عملکرد یکساله نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در این گزارش به عملکرد یکساله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم پرداخته شده است.
نعمت‌زاده کیست؟
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده متولد ۱۳۲۴ در تبریز است. او تحصیلات مقدماتی خود را در این شهر به انجام رسانید و در سال ۱۳۴۷ کار‌شناسی خود در رشته مهندسی محیط‌زیست را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن‌لوئی‌ابیسپو دریافت کرد. سپس تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد رشته مدیریت در دانشگاه کالیفرنیا را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران برگشت. از همان ماه‌های آغازین بازگشت به ایران، جذب بخش خصوصی شد. در سال ۵۷ پس از پیروزی انقلاب، به همراه جمعی ۷۰-۸۰ نفره از دوستانش و ازجمله شهید محمدجواد تندگویان، تیمی به نام «بازرسی ویژه» را در وزارت کار ایجاد کرد. این تیم تلاش می‌کرد که مسائل کارگری اوایل انقلاب را به‌صورت شورایی حل کند. پس‌ازآن در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰ ماه وزیر کار و امور اجتماعی بود. همچنین بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع و معادن ایران بوده است. ازجمله دیگر مسئولیت‌های نعمت‌زاده در این سال‌ها می‌توان به عضویت در هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو (سال ۵۸)، معاون اجرایی نخست‌وزیر (۶۱ – ۶۰)، عضو هیئت‌مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع (۶۳ – ۶۱)، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر (۶۸ – ۶۷)، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۷۶-۸۴)، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (۸۴-۸۷) و مشاور ارشد وزیر نفت (۸۷-۸۸) اشاره نمود. در دولت یازدهم، نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
نعمت‌زاده چه برنامه‌ای دارد؟
برنامه‌ای که نعمت‌زاده به مجلس ارائه کرد، شامل اهداف کلی، اهداف کمی، نقاط ضعف و قوت و راهکارهایی برای تحقق این اهداف بوده است.
در قسمت اهداف کلی، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور مورد اشاره قرار گرفت و برای آن راهکارهای حمایت از صنایع رقابت‌پذیر، توسعه استانداردهای ملی و در‌‌نهایت شناسایی، حمایت و معرفی واحد‌ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری ارائه شده است.
افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی و تولید، از دیگر اهداف کلی برنامه وزیر است که اهم راهکارهای تحقق آن، همکاری برای اصلاح فرایند‌ها در نهادهای دولتی مرتبط با تولید، حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی و تجاری و در‌‌نهایت کمک به توسعه فعالیت‌های دانش‌محور (که نقش زیرساخت توسعه را دارند) بیان‌شده است.
برنامه ارائه‌شده نعمت‌زاده راهکار افزایش سهم صادرات صنعتی کشور را در کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کمک به سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی می‌داند.
در این برنامه افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز موردتوجه قرارگرفته است و حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی، همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری، راهکار ارائه برای اجرایی شدن آن است.
تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن یکی از اهداف کلی بیان‌شده در برنامه‌های نعمت‌زاده است و راهکار تحقق آن تلاش جدی و مؤثر برای کاهش و رفع تحریم‌ها و کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی بیان‌شده است.
کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری، شفاف‌سازی فرآیند‌ها، توسعه دولت الکترونیکی و رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات، امتیازات و پست‌های سازمانی نیز از قابل‌توجه‌ترین اهداف کلی ارائه‌شده در برنامه نعمت‌زاده بود.
در این برنامه همچنین اهدافی کمی نیز بیان‌شده که مهم‌ترین آن‌ها متوسط رشد سالانه ۱۲ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، سهم ۴۵ درصدی صادرات صنعتی معدنی به‌کل صادرات در پایان دوره، سرانه ۵۰۰ دلاری صادرات صنعتی و سهم ۴۰ درصدی کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده صنعتی می‌باشند.
و در‌‌نهایت در این برنامه منابع طبیعی و فیزیکی قابل‌توجه، سابقه صنعتی کشور، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و مدیران باتجربه و توانمند به‌عنوان نقاط قوت و وجود انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی به‌عنوان نقاط ضعف شرایط فعلی صنعت کشور معرفی‌شده است. بازنگری در سند استراتژی صنعتی نیز ازجمله برنامه‌های وزیر صنعت عنوان‌شده است.
مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات نعمت‌زاده
مثبت
۱- وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی: وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن یکی از اقدامات مهم نعمت‌زاده در این دوره بود. وزیر صنعت معتقد است عوارض تعیین‌شده برای صادرات سنگ‌آهن فقط مشمول مواد خام می‌شود و اگر این عوارض وضع نمی‌شد، صنایع پایین‌دستی با مشکل روبرو می‌شدند و صنایع بعدی نیز به وجود نمی‌آیند. البته این روز‌ها صادرکنندگان سنگ‌آهن سعی دارند این عوارض را کاهش دهند و باید دید وزیر صنعت چگونه در برابر منافع آن‌ها ایستادگی خواهد کرد.
نعمت‌زاده همواره بر توجه به توسعه زنجیره تولید و رشد ارزش‌افزوده مواد معدنی در کشور تأکید داشته به‌طوری‌که در حکم انتصاب سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی‌اش ۹ دستور به وی داد که یکی از آن‌ها افزایش ارزش‌افزوده محصولات معدنی بود. به‌طور متوسط سالانه ۷ الی ۸ میلیون تن فولاد خام وارد کشور می‌شود و در مقابل آن ۲۳ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌گردد. وی صادرات سنگ‌آهن در کنار واردات سالی ۷ میلیون تن فولاد را غیرقابل‌توجیه می‌داند.
به‌منظور جلوگیری از صادرات خام سنگ‌آهن و تولید فولاد موردنیاز کشور اجرای ۸ طرح فولادی (طرح فولاد استانی) از هفت سال پیش آغاز شد. با تکمیل این طرح‌های نیمه‌تمام علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده فراوان، برای ۹۰ هزار نفر شغل مستقیم و برای ۸۰۰ هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. این طرح‌ها در سال جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط ایمیدرو واگذاری و گشایش اعتبار شده‌اند.
جدول عوارض پیشنهادی وزیر صنعت به شرح زیر است:
عوارض صادراتی
۲- افزایش تولید در صنعت خودرو: صنعت خودرو چند سالی است با رکود و کاهش عرضه و کیفیت و افزایش قیمت مواجه است. این صنعت موردتوجه و مادر، همچنان با مشکلات زیادی مواجه است که در حال حاضر بیشتر وقت وزیر را به خود مشغول کرده است. به گفته وزیر، عرضهٔ خودرو در چند ماه اخیر افزایش‌یافته است و در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سه‌ماهه نخست سال قبل رشد ۸۰ درصدی داشته است. البته باید توجه کرد که صنعت خودرو نیاز به اصلاح ساختاری دارد و همچنین حمایت‌ها از این صنعت، باید به‌صورت هدفمند صورت گیرد، به‌طوری‌که کیفیت افزایش یابد و به قیمت مناسبی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
۳- تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی: پس از بی‌نتیجه ماندن تهیه طرح حمایت از تولید در مجلس، نهایتاً مقرر شد دولت لایحه‌ای را برای حمایت از تولید تهیه کند که در این راستا پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت تدوین‌شده و به گفته وزیر صنعت قرار است به‌زودی به هیئت دولت تقدیم شود. این لایحه با ارائه راهکارهایی سعی در کاهش هزینهٔ تولید و افزایش توانمندی واحدهای تولیدی دارد و قرار است پس از بررسی در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اعلام وصول این لایحه در مرداد و شهریور ۹۳ خبر داد. این اقدام هرچند در حد اصلاح لایحه حمایت از تولید بوده است اما تا حدودی نشان از اهتمام وزارت صنعت برای حمایت از تولید ملی است.
