به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، هنوز هم سر و صداي رشد اقتصادي اعلام شده از سوي دولت، تحير بسياري را بر مي‌انگيزد. رشدي كه شايد بيشتر از مردم براي دولت خوشحال كننده باشد. كاهش تورم، رشد اقتصادي و آماده شدن براي خروج از ركود تيتر سخنان مردان اقتصادي دولت در چند هفته اخير بوده است. اما گويا مردم و به ويژه كارگران از اين اخبار مهم چيزي عايدشان نشده و همچنان مجبورند با حقوقي كه بسيار با خط فقر حداقل در تهران فاصله دارد، زندگي را سر كنند.
در حالي كه نرخ تورم و سبد معيشت خانوار دو مؤلفه اصلي تعيين دستمزد سالانه كارگران به شمار مي‌رود، دولتمردان از كاهش تورم انتظاري تا پايان سال خبر مي‌دهند. با اين حال فعالان حوزه كار مي‌گويند قدرت معيشت كارگران كاهش يافته و افزايش تورم در سال آينده امري غيرقابل پيش‌بيني است كه در قالب انتظار و احتمال نمي‌گنجد.
«دستمزد» يكي از موضوعات چالش برانگيز حوزه اشتغال و بازار كار كشور و از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه كارگري به شمار مي‌رود؛ دغدغه‌اي كه به گفته تحليلگران بازار كار هيچ‌گاه رضايت خاطر كارگران را فراهم نكرده و نگراني از نحوه گذران زندگي و تأمين معيشت خانوارهاي كارگري را به دنبال داشته است.
حداقل مزد تأمين كننده زندگي يك خانوار چهارنفره باشد
نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در ماه‌هاي پاياني هر سال در شوراي عالي كار گرد هم آمده و درباره اصلي‌ترين دغدغه كارگران كه حقوق و دستمزد سالانه است به بحث و گفت‌وگو مي‌پردازند و در نهايت رقم دستمزد كارگران براي سال بعد را با حفظ منافع كارگران و كارفرمايان به تصويب مي‌رسانند اما در اين بين آنچه از اهميت بالايي برخوردار است، تعيين دستمزدي عادلانه، منطبق با واقعيات روز و تورم موجود است به نحوي كه معاش كارگران و امكان بهره‌مندي از مزاياي درماني، بهداشتي، آموزشي و حتي رفاهي را براي خانوارهاي كارگري فراهم كند.
در همين زمينه هادي ابوي، سخنگوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران تأكيد دارد كه دستمزد سال 94 بايد قدرت خريد كارگران را افزايش دهد به نحوي كه كارگر بتواند از عهده اداره امور زندگي و مخارج خود و خانواده برآيد.
به اعتقاد وي در بحث تعيين دستمزد، حق كارگران آنطور كه بايد ادا نشده و طي سال‌هاي گذشته ملاك‌هاي تعيين دستمزد در قانون كار يعني نرخ تورم بانك مركزي و سبد هزينه خانوار مورد توجه جدي قرار نگرفته است به گونه‌اي كه بعضاً دلايلي همچون ركود اقتصادي، شرايط تحريمي، كاهش توليد يا بدهكاري كارفرمايان را مبناي برخي ملاحظات براي تعيين دستمزد قرار مي‌دهند.
چندي قبل علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد هرگونه افزايش دستمزد سال 94 منوط به ميزان نرخ تورم و شاخص‌هاي ديگر از جمله محاسبه هزينه‌هاي سبد خانوار است. نكته‌اي كه شايد هر سال شاهد بروز آن هستيم، كاهش شديد تورم در ماه‌هاي پاياني سال و تعيين دستمزد براساس اين نرخ است. اتفاق ناخوشايندي كه هر سال مانند بختك بر سر قشر كارگر مي‌افتد. اين در حالي است كه همواره نرخ تورم هر سال رشد داشته بي‌آنكه دستمزد همسو با اين نرخ بالا رود.
ايسنا هم در اين باره گزارش داد كارشناسان حوزه كار بالا رفتن دستمزد كارگران را موجب ارتقاي بهره‌وري، افزايش توليد و رونق اقتصاد كشور مي‌دانند و تأكيد دارند كه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزدي عادلانه، منطقي و مبتني با واقعيات روز بايد در طول سال فعال و پويا باشد و بررسي دستمزد كارگران را تنها به ماه‌هاي پاياني سال موكول نكند.
رقابتي شدن مزد، رشد اقتصادي مي‌خواهد
همچنين معاون روابط كار وزارت كار با تأكيد بر اينكه يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي توانمندسازي نيروي كار است، گفت: ايجاد فرصت شغلي براي رقابتي شدن مزد كارگر به رشد اقتصادي بالا وابسته است.
سيدحسن هفده تن با بيان اينكه توليد كالاهاي دانش بنيان و نوآورانه يك ضرورت است، گفت: ارتقاي اقتصاد كشور از يك اقتصاد 400 ميليارد دلاري به اقتصاد 4 هزار ميليارد دلاري، از طريق توليد كالاهاي نوآوري محور و دانش بنيان محقق مي‌شود.
هفده تن افزود: ايجاد فرصت شغلي براي رقابتي شدن مزد كارگر به رشد اقتصادي بالا وابسته است و رشد اقتصادي بالا از طريق دستيابي به ارزش افزوده بالا محقق مي‌شود.
معاون وزير كار بيان داشت: يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي، توانمندسازي نيروي كار است؛ زيرا توانمندترين بخش كاري ما همين بخش است و مي‌تواند بهترين ايده‌‌ها را در اختيار ما قرار دهد.
اين مقام مسئول در وزارت كار بيان داشت: براي حل مشكلات روابط كار بايد برنامه‌‌ريزي روابط كار را با نگاه به رشد اقتصادي انجام دهيم، رشدي كه بتواند حجم اقتصاد كشور را از جي دي پي 8/6 تريليون جهان افزايش دهد چنانكه امريكا با 250 ميليون جمعيت 28 درصد از جي دي پي جهان را توليد مي‌كند و چين با يك ميليارد و 300 ميليون جمعيت، تنها 11 درصد جي دي‌پي دنيا را توليد مي‌كند.
اميد است آغاز مذاكرات جدي دستمزد ميان نمايندگان كارفرمايي، كارگري و دولت، همچون سال گذشته با رويكردي سه جانبه در سايه تفاهم و گفت‌وگوي اجتماعي به دور از اغماض و ملاحظه كاري دنبال شود و به نحوي شايسته تأمين‌كننده منافع همه شركاي اجتماعي باشد.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات