اله‌مراد سیف تبیین کرد
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اقتصاد بدون نفت، آرزوی دیرینه‌ای که هر دولتی پس از انقلاب روی کار آمد، آن را به‌عنوان شعار اصلی خود مطرح کرد و همواره دغدغه‌ی تمام کارشناسان بر این بود که روزبه‌روز از میزان نفوذ نفت در اقتصاد کاسته شود. اما در عمل متأسفانه در طول این سال‌ها، نه تنها اتکای دولت‌ها به نفت کاسته نشد، بلکه روزبه‌روز این میزان بیشتر هم شد و خام‌فروشی نفت به رفتاری معمول و همیشگی برای تمام دولت‌ها تبدیل شد. اما در شرایط کنونی که در تحریم‌ها، به‌خصوص تحریم‌های نفتی واقع شده‌ایم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه‌ی امور همه‌ی ارگان‌ها قرار بگیرد، آیا می‌توانیم به این آرزوی دیرینه جامه‌ی عمل بپوشانیم؟ و اتکای اقتصاد را به نفت کاهش دهیم؟
دکتر اله‌مراد سیف، استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)، در این زمینه به برهان می‌گوید: اقتصاد بدون نفت به معنای چشم‌پوشی و حذف این منابع خدادادی نیست، بلکه جلوگیری از وابستگی منفی به نفت است. ما باید بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده در نفت، از خام‌فروشی نفت به مشتقات نفتی برسیم و از درآمد حاصل از آن در جهت تکمیل زیرساخت‌ها بهره ببریم. در این صورت است که به ایجاد شغل در اقتصاد و رشد اقتصادی درون‌زا و پایدار خواهیم رسید.
دکتر اله‌مراد سیف، به‌عنوان فردی که سال‌ها در این زمینه مطالعه داشته است، در ادامه می‌گوید: ما باید بتوانیم با ایجاد ظرفیت‌های داخلی، از میزان اتکا به واردات بکاهیم و این امکان‌پذیر نیست مگر در شرایطی که با تعریف یک استراتژی، توسعه‌ی ملی و بومی به گفتمان عمومی تبدیل شود و با تغییر دولت‌ها عوض نشود.
گفت‌وگو با دکتر اله‌مراد سیف را در ادامه بخوانید.
به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید چه رابطه‌ای بین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت وجود دارد؟ و آیا اقتصاد بدون نفت امکان‌پذیر و شدنی است؟
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت دو مقوله‌ی جداگانه‌اند که البته می‌توانند از طریق مفاهیمی به هم مرتبط نیز باشند. منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که با وجود چالش، بتواند اهداف خود را پیگیری کند. این نوع اقتصاد، مختص کشور ما نیست. بسیاری از کشورها، شرایط مقاومت‌پذیری یا ترمیم‌پذیری در مقابل بحران‌ها و تکانه‌های بیرونی و داخلی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند. به این ترتیب، در مقابل این شتاب به سطحی از مقاومت اقتصادی دست یافته‌اند. امروزه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک شاخص اقتصادی در کنار سایر شاخص‌ها، مثل کارایی یا بهره‌وری در نظر گرفته می‌شود. طبیعتاً اقتصادی که درجه‌ی ترمیم‌پذیری یا مقاومت پایینی داشته باشد، آسیب‌پذیری‌اش بالاست و بالعکس.
ایران کشوری نفتی است. به این معنا که نفت بخش عمده‌ای از ثروت طبیعی کشور را شامل می‌شود. اگر اقتصاد بدون نفت به معنای چشم‌پوشی و حذف این منابع خدادادی باشد، اصلاً عاقلانه و سنجیده نیست، زیرا ایران دومین ذخایر نفت و گاز جهان را داراست. اما اگر منظور از اقتصاد بدون نفت، اقتصاد بدون وابستگی آسیب‌پذیرانه به نفت باشد، منطقی و قابل قبول است. اقتصاد ما می‌تواند قرن‌ها از نفت به‌عنوان یک سرمایه در تولید ثروت به شکل‌های مختلف استفاده کند. این ثروت تاریخی ماست و باید از آن بجا و به‌اندازه استفاده کرد. همچنین فرصتی است برای اینکه بتوان از این سرمایه برای تکمیل زیرساخت‌ها بهره برد.
