به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر زهرا طباخی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت؛ الف- مکلف‌کردن همه دستگاه‌های اجرایی کشور برای اجرای سیاست‌های تشویقی تصویب‌شده در شورایعالی انقلاب فرهنگی در ذیل ماده 3؛ ب- عدم تحمیل بار مالی به دولت و کشور به واسطه خودکفا بودن طرح؛ پ- قانون‌انگاری مساله مهم عقیمسازی و سقط غیرقانونی در کنار ارائه فرصت 3 ماهه به وزارت بهداشت برای اعلام موارد ضروری توبکتومی، وازکتومی و سقط که مرتبط با سلامت افراد و خانواده‌ها است.
واضح است که هنوز شبهاتی درباره این طرح وجود دارد. «وطن‌امروز» کماکان مصر است با ایفای نقش حقیقی یک رسانه به دور از دغدغه‌های شبهه‌ناک بین‌المللی و انگیزه‌های حزبی با مطرح‌کردن نظرات متخصصان، قانونگذار و مردم به اغنای طرح یادشده، برطرف شدن اشکالات قانونی احتمالی و رفع شبهات و ایجاد همگرایی ملی کمک رساند.
1- اولین واکنش به طرح یاد شده درباره علت جرم‌انگاری اعمال عقیمسازی در جامعه بود. این مهم از دو منظر قابل بررسی است: اول اینکه در پاسخ به این دغدغه حقیقی مردمی باید اعلام کرد که جامعه هدف این قانون اصلا «مردم» نیستند! پیش از این عرض کردیم سازمان‌های بین‌المللی براساس اسناد و مدارک متقن موجود در مراکز تصمیم‌ساز، در 5 دهه گذشته میلیاردها دلار خرج برنامه تحدید نسل مسلمانان کرده‌اند. مهم‌ترین نتیجه این هزینه‌کرد تشکیل شبکه‌ای از درمانگاه‌ها، مراکز آموزشی و حلقه‌های مدیریتی نخبگانی است که برنامه‌های سیستم جهانی در حوزه تحدید نسل را اجرایی کنند. با چنین سیستم منظم و ریشه‌داری که قوانین ملی حاکمیتی را به عمد و براساس تصمیمات بین‌المللی نقض می‌کند، تنها از «مسیر قانون» می‌توان مواجه شد. این مرزی نیست که حفاظت از آن تنها با «فرهنگسازی میان مردم» قابل صیانت باشد. پس طبق طرح یاد شده، مجازات حبس شامل حال مدیران درمانگاه‌ها و مراکزی خواهد شد که برخلاف قوانین ملی کشور اعمال سقط جنین، وازکتومی و توبکتومی را خارج از محدوده تعیین شده توسط وزارت بهداشت، به‌صورت زیرزمینی انجام دهند. هرچند ممکن است ما معتقد باشیم مجازات حبس تعیین‌شده در طرح را می‌توان به انواع دیگری از مجازات تغییر داد.
مساله دوم ناظر به بی‌ارتباطی اعمال جراحی عقیمسازی و برنامه تنظیم خانواده است.
طبیعی است که حق تنظیم نرخ رشد هر خانواده‌ای در قالب برنامه‌های دلخواه متنوع موجود عقلا، عرفا و شرعا در حیطه شخصی زندگی اشخاص تعریف می‌شود و اصولا قانونگذار هیچ علاقه‌ای به منظور ورود به این حوزه از خود نشان نداده است اما از ابتدا نیز هیچ لزومی به گنجاندن اعمال جراحی یادشده آن هم به صورت رایگان با هزینه‌کرد از بیت‌المال و با تبلیغات دولتی وجود نداشت و به نظر می‌رسد به علت سهل‌اندیشی و کوته‌فکری دولت‌ها این رویه غلط و بی‌ارتباط با امر «تنظیم خانواده» در کشور ما رشد یافته است. پس این رویه غلط همانطور که «دولتی» و با صرف هزینه‌های بسیار نهادینه شده، از طریق حاکمیت نیز باید برچیده شود.
2- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رویه‌ای غیرعلمی کوشید اعمال جراحی وازکتومی و توبکتومی را مسیرهایی قابل برگشت و سهل در برنامه تنظیم خانواده ایرانیان جلوه دهد! در گزارش تهیه شده توسط این مرکز، ضمن پیشنهاد طرحی جایگزین با انطباق قابل توجه بر قوانین سازمان‌های بین‌المللی مجری برنامه 50 ساله تحدید نسل ایرانیان آمده است: «استفاده از عبارت عقیمسازی در ماده 1 طرح مناسب نیست. در واقع عقیمسازی به روشی اطلاق می‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد، حال آنکه در بستن لوله‌های رحمی فرآیند بازکردن لوله‌ها امری امکانپذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج رحمی (IVF) در این افراد ممکن است.» یعنی پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که دولت علاوه بر تخصیص یارانه اختصاصی به منظور «رایگان انجام شدن اعمال جراحی یادشده» مطابق سال‌های گذشته، هزینه اعمال گرانقیمت، پرریسک و با درصد موفقیت اندک بازکردن لوله‌های افراد را نیز به جان بخرد!! سوال این است که کدام عاقلی ملت خود را در ذیل برنامه «تنظیم خانواده» و نه «تخریب باروری» تحقیقا رایگان عقیم می‌کند تا پس از آن در صورت میل آنها به باروری یا عوض شدن سیاست‌های محدود و مقطعی کاهش نرخ رشد جمعیت، دست‌کم 30 میلیون یارانه انجام عمل IVF را هم به خزانه خود تحمیل کند! تازه فعلا که چنین یارانه‌ای حتی به زوج‌های نابارور کشور نیز پرداخت نمی‌شود!! و کدام پزشکی است که نداند بعضا با 5 بار IVF نیز امکان باروری در چنین افرادی میسر نمی‌شود!
3- در اغلب نظرات مردمی منتشرشده در ذیل اخبار منفی طرح یادشده میل جامعه به اعلام و اجرای مشوق‌های حمایت از فرزندآوری مشهود است. اما ناباورانه مجموعه رسانه‌های زنجیره‌ای در کوششی بی‌نظیر تلاش می‌کنند طرح یادشده را صرفا «تنبیهی، پلیسی، دخالت در امور شخصی مردم و فاقد عناصر تشویقی» جلوه دهند! به همین منظور مجددا برخی موارد مهم تشویقی شامل طرح یادشده را به مردم و رسانه‌های حامی جریان آزاد و سالم اطلاعات تقدیم می‌کنیم:
ـ برنامه‌ریزی و فرهنگسازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده
ـ پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان 2 سالگی کودک
ـ اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان
ـ پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه
ـ افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی
ـ پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر
ـ افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4و‌نیم‌سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف 8 واحد
ـ پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی
ـ دوبرابر شدن حق عائله‌مندی
ـ حق بازنشستگی مادران شاغل صاحب 3 فرزند با یک سال افزایش سنوات
ـ کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح
ـ اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه
ـ مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.
ـ و...
ارسال نظرات