یاددشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»- حسین صمصامی؛ در شرایط موجود اقتصاد کشور، پتانسیل‌های بسیار زیادی وجود دارد که متأسفانه از آن غفلت شده است. این غفلت هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده و به دلیل اینکه تحلیل و آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود اقتصادی کشور انجام نگرفته است، به غلط بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم مرتبط شده است. به نظر می‌رسد زمینههای این آدرس‌دهی غلط به دولت قبلی برمی‌گردد.
نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی کشور طی سال‌های 1389-1392 حکایت از رشد نابسامان این متغیرها دارد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، تورم افزایش و رشد اقتصادی بشدت کاهش یافته است. از طرف دیگر رشد سرمایه‌گذاری منفی و نقدینگی بهدت رشد کرده است. نکته حایز اهمیت آن است که آغاز رشد نامطلوب متغییرهای کلان اقتصادی در این دوره مصادف با اعلام تحریم‌های بیشتر از سوی دولت آمریکا بوده است. همزمان با این اقدامات آمریکا علیه ایران، نرخ ارز در بازار ارز آزاد و جعلی بشدت افزایش یافت و به 3000 تومان و در مقاطعی به بیش از 4000 تومان رسید. بی تدبیری دولت وقت موجبات افزایش بیشتر نرخ ارز را فراهم نمود و این امر موجب رونق بخشی شدید بازارهای دلالی ارز و سکه شد. رونق دلالی در اقتصاد، ریشه در نابسامانی در نظام بانکی و بخش تولید داشت. نظام بانکی که وظیفه اصلی جذب و هدایت نقدینگی را به امور تولیدی دارد به دلیل عدم اجرای کامل و صحیح قانون بانکداری بدون ربا، عامل اصلی انحراف منابع به سمت بازارهای دلالی شد. چنانچه قانون بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی به نحو صحیح اجرا می‌شد، رشد نقدینگی و رشد تسهیلات بانکی با رشد اقتصادی همراه می‌شد؛ چرا که در چارچوب اجرای عقود اسلامی، به استثنای منابع قرض الحسنه، در ارائه تسهیلات، پول منتقل نمی شود، بلکه منابع به انواع مختلف کالا و اموال تبدیل و منتقل می‌شود. در نتیجه منابع نظام بانکی باید در بخش واقعی اقتصاد در چرخش باشد و نه در بخش دلالی در بازار ارز و سکه. رشد 29 درصدی نقدینگی در سال‌های 91 و 92 به همراه رشد منفی اقتصادی و سرمایه گذاری نشان می دهد که از پتانسیل نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد استفاده نشده است و این موضوع ارتباطی با موضوع تحریم ندارد. در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد حدود 200 میلیارد دلار و گردش منابع در قالب تسهیلات بانکی سالانه حدود 65 میلیارد دلار می‌باشد. این ارقام به ترتیب بیش از 44 برابر و 14 برابر منابع بلوک شده ایران است که قرار بود در موافقتنامه ژنو آزاد شود، بنابراین به طور قطع اصلاح نظام بانکی و استفاده از پتانسیل نقدینگی در سرمایه‌گذاری و تولید در تحول اقتصاد ایران به مراتب از چندین توافقنامه ژنو، آن هم با فرض رفع کامل تحریم‌ها بدون هیچگونه امتیازدهی ایران، اولویت دارد.
لازم به ذکر است، دکتر صمصامی قصد حضور در نشست «آدرس غلط؛ دلواپسی از گره زدن چرخ زندگی مردم به مذاکرات هسته ای» را داشت، اما موفق به این کار نشد. وی طی یادداشتی اختصاصی و مختصر برای کمیته صیانت از منافع ایران زمینههای آدرس غلط‌های اقتصادی در این دولت را موشکافی کرد.
ارسال نظرات