به بیان دیگر، منظور از اقتصاد بدون نفت، تحول نقش و جایگاه نفت در اقتصاد کشور است. نفت در شرایط فعلی، نقطه‌ی آسیب برای اقتصاد ماست. پس باید به شرایط مطلوب و مورد اطمینان انتقال پیدا کند. تنها در این صورت، اقتصاد ما وابستگی منفی به نفت نخواهد داشت. البته وابستگی مثبت و استفاده‌ی درست از نفت، همیشه ادامه خواهد داشت؛ تا زمانی که این ذخایر در دنیا موضوعیت دارد.
در کشورهایی مثل چین و آمریکا که نفت ندارند، یکی از نقاط آسیب، وابستگی به حامل‌های انرژی و نفتی است که کشورهای نفت‌خیز تولید می‌کنند. این آسیب برای ما وجود ندارد و لذا می‌توان از نفت به‌عنوان نقطه‌ی اتکا استفاده کرد. مثلاً می‌توانیم با ایجاد شرایطی، قدرت مانور خود را افزایش دهیم و نوعی وابستگی متقابل به وجود آوریم. در این صورت، همان‌طور که ما در بعضی موارد به کشورهای دیگر وابسته‌ایم، آن‌ها نیز به ما وابسته خواهند شد. به این ترتیب، می‌توانیم نفت را بدون اجبارهای اقتصاد فعلی و به‌نحوه‌ی دلخواه به مصرف برسانیم. همچنین می‌توان آن را به ارزش افزوده‌ی اقتصادی تبدیل نمود و به‌عنوان حامل انرژی به تمام دنیا صادر کرد.
بنا به فرمایشات شما، امکان اداره‌ی اقتصاد بدون اتکا به نفت وجود دارد، اما در بحث بودجه‌ریزی، عمده‌ی اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، یعنی فروش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. آیا این امکان برای کشور وجود دارد که درآمدهای نفتی وارد صندوق توسعه‌ی ملی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و زیرساخت‌ها شود؟
بحث بودجه‌ی عمومی و نفت، جدای از بحث اقتصاد و نفت است. بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و بودجه‌ی سرمایه‌ای یا عمرانی می‌شود. متأسفانه در بودجه‌ی جاری، وابستگی منفی به نفت وجود دارد که باید کاملاً از بین برود. به عبارت دیگر، نفت نباید در بودجه‌ی جاری دولت که صرف خدمات جاری و تولید خدمات عمومی می‌شود حضور داشته باشد. از سوی دیگر، اخذ مالیات به‌عنوان بهای این خدمات می‌تواند تراز عملیاتی دولت را به حالت موازنه درآورد. در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا واگذاری آن نیز می‌توان از درآمد نفت و ارزش افزوده‌ی آن، نه لزوماً فروش نفت خام، استفاده کرد تا به این ترتیب، زیرساخت‌های اقتصاد ملی تکمیل شود.