منفی
۱- عدم توجه به استراتژی صنعتی: یکی از مهم‌ترین مسائل در توسعهٔ صنعتی کشور، تدوین و اجرای یک سند استراتژی صنعتی است. با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد و رقابت شدید در بازارهای جهانی، دولت باید اولویت‌هایی در عرصهٔ صنعت مشخص کند و با ابزارهایی ازجمله تسهیلات، مالیات، بیمه، تعرفه و دیگر ابزارهایی موجود، تولید را به سمت صنایعی باارزش افزودهٔ بالا، بازدهٔ مناسب، متناسب با شرایط بومی و نیاز کشور هدایت کند. برای چنین منظوری باید یک استراتژی مناسب در عرصهٔ صنعت، تدوین و اجرا شود به‌گونه‌ای که بعد از مدتی شاهد رشد صنایع بوده و در عرصهٔ بین‌المللی توان رقابت داشته باشیم. علیرغم اینکه نعمت‌زاده در برنامهٔ خود بر لزوم بازنگری در سند استراتژی صنعتی تأکید کرده بود اما در یک سال اخیر این موضوع با بی‌توجهی از سمت ایشان مواجه شده و تنها اخیراً در خبری اشاره‌شده است که پیش‌نویس سند توسعهٔ راهبردی صنعت و معدن تا سه ماه آینده ارائه خواهد شد. با توجه به عدم پیگیری این موضوع در یک سال اخیر، نمی‌توان به ارائهٔ این پیش‌نویس در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود. گفتنی است تاکنون سه استراتژی صنعتی در کشور تدوین‌شده است که هیچ‌کدام مبنای اجرا قرار نگرفته است. در اواخر تیرماه، دولت بسته‌ای با موضوع خروج از رکود ارائه کرد که در آن از حمایت از صنایع پیشران صحبت به عمل آمد.
۲- حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد: یکی از تصمیماتی که نعمت‌زاده در ابتدای کار خود گرفت، حذف دو سامانهٔ اطلاعاتی شبنم و ایران کد بود. این دو سامانه در راستای شفاف شدن نظام تولید و توزیع کالا طراحی‌شده بود و هرچند اشکالات اجرایی داشت اما وجود آن‌ها برای شفاف و سالم شدن محیط کسب‌وکار الزامی بود. علیرغم اینکه یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور شفافیت اطلاعات بود، وزیر صنعت با این استدلال که این دو سامانه بیهوده‌اند، محدودیت‌هایی را در ترخیص کالا ایجاد می‌کنند و به قاچاق کالا رسمیت می‌بخشند، و به بهانهٔ تسریع فعالیت‌های تجاری، این دو سامانه را حذف کرد. حذف این دو سامانه انتقادات بسیاری را به همراه داشت به‌طوری‌که نعمت‌زاده را به مجلس کشاند. البته گفتنی است که طبق مادهٔ ۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی‌ماه ۹۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، رهگیری کالاهای وارداتی که همان طرح شبنم است، اجباری و قانون شد که البته اجرای این قانون همچنان در ابهام است. سامانهٔ ثبت سفارش دیگر سامانه‌ای بود که وزیر در اظهارنظری وجود آن را بیهوده دانست. پس‌ازاین اظهارنظر انتظارات بر این بود که به‌تدریج این سامانه نیز حذف شود اما معاون وزیر صنعت در اوایل مرداد اعلام کرد که این سامانه حذف نخواهد شد.
۳- اجرای ضعیف مرحلهٔ اول سبد کالا: طرح سبد کالا که به‌منظور کمک به اقشار محروم طراحی‌شده بود، در اجرا با اشکالات بسیاری همراه شد و دولت را با انتقادات زیادی مواجه کرد. عدم اعطای این سبد به گروهی از نیازمندان و همچنین اختصاص نابجای آن به برخی که از تمکن مالی برخوردار بودند، هدف این طرح را با سؤال روبرو کرد. از طرفی نحوهٔ توزیع سبد کالا، با توجه به محدودیت در مکان‌های توزیع و محدودیت زمانی، باعث تشکیل صف‌های طولانی شده بود که با توجه به انعکاس تصاویر آن در رسانه‌های بین‌المللی، این موضوع به تضعیف جایگاه مردم و وجههٔ جمهوری اسلامی منجر شد. به همین دلیل رئیس‌جمهور اجرای این طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل کرد.
