجود نیست بلکه مکمل این روش‌ها است و ما می‌خواهیم یک گزینه بر گزینه‌های موجود اضافه کنیم.

 
کار‌شناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲، ما ۷۱ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که از این ۷۱میلیارد دلار، ۴۹میلیارد دلار آن صرف واردات از کشورهای مختلف شده است. کشورهای طرف تجاری ایران را می‌توان در سه دسته قرار داد: ۱. کشورهای حوزه پولی یورو ۲. کشورهایی که کمتر از ۵۰۰میلیون دلار با ما تجارت دارند و ۳. کشورهایی که بیش از ۵۰۰میلیون دلار با ما تجارت دارند. جزییات وضعیت تجارت ما با این کشور‌ها به شرح زیر است:

 
۱. کشورهای حوزه پولی یورو ۱۸ کشور هستند که ۱۳٪ واردات ما از این کشور‌ها بوده است. ۲. کشورهایی که کمتر از ۵۰۰میلیون دلار با ما تجارت داشتند ۸۷ کشورند که فقط ۹٪ از واردات ما از آن‌ها بوده است. ۳. اما کشورهایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار با ایران تجارت دارند، ۱۶ کشورند که نزدیک ۸۰٪ از واردات ما را پوشش می‌دهند و اگر ما با این کشور‌ها پیمان پولی دوجانبه را امضا کنیم، قسمت عمده‌ای از مشکل تحریم حل خواهد شد و نیاز چندانی به یورو و دلار برای تجارت خارجی نخواهیم داشت. در پیمان پولی دوجانبه تا سقف عدد پایین‌تر می‌توان قرارداد بست. مثلا ما در سال گذشته ۶/۹ (نه و شش دهم) میلیارد دلار از چین واردات داشتیم، در عوض ۲۵میلیارد دلار صادرات داشتیم که تا سقف ۹ میلیارد دلار می‌توانیم با چین پیمان پولی دوجانبه داشته باشیم. با هند و کشورهای دیگر هم همینطور. اگر این اعداد کمتر را با هم جمع کنیم، در نتیجه می‌توان تا ۵۵٪ از واردات را به صورت دوجانبه تسویه کرد. کشورهایی که برای امضای پیمان پولی دوجانبه اولویت دارند، چین هند، کره، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه هستند که با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه، بهترین گزینه برای اجرای پایلوت پیمان پولی دوجانبه می‌تواند کشور روسیه باشد.

ملایی درباره انتقادهای وارد شده به این مبحث که ایراد آن را کاهش ارزش ریال می‌دانند گفت: در مورد کاهش ارزش ریال یا هر ارز دیگری، می‌توان از روش‌های پوشش ریسک مختلفی استفاده کرد. مثلا می‌توان ابتدای دوره پیمان، نرخ‌ها را ثابت کرد. در این حالت گفته می‌شود که مثلا ۵۰۰ ریال برابر با ۱ روبل روسیه خواهد بود و از ابتدا تا انتهای دورهٔ دو ماه یا سه ماه یا هر مدتی که در قرارداد آمده است، نرخ‌ها ثابت می‌مانند. در این صورت با کاهش نرخ ریال، کشور مقابل متضرر نخواهد شد. عمده پیمان‌های پولی دوجانبه با نرخ ثابت بسته می‌شود. اما اگر نرخ را شناور درنظر بگیریم، یک دارایی که نوسان کمتری دارد، مثل دلار، SDR، و یا یورو به عنوان مبنای محاسبات قرار می‌گیرد و در اینصورت گفته می‌شود مثلا معادل ۱۰۰۰ یورو، اعتبار ریالی در ایران وجود دارد و معادل ۱۰۰۰ یورو اعتبار روبلی در روسیه وجود دارد. اینکه یورو با روبل چه نسبتی دارد، به طرف ایرانی ارتباطی ندارد و یا نسبت یورو با ریال ربطی به طرف روسی نخواهد داشت و طرفین محاسبات خود را طبق ۱۰۰۰ یورو انجام داده و تسویه می‌کنند. اگر نوسانات ارز خیلی زیاد باشد می‌توان بازه زمانی برای تسویه را خیلی کوتاه (مثلا یک ماه) در نظر گرفت. علیرغم اینکه ما در شرایط تحریمی هستیم، ترکیه تاکنون چهار بار اجرای پیمان پولی دوجانبه را به ایران پیشنهاد داده و روسیه هم همینطور و هند و پاکستان هم درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند اما مسئله این است که متاسفانه در داخل ایران جدیت زیادی برای اجرای این طرح نیست.