یادداشت دکتر پیرایی در نقد لایحه دولت؛
گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - دکتر خسرو پیرایی؛ رکود تورمی می‌تواند به‌خاطر افزایش ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده‌ی قیمت کالا (برای اقتصاد ما، قیمت انرژی و درآمد بادآورده‌ی نفت) به وجود آید. این هزینه‌ی تولیدات را افزایش داده و منجر به افزایش قیمت کالاها می‌گردد و قدرت خرید کاهش یافته و بیکاری و رکود را به دنبال خواهد داشت و موجب رکود تورمی میشود. همچنین رکود تورمی می‌تواند ناشی از سیاست اقتصاد کلان نامناسب باشد. مقررات دست‌وپاگیر به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. سیاست‌های انبساطی که به‌منظور اصلاح چنین شرایطی به کار گرفته میشود، بیکاری و تورم را به دنبال خواهد داشت و رکود تورمی پدیدار می‌گردد. بنابراین رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که افزایش تورم و هم‌زمان با آن، افزایش بیکاری و رشد اقتصادی پایین وجود داشته باشد.
در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که رکود تورمی را نباید با «تورم بالا» (hyperinflation)، که اقتصاد ایران با آن مواجه است، اشتباه گرفت. رکود تورمی معمولاً در پاسخ به رخدادهای اقتصادی است، در حالی که «تورم بالا» نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی ناشی از سوءمدیریت است. به‌طور مشخص، «تورم بالا» در پاسخ به «تزریق پول زیاد» توسط دولت، به‌منظور تحقق تعهدات خود، اتفاق می‌افتد.
اما رکود تورمی از وضعیت کاملاً پیچیده‌تری برخوردار است و از طریق کاهش عرضه‌ی پول حل نمی‌شود، زیرا این راه‌حل بر بخش تورم آن تکیه دارد و بخش بیکاری و رکود را حتی می‌تواند بدتر کند. به‌علاوه با توجه به آنکه رکود تورمی ترکیبی از بیکاری و در نتیجه، رکود و تورم بالاست، راه‌حل‌ها باید معطوف به هر دو سمت رکود و تورم باشد. راه‌حل‌هایی که یک سمت را مدنظر قرار می‌دهد می‌تواند سمت دیگر را بدتر کند. اصلاح سیاست‌های پولی به‌منظور مهار تورم، می‌تواند بیکاری را تشدید نماید و یا سیاست مالی دولت برای کاهش بیکاری تورم را فزاینده‌تر سازد. در واقع درمان رکود تورمی نیازمند آن است که این دو معضل متفاوت، یعنی رکود و تورم، درمان شود.
بنابراین برای مقابله با این دو معضل متفاوت، باید از دو راه‌حل متفاوت استفاده کرد. کسری بودجه (افزایش هزینه، کاهش مالیات) درمانی برای رکود است؛ اما کسری بودجه، نگرانی از بابت تورم را به وجود می‌آورد، در حالی که افزایش مالیات، تورم را کاهش می‌دهد. بستهی ارائه‌شده توسط دولت برای درمان رکود تورمی، «خروج غیرتورمی از رکود» نام دارد.
وی در برهان نوشت: در بستهی خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، دولت اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد... دستاورد مهم این اقدام، کاهش تورم... در سال جاری بود.» این‌گونه استنباط میشود نگرانی از بابت تورم کاهش یافته یا مرتفع شده است. بدین لحاظ، توجه به سمت رکود جلب شده است. در این بیان، صورت مسئله رکود است، نه رکود تورمی؛ در حالی که مسئله‌ی اقتصاد ما رکود تورمی است. در شرایطی که اقتصاد دچار رکود تورمی است، هر برنامه‌ی اصلاحی به‌منظور برون‌رفت از آن، باید تورم و بیکاری و رکود را به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار دهد.
با توضیحات داده‌شده، این عنوان یعنی «خروج غیرتورمی از رکود» به همان اندازه اشکال دارد که اگر عنوان «خروج غیررکودی از تورم» استفاده می‌گردید. سیاست‌ها باید معطوف به هر دو سمت باشد. لذا لازم است ابزار مناسب برای مهار تورم به کار گرفته شود.
در این خصوص، بر استقلال بانک مرکزی، که از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تورم است، تأکید می‌گردد. همچنین راه‌حل مناسب برای رکود، اتخاذ تدابیری است که تأمین و بهبود مواد اولیه را تسهیل نماید و دسترسی به روش و تکنیک‌های جدیدی را ممکن سازد که منجر به استفاده‌ی مؤثرتر و کارآمدتر منابع گردد و در نتیجه، قابلیت تولید را افزایش دهد.
