نوبخت: سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی مخاطبین عام دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در سازمان مذکور را سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: در مقدمه ابلاغی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تصریح شده که این سیاست ها در جهت تحقق اهداف سند بیست ساله کشور است پس آن اندک تردید که می توانست در برخی افراد ایجاد شود مبنی بر اینکه با عنایت بر عملکرد برنامه های چهارم و پنجم که دو برنامه ای در طول هم و برای دستیابی به اهدافی که در سند چشم انداز بیست ساله تعریف شده قرار دارند و این اهداف مسرح در افق 1404 مبنی بر توسعه یافتگی و ایستادن در جایگاه نخست علمی اقتصادی و فناوری مورد هدف و تحقیق و تعقیب بوده است.

وی ادامه داد: رشد متوسط هشت درصدی مورد نیاز بود تا ما بتوانیم در افق 1404 به این اساس دست پیدا کنیم و این رشد طی دو برنامه ایجاد نشد رشد متوسط اقتصادی در برنامه چهارم حدود چهار و نیم درصد یعنی کمتر از هشت درصد مورد نظر بود و در برنامه پنجم هم با توجه به شرایط عمومی و بین المللی جز سال 90 که رشد سه درصدی داشتیم در سال های بعد شاهد رشد منفی بودیم شاید با این پیشینه نسبت به اجرای دو برنامه ای که می بایست در راستای هم قرار بگیرند و ما به اهداف توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست علمی اقتصادی و فناوری دست پیدا می کردیم تردید به وجود می آمد اما ابلاغ سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تاکید ایشان به این سیاست های کلی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. همچنان لازم الاعتبار و در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شرایط جهانی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تعامل جهانی متاسفانه به نوعی به تقابل تبدیل شد و البته جهان را نمی توان به این کار متهم کرد اما برخی قدرت های بزرگ که اراده خود را به جهان تحمیل می کنند در این سال ها به جای تعامل به نوعی تقابل آنها روبرو شدیم و شرایط تغییر کرد و لازم بود که ما نیز در برابر تغییر شرایط استراتژی و تاکتیک هایمان را تغییر دهیم.

نوبخت تصریح کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت اهداف سند چشم انداز بیست ساله بوده است و مجموعه ای از سیاست های به هنگام در جهت اصلاح سیاست های پیشین و دست یابی به هدف چشم انداز بوده است بنابراین هنگامی که تعامل جهانی به نوعی تقابل تبدیل می شود و از سوی دیگر نیز تحریم های غیرانسانی به ملت ما تحمیل شد نیاز بود تا ما تاکتیک و شرایط مناسبی را اخذ کنیم و از این رو باید متواضعانه از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که برای اعتلای کشور و حرکت در جهت پیشرفت سیاست های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه و تاکید قرار دادند.

وی با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مخاطبان متنوع و متعددی دارد ادامه داد: همه ما مخاطب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم و این سیاست ها به صورت خاص برای دولت تهیه نشده است بلکه برای اقتصاد ایران اسلامی تبیین شده و بخش عمده آن معطوف به مردم است بنابراین می توانیم بگوییم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مخاطبین عام دارد اما مخاطبین خاص نیز نمی توانند از مسئولیت شانه خالی کنند.

وی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از نهادها و سازمان هایی است که مسئولیت اجرایی مشخص دارد و بنده نیز از جامعه دانشگاهی تشکر می کنم که به صورت ویژه به این مسئله پرداخته است.

معاون رئیس جمهور گفت: مسئولیت پذیری دانشگاه و دانشگاهیان در قبال این سیاست ها کاملا مشخص و این گونه همایش ها و بررسی ها نشان می دهد که آنان در این زمینه مسئولیت پذیرند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت مشخص تر و دقیق تری نسبت به این سیاست ها دارد.

وی افزود: ما در شرف تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله هستیم که چهار برنامه هفت ساله را در خود جای داده است؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول شد تا در جایگاه حقوقی خود نسبت به اجرایی کردن این سیاست ها اقدام کند ضمن اینکه ان شاالله در آینده نیز از آثاری که هم اکنون رونمایی شد به صورت شایسته استفاده خواهد شد.