۴- گره زدن حل مشکلات صنعت کشور به عضویت در سازمان تجارت جهانی: سه ماه پس از حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت نماینده سابق ایران در آنکتاد در مصاحبه‌ای گفت: آقای نعمت‌زاده دستور داده است تا روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با جدیت پیگیری شود. وی همچنین در اجلاس پارلمانی سازمان تجارت جهانی حضور یافت. پیش از آن نیز نعمت‌زاده پیوستن به این سازمان را در برنامهٔ خود ذکر کرده بود. معاون وزیر صنعت نیز اخیراً از تلاش جدی این وزارتخانه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی خبر داد و کارگروهی را برای بررسی سازوکار الحاق به این سازمان تشکیل داده است. پرواضح است که پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیش‌نیاز‌ها و لوازمی دارد که اقتصاد فعلی کشور از آن‌ها بی‌بهره است و نباید انتظار داشت بدون ایجاد بازار رقابتی مدیریت‌شده برای صنایع داخلی، این صنایع بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند. لذا حمایت دولت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ با مقیاس‌های تولید بالا و یا خوشه‌ها و شبکه‌هایی که از توانایی نقش‌آفرینی کلیدی در عرصه بین‌المللی برخوردار باشند، پیش‌نیاز پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. بنابراین وزارت صنعت نباید حل مشکلات صنعت کشور را درگرو پیوستن به سازمان تجارت جهانی بداند؛ بلکه به‌عکس، پس از احیای صنعت و رشد و شکوفایی آن، باید بررسی‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی شروع شود.
۵- رانت ۶۵۰ میلیون یورویی: احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به فردی خاص برای واردات کالا خبر داد. وزارت صنعت این رانت را انکار کرد و اعلام کرد که این کار، رانت نبوده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در این پرونده دخالت نداشته است و اعطای رانت را تکذیب کرد. در‌‌نهایت دیوان محاسبات با اعلام اینکه اعطای امتیاز ویژه در این پرونده محرز است، به وزارت صنعت و بانک مرکزی تذکر داد که از اقدامات این‌چنینی خودداری کنند. گفته می‌شود در این پرونده امتیاز ویژه‌ای به شرکت خاص داده‌شده است که به‌موجب آن، این شرکت توانسته است واردات چندین قلم کالای اساسی را به‌راحتی انجام داده و به سود کلانی دست یابد. قطعاً اقداماتی این‌چنینی موجب تقویت فساد در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.
آنچه نعمت‌زاده با آن مواجه شد
۱- تحولات صنعت خودرو:
- افزایش قیمت: با مصوبهٔ جدید شورای رقابت در اواسط خرداد ۹۳ و تأیید وزیر صنعت، قیمت خودرو حدود ۳. ۷ تا ۶. ۹ درصد افزایش یافت. افزایش دفعی قیمت‌ها در کنار پایین بودن کیفیت محصولات، نارضایتی‌هایی را در پی داشت که کمیسیون صنایع و معاون مجلس را به واکنش واداشت و این کمیسیون با فراخواندن رئیس شورای رقابت، این افزایش قیمت را مورد بررسی قرار داد. در ادامه، اعضای کمیسیون قانع نشدند و بررسی بیشتر را به کمیتهٔ سه‌نفره‌ای سپردند. وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو دفاع کرد و آن را قانونی و موجه دانست درحالی‌که سخنگوی دولت اعلام کرد که رئیس‌جمهور از این موضوع مکدر شده‌اند.
- قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی نیز پس از دو سال از زمان تصویب در مجلس قرائت شد که حاکی از فساد سیستمی در خودروسازی بود. این گزارش نشان می‌دهد که دو شرکت خودروساز، به ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری پرداخته‌اند. برخی این شرکت‌های اقماری صوری بوده و در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال، محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند. این شرکت‌ها بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در‌‌نهایت خسارت ناشی ازاین‌گونه عملکرد‌ها را در قالب هزینه‌های سربار و مالی و امثال آن‌ها، با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار داده‌اند.
- حضور خودروسازان خارجی در ایران: بعد از توافق‌نامه ژنو بود که خبرگزاری‌ها از حضور خودروسازان خارجی ازجمله پژو و رنو برای انجام مذاکراتی در ایران خبر دادند که در‌‌نهایت گفته شد که خارجی‌ها تا زمانی که از رفع کامل تحریم‌ها مطمئن نشوند به ایران بازنخواهند گشت.