به نظر شما، آیا تحقق این امر امکان‌پذیر است؟ پیش‌شرط‌های آن کدام‌اند؟
البته در شرایط فعلی نیز نفت از زیرساخت‌ها به بودجه‌ی عمرانی وارد می‌شود. منتها نوع ورود نفت که همان صادرات است ایراد دارد. در واقع با صدور نفت خام یا خام‌فروشی درصدد تکمیل زیرساخت‌های خود هستیم. در حالی که همین نفت خام می‌تواند چند برابر خود ارزش افزوده ایجاد کند. این روند باید تصحیح شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان از نفت به مشتقات نفتی رسید. گفته می‌شود مشتقات نفتی هجده هزار مورد است. به این معنا که برای تولید بسیاری از محصولات از نفت استفاده می‌شود. اگر صنعت کشور بتواند نفت خام را تحویل بگیرد و به ارزش افزوده‌ی اقتصادی تبدیل کند، دولت نیز به درآمد تازه‌ای دست می‌یابد که به کمک آن، زیرساخت‌های اقتصادی خود را تکمیل می‌نماید. به این ترتیب، دولت با تحویل نفت به بخش خصوصی یا صنعت داخلی، آن را به ارزش افزوده‌ی چندبرابری در داخل اقتصاد ملی تبدیل می‌کند. همین امر از یک سو پتانسیل درآمدی دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، موجب می‌شود دولت خدمات عمومی بهتری در زمینه‌ی خدمات جاری، تأمین اجتماعی و اهداف حمایتی اقتصاد داشته باشد.
به عبارت دیگر، تبدیل نفت خام به ارزش افزوده، منجر به ایجاد شغل و رشد اقتصادی درون‌زا و پایدار می‌شود. در کنار آن، دولتی توانمند و کارآمد شکل می‌گیرد که می‌تواند به‌خوبی از عهده‌ی خدمات عمومی و تأمین اجتماعی و وظایف حاکمیتی خود، از جمله دفاع، آموزش، بهداشت عمومی و... برآید. بنابراین با استفاده‌ی مطلوب از نفت، می‌توان آن را به فرصت و نقطه‌ی اتکا تبدیل کرد.
متأسفانه در شرایط فعلی، این امکان وجود ندارد. دلیل آن هم ضعف صنعت و فناوری در داخل کشور است. کشور ما توانایی لازم برای تولید محصولات وارداتی را در سطح و کیفیتی که مورد انتظار است، ندارد. دلیل عمده‌ی آن هم این است که ما در تمام این سال‌ها، ساده‌ترین راهحل، یعنی واردات را انتخاب کرده‌ایم. در نتیجه، صنعت پایه‌ای شکل نگرفته است که بتواند مبنای صنعت ملی در اقتصاد باشد. لذا صنعت ما هنوز نمی‌تواند با استفاده از فناوری پیشرفته و به‌روز، محصولاتی را که سایر صنایع به‌عنوان منابع نیاز دارند، تولید کند. علاوه بر این، توان تولید کالای نهایی مصرف‌کننده‌ی داخلی را نیز ندارد.
دلیل اصلی این ضعف آن است که آموزش کشور یا همان دانشگاه‌ها با صنعت رابطه‌ی متقابل کاملی را برقرار نکرده‌اند. دانشگاه جدای از صنعت و صنعت جدای از دانشگاه به رفع نیازهای خود پرداخته‌اند. لذا نمی‌توان به صنعت تکیه کرد و از محصولاتی که به‌عنوان کالاهای نهایی وارد می‌شود، بی‌نیاز بود. ساده‌ترین مثال در این مورد، صنعت خودروسازی است. با گذشت چند دهه از این صنعت، حدوداً پنجاه یا شصت سال، متأسفانه خودروسازهای کشور، اتومبیل‌های چینی یا کره‌ای را وارد می‌کنند و آن‌ها را به‌عنوان تولید داخلی و ملی به مصرف‌کننده‌ی داخلی می‌فروشند. کشور ما زودتر از کره‌ی جنوبی به صنعت خودروسازی رسیده، اما امروزه مصرف‌کننده‌ی کشور ما، در آرزوی اتومبیل ساخت کره یا چین است.
همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که صنعت در داخل کشور ضعیف است. البته این به معنای نداشتن پتانسیل نیست. به این معناست که ما ساده‌ترین راه یا همان خام‌فروشی نفت را انتخاب کرده‌ایم. از آنجا که درآمد ناشی از این فروش، مستقیم یا غیرمستقیم، صرف واردات کالا می‌شود، مجال رشد را از صنعت گرفته است. شاید یکی از بحث‌های اساسی اقتصاد مقاومتی همین باشد که با ایجاد شرایطی بتوانیم ظرفیت‌های داخلی را فعال کنیم. تنها در این صورت می‌توان از اتکا به واردات کاست. حتی اگر وارداتی هم انجام شود، صادرات ما خواهد توانست پاسخ‌گوی تراز تجاری باشد. متأسفانه در شرایط نامتوازن منابع و مصارف ارزی، نفت تراز تجاری کشور را به حالت موازنه درمی‌آورد. این همان وابستگی منفی است که قصد داریم در اقتصاد مقاومتی از آن اجتناب کنیم.
مقام معظم رهبری در سال 78، دوره‌ی اصلاحات، فرموده بودند که ما باید بتوانیم هر زمان که اراده کردیم، در چاه‌های نفت را ببندیم. شاید یکی از دلایلی که تاکنون هیچ‌یک از رئیس‌جمهورها نتوانسته‌اند این خواسته را عملی کنند، عدم همخوانی واردات با صادرات و اتکای بیش از پیش به نفت باشد. شما راهحل این مشکل را در بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و پیگیری اقتصاد مقاومتی دانستید. از سوی دیگر، برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، به تکنولوژی بالا در داخل نیازمندیم، مثل مهندسی قوی در خودروسازی. به نظر شما، در شرایط فعلی، امکان تحقق آن وجود دارد؟
البته مقام معظم رهبری این سخن را به‌عنوان آرزو بیان کردند. نکته اینجاست که همه‌چیز به تولید مربوط است. نمی‌توان بدون افزایش تولید، واردات را محدود کرد. محدودیت در واردات، قاچاق را دامن می‌زند یا برای بعضی از کالاها بازار سیاه ایجاد می‌کند. در هر دو صورت، رفاه مصرف‌کننده آسیب می‌بیند. باید تولید در داخل اقتصاد به شرایطی متحول‌شده دست پیدا کند که کالاهای داخلی بتوانند به‌طور واقعی توانایی رقابت‌پذیری کیفی، فنی و قیمتی با کالاهای مشابه خارجی داشته باشند. به‌گونه‌ای که نه تنها مصرف‌کننده‌ی داخلی کالای ایرانی بخرد، بلکه مصرف‌کننده‌های خارجی مثلاً کره‌ی جنوبی یا چین هم کالای ایرانی را بر کالای کشور خود ترجیح دهند.
ما باید سمت تولید برویم. تحقق این امر با نصیحت و اجبار شکل نمی‌گیرد، بلکه باید وضعیت کلی اقتصاد در استراتژی توسعه‌ی ملی روشن شود. لازم است یک استراتژی واحد و ملی در اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و به گفتمانی عمومی تبدیل شود؛ یعنی سیاستگذاری واحدی که با تغییر دولت‌ها عوض نشود. به این ترتیب، نهادهای سیاست‌گذار کشور نیز شکل می‌گیرند و براساس آن می‌توان سیاست‌های تولید را به شکل باثبات، بلندمدت و شفاف تعریف کرد. مجموع این موارد، شرایط فعالیت اقتصادی را به وجود می‌آورد و منجر به تولید می‌شود. البته تحقق این شرایط به عوامل زیادی بستگی دارد. متأسفانه در کشور ما از جهات مختلف الزامات آن هنوز شکل نگرفته یا دچار مشکل و ضعف است. گاه نیز نامتجانس یا ناسازگار است. در مجموع، شرایط مناسبی برای ورود فعالان اقتصادی به عرصه‌های واقعی تولید به وجود نیامده است.
البته در کنار امکاناتی که در داخل کشور در خدمت تولید قرار می‌گیرند، ثروت ایرانیان خارج از کشور در بخش خصوصی نیز می‌تواند به تولید کمک کند. ولی چون فضای باثباتی شکل نگرفته است، انتقال این ثروت به داخل کشور با مشکل روبه‌روست. به همین دلیل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شویم، اما روش درست این است که مراحل را یکی یکی طی کنیم. ابتدا باید از سرمایه‌های داخلی کارآمد استفاده کرد و زمینه‌ی فعال شدن آن‌ها را فراهم نمود. گام بعدی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و گام آخر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. شکل‌گیری این فضا، هم نیازمند انگیزه‌های تولید در عوامل اقتصادی است و هم سیاست‌های کلان دولت.
