جعفری در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:
قاسم جعفري در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به جلسه كميته بررسي بورسيه‌هاي وزارت علوم با سرپرست وزارت علوم گفت: اين جلسه با رويكردهاي مثبتي برگزار شد و طي آن مطرح شد كه متاسفانه پس از جريان رسانه‌اي شدن بورسيه‌هاي وزارت علوم بحث‌ها و حاشيه‌هاي پيراموني بسياري به وجود آمده از جمله انتشار اسامي محرمانه افراد كه هم به آبرو و حيثيت افراد لطمه زده و هم براي نظام خوب نبود چرا كه اين گونه تلقين شد كه عده زيادي به صورت غيرقانوني مشغول به تحصيل شدند.
سخنگوي کمیسیون آموزش مجلس و عضو كميته بررسي بورسيه‌هاي وزارت علوم ادامه داد: همچنين اين موضوع براي مجلس نيز تبعاتي داشت چرا كه اين گونه اعلام شده بود شايد افرادي كه اين مسائل را پيگيري مي‌كنند خود به دنبال منافعي بودند و پيام برخي رسانه‌ها اين بود كه خود نمايندگان منافعي را در اين ميان داشتند.
وي افزود: در همين راستا كميسيون آموزش تصميم گرفت براساس وظيفه نظارتي خود اين مسئله را روشن كند و حقيقت آن را از صفر تا صد مشخص كند، همچنين پيگيري شود كه اسامي افراد به چه نحو و از طريق چه افرادي منتشر شده و به طور كل به كشف حقيقت بپردازد.
جعفري در ادامه بيان داشت: اين پيگيري و بررسي در خصوص بورسيه‌هاي تمام دولت‌ها انجام خواهد شد كه چه در اكنون و چه در گذشته اگر كسي غيرقانوني از اين امتيازات استفاده كرده بايد مشخص شود و همچنين از كساني كه به صورت قانوني اين مراحل را طي كرده و از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند نيز اعاده حيثيت شود.
سخنگوي کمیسیون آموزش مجلس شوراي اسلامي و عضو كميته بررسي بورسيه‌هاي وزارت علوم تصريح كرد: برآيند كلي اين نشست مثبت بود و سرپرست وزارت علوم نيز اعلام كرد كه اين مسائل پيش آمده چه در خارج از كشور چه در داخل پيامدهاي خوبي را نداشت و رسيدگي به آن ضروري است.
وي افزود: اين موارد در حالي است كه براساس بررسي‌هايي كه تاكنون صورت گرفته رقم بالايي از اين افراد نزديك به 2200 نفر هيچ گونه مشكل خاصي ندارند و همچنين نزديك به 1100 نفر نيز شامل مربياني مي‌شوند كه ممكن است مشكلي اين چنيني كه از سوي دانشگاه معرفي شده باشند در حالي كه مصوبه هيئت امنا در مدارك آنها وجود ندارد كه اين افراد نيز در بسياري مواردي كه با آنها تماس گرفته شده اعلام كردند مصوبه را دارند اما چون سازمان بورس از آنها نخواسته ارائه نكردند.
جعفري خاطر نشان كرد: همچنين باقي مانده اين افراد كه تعدادي حدود 300 يا 400 نفر مي‌شوند و مناقشه در واقع بر سر اين افراد است اغلب باز هم مشكلي ندارند اما به هر حال ضريب خطايي وجود دارد كه آن نيز بايد توسط مراجع قانوني برخورد شود و باز هم انتشار اسامي محرمانه حتي افراد متخلف غيرقانوني است.
ارسال نظرات