افزایش مرخصی زایمان با دیدگاه‌ من انطباق ندارد

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، شهیندخت مولاوردی در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری داشت، با اشاره به سیاست‌های کشور برای افزایش جمعیت، گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان با نگاه به سیاست افزایش جمعیت به تصویب رسید و ما با ورود به این عرصه و با توجه به درخواست مخاطبان و ذینفعان برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده‌ایم تا بتوانیم این قانون را به بهترین شکل انجام دهیم.

مولاوردی تصریح کرد:‌ هرچند افزایش مرخصی زایمان زیاد با دیدگاه‌های من انطباق ندارد اما هم‌اکنون اجرای این قانون به کمیسیون اجتماعی دولت رسیده است.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به الزام دستگاه‌ها به اجرایی کردن قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: دستگاه‌هایی که هم‌اکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند قادر به اجرایی کردن این قانون نشده‌اند، چرا که بر اساس برآوردهای بیمه تامین اجتماعی اجرای این قانون در سال 92 به 170 میلیارد ریال بودجه و در سال 93 به بودجه‌ای بالغ بر 270 میلیارد ریال نیاز دارد که هم‌اکنون این بودجه در جایی لحاظ نشده است.

مولاوردی تصریح کرد: دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهادی داده شد تا بتوان بخشی از هزینه‌های لازم برای اجرایی کردن قانون افزایش مرخصی زایمان را تأمین کنیم و انجام این موضوع به مساعدت تمام دستگاه‌ها نیازمند است.

مولاوردی در خصوص ارائه تسهیلات یا حمایت‌های اجتماعی به زنان شاغل گفت: در راستای افزایش جمعیت ممکن است حمایت‌هایی به صورت تسهیلات به زنان شاغل ارائه شود و از جمله این تسهیلات می‌تواند جایگزین کردن کاهش ساعت کار با ساعت کار شناور و منعطف باشد.

وی افزود: لایحه کاهش کار زنان شاغل هم‌اکنون در مجلس، اما هنوز نهایی نشده است و عده‌ای معتقدند موجب غیبت زنان از بازار کار و نهایتا منجر به حذف زنان از جامعه می‌شود پیشنهاد دیگر ما بجای کاهش ساعت کار زنان استفاده از مهدهای کودک در مجاورت ادارات و اجرای ساعات شیردهی و همچنین ارائه تسهیلات به کارفرمایان در این زمینه است.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به نقش موثر مشارکت مردم و پسران در این فرآیند، گفت: باید تقسیم عادلانه کار بین زن و شوهر در درون خانواده انجام شود، چرا که هم‌اکنون شاهدی هستیم زنان بعد از شیفت‌های کار در خانه نیز مجبور هستند کارهای خانه را انجام دهند، اما این زمان آقایان با خواندن روزنامه و تماشای تلویزیون وقت خود را می‌گذرانند.

مولاوردی افزود: این رفتار مردان و پسران زمانی زیر سؤال نمی‌رفت که آنان تنها نان‌آوران خانواده باشند، اما هم‌اکنون اشتغال زنان نه از سر تفنن، بلکه از سر نیاز است و مردان باید مشارکت لازم را در امور خانم خانواده داشته باشند.

* عضویت در فیس بوک جرم نیست

مولاوردی با اشاره به انتشار گزارش عملکرد خود در فیس‌بوک و در پاسخ به انتقادهایی که در این زمینه به وی مطرح شده است، گفت: عضویت در فیس‌بوک جرم نیست، مگر اینکه منجر به هنجارشکنی و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی شود که ما تاکنون این کار را انجام نداده‌ایم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من فضاهای مجازی و امکانات پیشرفته مبتنی بر فناوری و علم روز است و نباید خودمان را از آنها محروم کنیم، چرا که بیشترین تأثیر و بهترین بازخورد را می‌توانیم از مخاطبان خود داشته باشیم و بنده نیز با این دیدگاه از فیس‌بوک استفاده می‌کنم.

* قانون ازدواج فرزند خوانده و سرپرست به ضرر کودکان است

مولاوردی با اشاره به قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، گفت: ابلاغ این قانون با آغاز به کار معاونت امور زنان و خانواده همراه شد که البته مورد انتقاد فعالان حوزه کودک قرار گرفت.

وی ادامه داد: ما بررسی‌های لازم را انجام دادیم و استفتائاتی را نیز از علما و مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله فاضل لنکرانی انجام دادیم تا بتوانیم در مسیر اصلاح این قانون گام‌های مؤثری را برداریم.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده افزود: همچنین از سازمان بهزیستی خواستیم تا با جلسه‌ای در معاونت امور زنان و خانواده، بزودی یک اقدام اساسی را برای اصلاح این قانون انجام دهند، چرا که در صورت اجرایی شدن آن بنیان خانواده زیر سؤال می‌رود و ما این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم.

* جلسه معاون رئیس جمهور با اعضای فراکسیون زنان به سال آینده موکول شد

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده در خصوص جلسه خود با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه در روزهای ‌پایانی سال قرار داریم و بیشتر نمایندگان زن مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود حضور دارند، احتمال برگزاری این جلسه در سال آینده بیشتر است.

مولاوردی افزود: قرار است در جلسه با اعضای فراکسیون زنان آخرین وضعیت بیمه زنان خانه‌دار مورد بررسی قرار گیرد و لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

* مشکلات حقوقی لایحه تامین امنیت زنان حل می‌شود

وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص زن و خانواده، گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به موضوع خشونت علیه زنان در خانواده اشاره کردند و بنده نیز در موارد عدیده‌ای این موضوع را به خاطر دارم که فرمودند هرچند اقدامات خوبی برای مقابله با خشونت علیه زنان انجام شده است، اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب راه دراز و طولانی در پیش است.

