منابع جدیدی به مسکن مهر نمی‌دهیم/ نقدینگی به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اکبر کمیجانی در بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در سالن اجلاس سران برگزار شده به ایراد سخنانی پرداخت و با تأکید بر اینکه یکی از روش‌های محاسبه فعالیت‌های اقتصادی بیان آماری بر حسب قیمت‌های جاری و ثابت است اظهار داشت: شاخص قیمت‌های سطح مصرف‌کننده شاید همان شاخصی باشد که به عنوان شاخص تورم مورد اشاره قرار می‌گیرد از سوی دیگر بخش اعظمی از بودجه خانوار صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گذر سال پایه شاخص سال پایه دیگر نیازمند تلاش‌های بسیار زیادی است گفت: با این وجود بانک مرکزی سال پایه حسابهای ملی را از 76 به 83 تغییر داد  در حالی که تمامی آمارهای مکتوب و رسمی اعلام شده تاکنون مربوط به 76 بوده ولی از امروز به بعد آمارهای 83 اعلام می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از سال 87 به بعد چه بر اساس سال پایه 76 و چه بر اساس سال 83 کسادی بر فعالیت‌های اقتصادی به طور همه‌جانبه و به ویژه در بخش نفت وجود داشته است، گفت: در سال 90 این آمار در تولید نفت منفی شد و روند منفی آن در 9 ماهه 91 ادامه پیدا کرد و شاهد رشد منفی تولید نفت به میزان 39/7 درصد در این بازه زمانی بودیم.

کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد در حال خروج از رکود است و علائم آن نمایان شده گفت: اقتصاد از عمق رکود سال 91 خارج می‌شود گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه ورود آن نیست ولی علائم خروج از رکود کاملا مشخص است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 92 به منفی 3.4 درصد رسیده است، تصریح کرد: البته آخرین عدد رسمی اعلام شده برای رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بوده است که ناشی از آمارهای بازنگری شده از سال 85 به بعد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

قائم مقام بانک مرکزی به بررسی‌های مرکز آمار برای اطلاعات کارگاه‌های صنعتی اشاره و تصریح کرد: اطلاعات کارگاه‌های صنعتی بر مبنای پایه سال 76 و بدون اصلاح آمارها و با اصلاح آمارها و بار دیگر به صورت کلی انجام شده و در محاسبات به کار گرفته شده است.

کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید 12 درصد می‌شد ولی در 9 ماهه 91 به منفی 24.8 درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سالهای اخیر دچار کسادی شده است.

وی افزود: در سالهای دهه 60 و جنگ تحمیلی رشدهای منفی را داشتیم و سال 65 یکی از آن سالهای دشوار از نظر اقتصادی برای کشور بوده است همچنین در سال 67 رشدهای منفی کاهش پیدا کرد و در نهایت در سال 91 به منفی 8.3 درصد و در 9 ماهه 92 به منفی 3.4 درصد رسید.

قائم مقام بانک مرکزی به نوسانات تولید خودرو اشاره کرد و گفت: خودروهای سبک و سواری در سال 91 عملاً با رشد منفی 43.9 درصد مواجه بودند که به منفی 3 درصد کاهش یافت همچنین تولید خودرهای سواری از منفی 44 درصد به منفی 20.8 درصد کاهش یافت؛ در 2 ماهه امسال 135 هزار و 900 دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به سال 92، 70 هزار دستگاه افزایش یافته است و رشد 92 درصدی را نشان می‌دهد.

کمیجانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به نصف رسیده است، تصریح کرد: در 2 ماهه امسال مجوز پروانه ساخت مسکن کاهش یافته ولی سطح کل زیربنا بر حسب مترمکعب افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد ساختن خانه به متراژ کمتر شروع ولی عمودی‌تر از قبل شده‌اند.