در بستهی ارائه‌شده، برنامه‌ی خروج از رکود با توجه به چهار عامل: 1. تنگنای مالی، 2. کاهش تقاضای داخلی، 3. کاهش سرمایه‌گذاری و 4. تحریم، توضیح داده شده است. همچنین تأکید گردیده دو عامل سرمایه‌گذاری و تحریم در سال 1393، عواملی دور از دسترس هستند. لذا «برنامه‌ی خروج از رکود، در سال 1393 با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای مؤثر و با فرض ادامه‌ی تحریم‌ها استوار خواهد بود.» مضافاً به‌درستی اشاره شده است «عبور از تنگناهای مالی، اقدامی دفعی و یکباره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می‌افتد. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود.» البته بهتر آن است که تأکید گردد این خروج در سال 1393، که زمانی هم از آن باقی نمانده، صورت نخواهد گرفت. ضمن آنکه مراجع و مراحل تصمیم‌گیری، اقتضای این زمان اندک را نمی‌کند. بنابراین در این بازه‌ی زمانی بسیار محدود، که از سال 1393 نیز بیش از نیم آن گذشته، تحقق برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود. دوره‌ی زمانی را باید متناسب در نظر گرفت و به‌علاوه، عوامل خارج از کنترل، مانند تحریم را برحسب سناریوهای مختلف مربوطه در برنامه لحاظ کرد.
علی‌رغم تأکیدات عدم وابستگی به درآمد نفت، در این بسته، برای خروج از رکود، بر بخش نفت تمرکز شده است.اتکا به درآمد ناپایدار و نامطمئن نفت و غفلت از بخش کشاورزی و صنعت، اقتصاد را همچنان بیمار نگاه داشته و در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. مشاهدات حکایت از آن دارد کشورهای با منابع طبیعی فراوان، به دلیل عوارض جانبی نامطلوب، عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند. این پدیده به‌عنوان بلای منابع طبیعی و بیماری هلندی شناخته شده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که افزایش شدید و موقتی قیمت، همه یا تعدادی از عوارض جانبی زیر را داشته باشد: افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش مخارج دولت، افزایش قیمت کالا‌های بخش غیرقابل‌تجارت مانند مسکن، انتقال نیروی کار از بخش غیرقابل‌صادرات و کسری حساب جاری علی‌رغم افزایش درآمد دولت.
تأکید می‌گردد بخش نفت می‌تواند هم تورم را افزایش دهد و هم اثر منفی بر تولید و رشد اقتصادی بگذارد. غفلت از پدیده‌های مضر رانت‌جویی، عدم شفافیت و فساد اقتصادی، که ماهیت ضدتولیدی دارند، هر برنامه‌ی اصلاحی را با شکست مواجه می‌سازد. لازم است از سیاست‌هایی که عواقب آن تقویت فعالیت‌هایی از قبیل رانت‌جوی و دلالی و تقاضای سفته‌بازی پول است، پرهیز نمود. همچنین باید به مسائل اصلی (تولیدات صنعتی و کشاورزی) به‌جای مسائل موقتی (مسکن) و جلب سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی دیگر (علی‌رغم آنکه تأثیر مثبت دارند، اما درمان واقعی نیستند)، توجه شود.
نکته‌ی پایانی آن است که گزارش «چرایی رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود»، علاوه بر آنکه به‌طور مستند ارائه نشده است، اشکالات زیادی دارد، از قبیل طرح موارد مبهم. به‌عنوان نمونه، در بند 5 بیان نکات ضروری آمده است: «...تحریک تقاضا به شیوه‌های غیرتورم‌زا به‌آرامی انجام میشود...» همچنین موارد متناقض وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در گزارش «چرایی رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» به پنج گلوگاه 1. تحریم، 2. تقاضای مؤثر، 3. تنگناهای مالی، 4. کاهش سرمایه‌گذاری و 5. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی، اشاره شده است. در ادامه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص گلوگاه «کاهش سرمایه‌گذاری»، این گلوگاه حذف شده و بر چهار گلوگاه دیگر تمرکز نموده است. اما در «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» به چهار عامل: 1. تنگنای مالی، 2. کاهش تقاضای داخلی، 3. کاهش سرمایه‌گذاری و 4. تحریم، اشاره شده است، بدون طرح گلوگاه وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی.
ارسال نظرات