به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته، شورای نگهبان ایرادات قانونی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که اواسط آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود را اعلام کرد.
با وجود ایرادات قانونی متعددی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته بود، بند چهارم ماده 1 این مصوبه مجلس که مربوط به فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها بود با اشکالی از سوی این شورا مواجه نشد که به معنای تصویب آن است.
همین موضوع سبب شد که نمایندگان سهامداران پتروشیمی های گازی (تولیدکنندگان آمونیاک، اوره و متانول) یعنی نمایندگان نهادهای خصولتی مانند سازمان های بازنشستگی نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی و نفت و سازمان تامین اجتماعی و نماینده صنفی این واحدها (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی) در مصاحبه های متعددی با رسانه های فعال در زمینه بورس از جمله روزنامه دنیای اقتصاد با ابراز خوشحالی فراوان از تصویب این قانون که قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را بر عهده دولت گذاشته است، جو سنگینی برای کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از 13 سنت فعلی به کمتر از 10 سنت را در فضای رسانه ای ایجاد کنند.
این در حالی است که در قانون مصوب مجلس، معیارهای متعدد و غیرشفافی برای قیمت گذاری خوراک گاز مشخص شده است و این اظهارات بیشتر به یک نوع پیشگویی شبیه است. از سوی دیگر هم دیدگاه های مقامات ارشد وزارت نفت مبنی بر عدم رانت دهی به پتروشیمی های گازی با ارائه خوراک گاز ارزان، نشان می دهد که مهمترین متولی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در کشور تمایلی به کاهش قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی ها ندارد. اما بررسی دقیق تر قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد که نقطه امید اصلی سهامداران پتروشیمی های گازی برای ادامه رانت خواری، بخشی از همین قانون است. در بخش پایانی این بند قانونی آمده است که :
"آئین نامه اجرایی مرتبط با آن، با مشارکت سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه شود."
این موضوع در کنار اطلاعاتی همچون سهامداران بودن برخی مسوولان دولتی در پتروشیمی ها در گذشته و همچنین روابط خاص برخی سهامداران پتروشیمی های گازی با وزارتخانه های دولتی از جمله وزارت [...] شیوه ارزشگذاری خوراک گازی برای پتروشیمی ها را مورد ابهام قرار داده است.
مرجع: مسیرآنلاین
ارسال نظرات