وی گفت: اقدام نخستی که ما در این باره انجام دادیم در ابتدا 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک و مسئولیت دستگاه های مختلف را در این زمینه مشخص کردیم بنابراین از این 24 بند مشخص می شود که موضوعات مهمی که در این 24 بند مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است چه چیزی می باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: در اقدام بعدی هر کدام ازدستگاه ها نسبت به یک یا چند بند از این سیاست ها مسئولیت گرفتند و به آنان رسما اعلام کردیم که باید سیاست های ابلاغی اجرا بشود و مسئولیت اجرایی آن با آن دستگاه است. آن دستگاه موظف شد برنامه کوتاه مدت و میان مدت خود را برای اجرای این سیاست ها تهیه و تنظیم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: برنامه ها تنظیم شد و گزارشات آن به صورت منظم مورد بررسی قرار گرفت و ما به دستگاه ها تاکید کردیم که شما موظف هستید برنامه عملیاتی خود را بر مبنای مسئولیتی که به شما سپرده شده است تدوین کنید و هدف کمی هر کدام از این دستگاه ها برای سال 93 و 94 مشخص شد البته برنامه میان مدت دیگری نیز در نظر گرفته شد که برای سال های 95 تا 99 بود.

نوبخت با بیان اینکه برای برنامه کوتاه مدت دستگاه ها براساس فرم ها و شکل ها براساس سازوکارهای تهیه شده گزارشات خود را به ما ارائه کردند گفت: ما این مسئله را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید بررسی ها را دقیق تر دنبال کنیم و البته لزومی به این نیست که ما همواره به مجلس شورای اسلامی برای اجازه مراجعه کنیم بلکه برخی از آنان فرآیند قانونی خود را دارندو شورای اقتصاد یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی است که اگر شکل نگیرد در غیاب آن کارگروه هایی جایگزین خواهد شد بنابراین ما در این رابطه شورای اقتصاد را مسئول کردیم.

نوبخت گفت: برنامه‌های دستگاه‌ها را برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ در کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار دادیم و حتی بعضی از آن‌ها را پس دادیم و به مسئول یا به آن سازمان اعلام کردیم که به این برنامه نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را ادامه داد.

وی ادامه داد: برنامه‌ها را در مسیر ریل اجرایی قرا دارد یو مب عضی از آن‌ها اصلاح و تصویب کردمی و شورای اقصتاد توانست نقش خود را ایفا کند تقریبادر ماه شورای اقصتاد چند جلسه داردو دستگاته‌های مختلف می‌آیندو برنامه کمی خود را ارائه می‌کنندکه بعضی از انان پذیرفته و بعضی دیگر رد می‌شود.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: عمدتا در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی یک برنامه کوتاه مدت برای سال ۹۳ و ۹۴ دارند و بودجه سال آینده را با اتکا بر همین سیاست‌ها تهیه کردیم.

نوبخت به رشد منفی اقتصادی طی دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام شده هدف ما برای سال آینده رشد مثبت دو و نیم درصدی است و برای این کار سرمایه گذاری‌هایی را انجام دادیم. در این راستا ۴۸ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد ۴ درصدی از منابع حقوقی در نظر گرفته‌ایم ۷ هزار میلیارد تومان دیگر را از نظر صندوق توسعه ملی با کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای مهار آب‌های مرزی استفاده می‌کنیم و حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ سرمایه گذاری خواهیم داشت و ۱۰۳ میلیارد تومان دیگر از سوی شرکت‌های دولتی یعنی جمعا ۱۵۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ما برای دستیابی به رشد چهار درصدی است که البته این نیز کافی نیست.

وی یکی دیگر از مولفه‌های رشد اقتصادی مستمر و پیوسته را افزایش بهره وری عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مولفه‌های رشد اقتصادی که به شتاب این سیاست‌های کمک می‌کند از مسیر افزایش سرمایه گذاری است کمااینکه رشد هشت درصدی اقتصادی که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تصریح شده فرآیند دو مولفه ۵ و نیم واحد درصد و دو و نیم واحد درصدی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: ۵ و نیم واحد درصد برای سرمایه گذاری و دو و نیم واحد درصد از محل افزایش بهره وری است که قطعا بدون ایجاد یک اقتصاد دانش بنیان این مسئله امکان پذیر نیست و برای تغییر رویکرد از روش‌های سنتی و توجه به نوآوری و شکوفایی پشتیبانی از صندوق شکوفایی و نوآوری مورد توجه قرار گرفت و باز هم در بودجه ۹۴ تلاشمان این بود که در راستای دست یابی به این هدف بتوانیم سیصد میلیون دلار به این صندوق برای افزایش سرمایه کمک کنیم.

نوبخت با بیان اینکه این سیاست‌ها برای اجرا شدن نیازمند برشی منطقی هستند گفت: همه استان‌های کشور را در این زمینه مکلف کردیم تا نقشه راه را تهیه و تدوین کنند و کشور را به چهار منطقه تقسیم کردیم و به شدت نیازمند محصول این کنگره دو روزه هستیم لذا خواهشمندیم تا خروجی این کنگره را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دهید.