مولاوردی افزود: باید تصمیمات قانونی و اجرایی در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرد تا بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم، اما اینکه این گام‌ها تاکنون توانسته مؤثر باشد، نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت رسیده است و چون این لایحه به صورت جامع مجموعه تدابیر را در نظر گرفته است، مشکلاتی در راه تصویب آن اجرا شده است.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده اظهار داشت: اخیرا در جلسه‌ای که با قوه قضائیه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تدابیر قانونی را از بخش حمایتی و پیشگیری از خشونت منفک کنیم تا بتوانیم مصوبه نهایی را از دولت دریافت کنیم.

* چارت معاونت امور زنان به زودی ابلاغ می‌شود

مولاوردی با اشاره به طراحی چارت تازه معاونت امور زنان، گفت: در چارت جدید امکانات لازم برای اطلاع‌رسانی فراهم می‌شود و یکی دیگر از اقداماتی که در راستای اجرای چارت جدید معاونت انجام شد، قطع همکاری با تعدادی از نیروهای قراردادی ما بود.

* نباید با موضوع عفاف و حجاب امنیتی برخورد کرد

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده درباره فعالیت گشت ارشاد در سطح جامعه، گفت: من ترجیح می‌دهم بجای پرداخت به فعالیت گشت ارشاد به قانون راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کنم، چرا که این قانون بسیار وسیع و گسترده است و وظایف عدیده‌ای را برای دستگاه‌ها تعریف کرده است.

مولاوردی افزود: به اعتقاد من اگر کارهای فرهنگی نتوانست مشکل عفاف و حجاب را حل کند، در نهایت نوبت به نیروی انتظامی می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در این ایام که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده است، تفاوت محسوسی را در سطح جامعه شاهد هستیم و هم‌اکنون کمیسیون فرهنگی دولت نیز آسیب‌شناسی این دولت را در دستور کار خود قرار داده است. به اعتقاد من هرگونه برخورد با این موضوع باید فرهنگی و بدور از امنیتی کردن این موضوع باشد.

* تدوین بسته‌های حمایتی در راستای افزایش جمعیت

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده گفت: سیاست نظام در راستای تحولات جمعیتی کشور است و در این زمینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی زن و خانواده را داریم اما اینکه تا چه اندازه عملی تو شده است، جای سؤال دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه هم‌اکنون هیچ گزارشی در خصوص اجرای سند جامعه توسعه امور زنان به دست ما نرسیده است و از سوی دیگر ما طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را داریم که بندهای 9 و 10 آن در کمیسیون بهداشت مجلس حذف شد اما این به معنای حذف کامل آن از طرح نیست.

مولاوردی اظهار داشت: ما نظرات کارشناسان را دریافت کردیم و هم‌اکنون در حال نهایی کردن دیدگاه‌‌ها و پیشنهادات خود برای مجلس هستیم و یکی از اقدامات ما تدوین بسته‌های حمایتی برای زنان شاغل است تا بتوانند این فرآیند را با کمترین هزینه کم کنند، چرا که بیشترین بار این موضوع بر روی زنان شاغل است.

* انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون برای حمایت از زنان بهبود یافته از اعتیاد

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به انعقاد 6 تفاهمنامه گفت: در راستای حمایت از زنان آسیب‌دیده و زنانی که به تازگی از اعتیاد نجات یافتند، تفاهمنامه‌ای را با وزارت تعاون منعقد کردیم و هدف ما این است که این زنان معتاد در شرایطی قرار گیرند که بعد از بهبود به اعتیاد روی نیاورند و در خصوص زنان سرپرست خانوار نیز کارگروهی با همکاری وزارت تعاون تشکیل شده است تا به امور آنان رسیدگی شود.

وی افزود: بحث دختران روستایی بازمانده از تحصیل و پسرانی که روستاها را ترک کرده‌اند و یا به دیلی ادامه تحصیل حاضر نیستند با دختران روستایی ازدواج کنند با کمیته امداد مطرح شد تا راه‌حلی برای این موضوع ارائه شود.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به دستاوردهای سفر خود به نیویورک و شرکت در اجلاس کمیسیون مقام زن، گفت: بعد از افتتاحیه اجلاس ایران به عنوان اولین سخنران مباحث خود را مطرح کرد و در اجلاس بعدازظهر نیز در میزگرد مقامات عالیرتبه در راستای اهداف هزاره موضع کشورمان را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در اجلاس کمیسیون مقام زن مطرح شد، تبعیضات جنسیتی و فقدان حمایت از سوی احزاب سیاسی و رسانه‌ها، برای حضور سیاسی زنان در جوامع مختلف بود که این امر نیاز به اقدامات فوری و اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد میزان مشارکت زنان در قوه مجریه و مناسبت ریاستی بالغ بر 16.2 درصد در سال 2012 بوده است که بیشتر وزرای زن در منطقه آفریقا و آمریکا قرار داشتند و در سال 2014 به 21.8 درصد رسیده است.

مولاوردی افزود: توصیه‌هایی را نیز در این مجلس مطرح کردیم مبنی بر اینکه باید بین توانمندسازی زنان و سایر اهداف موجود ارتباط برقرار شود و نگرش جنسیتی در تمام افراد لحاظ شود.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده اظهار داشت: توجه به ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی جوامع باید در نظر گرفته شود و برای تمام کشورها یک نسخه واحد در نظر گرفته نشود.

وی افزود: همچنین ما تحریم‌های یک جانبه را محکوم کردیم و اعلام کردیم که اینگونه تحریم‌ها ممکن است مانع دسترسی زنان به اهداف این اجلاس شود و توجه و حمایت و تقویت و تحکیم نهاد خانواده با تضمین مشارکت و حضور زنان از جمله پیشنهادهای ما در این اجلاس بود.

منبع: فارس