۲- حساب ویژه حمایت از تولید ملی: مجلس جهت کمک به تأمین مالی تولید یک مصوبه بانام حساب ویژه حمایت از تولید برای کمک به تأمین مالی تولید به تصویب رساند. این مصوبه بانک‌ها را ملزم می‌کند که هرماه ۱. ۵ درصد از سپرده‌های خود را به این حساب واریز کنند و مدیریت این حساب نیز با ستادی متشکل از وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس خواهد بود. منابع حاصل از این حساب قرار است به بخش‌های تولید و کشاورزی تعلق گیرد.
نعمت‌زاده چه نمره‌ای می‌گیرد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. در شرایط تحریم، تولید داخل اهمیت روزافزون می‌یابد و بخش عمده‌ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش تولید می‌شود. علیرغم اینکه بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها برای تقویت تولید حکایت دارد، اما تاکنون بودجه‌ای از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص نیافته است. البته تأمین مالی تولید تنها به وزارت صنعت محدود نیست و بستن بازارهای موازی تولید از طریق ایجاد مالیات‌های تنظیمی نیز اهمیت فراوانی دارد. همچنین این وزارتخانه تلاش‌هایی را برای تصویب لایحه حمایت از تولید در دولت داشته که متأسفانه تا به امروز نتیجهٔ خاصی در برنداشته است و این لایحه هنوز تقدیم مجلس نشده است.
متأسفانه وزارت صنعت به دلیل عدم پیروی از سیاست صنعتی‌ای مشخص، برنامهٔ درستی برای تعیین اولویت‌ها و اختصاص منابع محدود خود ندارد. در حال حاضر تنها اقدام مثبتی که در جهت تدوین سند استراتژی صنعتی صورت گرفته است، خبری است که از ارائهٔ پیش‌نویس این سند تا سه ماه آینده حکایت می‌کند.
در حوزهٔ معدن وزیر صنعت بر جلوگیری از خام فروشی تأکید دارد. پیشنهاد وضع عوارض بر ۲۴ قلم کالایی که عمدتاً ازجمله مواد خام به شمار می‌روند را می‌توان اقدامی مثبت از سمت نعمت‌زاده به‌حساب آورد. این اقدام وزیر کاملاً باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از خام فروشی همسو بود و قابل‌تقدیر است.
اما نعمت‌زاده در صنعت خودرو، راه پیشینیان را در پیش گرفته است. هرچند افزایش تولید خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۹۳ امیدوارکننده بود اما به دلیل عدم توجه به اصلاحات ساختاری در این صنعت و سیاست‌گذاری نادرست تولید، قیمت‌ها مجدداً با افزایش همراه بود که این موضوع در کنار پایین بودن کیفیت خودروهای تحویلی، بیش‌ازپیش موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده است.
علیرغم اینکه آقای وزیر در چند جای برنامهٔ خود بر شفاف‌سازی فرآیند‌ها و کاهش تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش اطلاعات و آمار تأکید کرده بودند، عملاً ایشان با حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد، برخلاف وعده‌های خود اقدام کرده‌اند. حذف این سامانه‌ها همچنین با بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر شفاف‌سازی اقتصاد و روان‌سازی نظام توزیع تأکید دارد مغایرت کامل دارد.
باگذشت یک سال از روی کار آمدن دولت جدید، به نظر می‌رسد آرامش نسبی به صنعت کشور بازگشته است؛ اما همچنان مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد و صنعت هنوز در دوران رکود به سر می‌برد؛ تولیدکنندگان همچنان چشم به برنامه‌های دولت دارند و بانک‌ها همچنان به بی‌مهری‌های خود به صنعت کشور ادامه می‌دهند. صنعت همچنان امید به رشد و شکوفایی دارد اما این مهم می‌سر نخواهد شد مگر با داشتن سیاستی مشخص که اولویت‌ها در آن تعیین‌شده باشد و همهٔ داشته‌ها برای کمک به آن بسیج شوند.
منبع: عیارآنلاین
ارسال نظرات