وی ادامه داد: سیاست‌های انبساطی موجب افزایش تقاضا بیش از حد توان و در نهایت تشدید تورم شد که تورم تهدیدی جدی و بزرگ برای تولید، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری میان‌مدت و بلندمدت است هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 به 16 درصد کاهش یافت ولی همچنان جزء کشورهایی در جهان هستیم که بالاترین تورم را داریم، بهتر بگویم جزء سران تورم در جهان هستیم.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده به یُمن مذاکرات ژنو و گشایش‌های نفتی از درآمدهای نفتی بهره‌مندی بهتری صورت گیرد.

 منابع جدیدی به مسکن مهر نمی‌دهیم

کمیجانی افزود: بانک مرکزی پیشنهاد خود را برای منطقی کردن نرخ سود عقود مبادله‌ای به شورای پول و اعتبار می‌برد و احتمالا تا دو روز آینده تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام می‌شود.

وی در ادامه درباره تحولات مسکن مهر و برنامه‌های بانک مرکزی برای این طرح گفت: مسکن مهر با فرمولی که در سطح دولت و اعضای ستاد اقتصادی دولت طراحی شد در آذرماه سال گذشته به جمع بندی نهایی رسید و بنا شد در قالب 3 بند این طرح ساماندهی شود.

قائم مقام بانک مرکزی درباره بند اول طرح حمایتی دولت از مسکن مهر گفت: بنا شد پرداخت تسهیلاتی که از منابع بانک مرکزی در اختیار مسکن مهر و برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است به مدت 3 سال از ابتدای سال 92 به تعویق بیفتد. همچنین بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی باقی بماند تا بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.

وی درباره بند دوم گفت: همچنین خط‌های اعتباری که معمولا کوتاه‌مدت است و بانک مرکزی از منابع خود به بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی به مدت یک سال پرداخت می‌کنند با زمان 3 یا 4 سال به بانک مسکن اختصاص داده شد.

کمیجانی با تاکید بر اینکه سطح اعتبار قبلی پروژه مسکن مهر به 20 سال افزایش یافت، گفت: برای اینکه از پروژه مسکن مهر حمایت کرده باشیم و روند آن ادامه یابد خط‌های اعتباری قبلی را به 20 سال افزایش داده‌ایم و در همان زمان نیز در کنار خط‌های اعتباری قبلی از 52 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید دادیم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: این یعنی وام اضافه برداشت‌های مسکنی که مشمول نرخ‌های جریمه 34 درصدی بود و همچنین اوراق مشارکت بانک مسکن را که قبلا خریداری کرده بودیم به خط اعتباری 20 ساله با نرخ سود 1.6 درصدی تبدیل کنیم.

وی درباره بند سوم تصریح کرد: زمانی که با مصوبات دولت قبل مواجه بودیم حتی آخرین مصوبه آن در تیرماه سقف را تا 50 هزار میلیارد تومان رسانده بودند و به طور غیر رسمی زمزمه‌های افزایش تا 60 هزار میلیارد تومان مطرح بود اما بر اساس مصوبات اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک مسکن به مرز 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در این زمان مباحث کارشناسی آغا زشد و به خاطر نگرانی‌های تورمی منابع این بخش با حمایت دولت و مجلس در حد 45 هزار میلیارد تومان عملا متوقف شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ منابع جدیدی از بانک مرکزی به مسکن مهر و بانک مسکن پرداخت نخواهد شد گفت: اما درون بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در حال انجام است و همین امروز نیز اعلام شد کسانی که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته و می‌خواهند زودتر تسهیلات را تسویه کنند و یا اگر بدهی از قبل دارند می‌توانند نسبت به خرید مسکن مهر خود اقدام کنند و با آزادسازی اسناد مالکیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات را انجام دهند.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که گیرندگان مسکن مهر و بدهکاران آن بودند منبع جدیدی را برای مسکن مهر در کنار منابع قبلی ایجاد کرده و این پروژه به اتمام خواهد رسید.

قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از کمبود منابع قرض‌الحسنه در سیستم بانکی گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای قرض الحسنه ازدواج پیشنهاد بانک مرکزی است و باید به دولت ارائه شود؛‌ با توجه به سقف طولانی یک میلیون و 140 هزار نفری دریافت وام ازدواج برای دربرگیری پرداخت این تسهیلات به 6 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.