به نظر شما، سال‌های نود به بعد، که تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شد، زمان مناسبی برای کاهش اتکا به نفت نبود؟ چرا در این امر موفق نشدیم؟ آیا دلیل آن عدم شکل‌گیری فضای مناسب بود؟
افزایش تحریم‌ها ما را با شوک ارزی مواجه کرد و رکود تورمی را دامن زد. طبیعتاً در چنین فضایی که نرخ تورم دورقمی است و نااطمینانی در اقتصاد تشدید می‌شود، عملاً امکان سیاستگذاری اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، همه منفعل خواهند شد. دولت هم عکس‌العملی وارد ماجرا می‌شود تا از آثار تخریبی این شوک‌ها جلوگیری کند. لذا فرصت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اساسی از دست می‌رود. توجه داشته باشید که ثبات فضای اقتصادی یکی از الزامات مهم در کاهش وابستگی به نفت است.
نباید در شرایط تحریم و به‌اجبار و تحمیل دیگران به سمت اصلاحات اساسی پیش رفت، زیرا در این وضعیت، فضا متشنج است و امکان بسیاری از برنامه‌ها از ما گرفته می‌شود. باید در شرایط آرام اقتصادی، به فکر بهبود و اصلاحات بود.
چرا پیش از تحریم‌ها در زمان آقای خاتمی که درآمدهای نفتی بالا بود، این کار صورت نگرفت؟
متأسفانه در زمان آقای خاتمی، اولویت‌ها به سمت بحث‌های سیاسی پیش رفته بود و مباحث اقتصادی اهمیت امروز را نداشت. البته ایشان در اقتصاد اختلالی به وجود نیاوردند، ولی تحول اساسی هم ایجاد نکردند. برنامه‌ی تعدیل ساختاری را پیشنهاد کردند که این برنامه به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود داشت، به نتیجه‌ای نرسید.
ولی فرصت مناسبی بود، زیرا در دوره‌ی ایشان تحریمی وجود نداشت.
ما در تمام سال‌های بعد از جنگ فرصت داشتیم. البته نمی‌توان گفت هیچ اقدامی نشده و اقتصاد رو به افول رفته است. در این سال‌ها، زیرساخت‌های اساسی اقتصاد پیشرفت خوبی داشته و صنعت دچار تحولات زیادی شده است. حتی در دوران تحریم، عوامل اقتصادی ما به تجربیات ارزشمندی رسیدند. اقدامات مثبت گذشته را نمی‌توان انکار کرد. باید تحلیل واقع‌بینانه و ارزیابی سنجیده‌ای از گذشته داشت و آینده را هدف‌گیری کرد تا به نتیجه رسید. متأسفانه هر دولتی که آغاز به کار می‌کند، مدام به تحلیل انتقادی و ایراد به گذشته می‌پردازد. در حالی که ارزیابی درست گذشته این است که نقاط ضعف و قوت در کنار هم و منصفانه دیده شود. در عین حال، به آینده نیز باید توجه زیادی داشت.
پس با توجه به زیرساخت‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان، امکان کاهش وابستگی منفی به نفت در آینده وجود دارد. البته اگر این استراتژی توسط قوه‌ی مقننه و همه‌ی نظارت‌کنندگان کشور در دستور کار قرار بگیرد و به دید کلی برای آحاد جامعه تبدیل شود.
بله، البته ما حتماً به نفت متکی خواهیم بود، زیرا نمی‌توان این ثروت عظیم خدادادی را نادیده گرفت. مهم این است که این منبع به‌خوبی مدیریت شود تا در آینده وابستگی مثبت به نفت جای وابستگی منفی را بگیرد.
ارسال نظرات