تولیدملی؛ از شعار تا عمل

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی حرف‌ها و تحلیل‌های مختلفی پیرامون ابعاد و اهداف این سیاست‌ها مطرح می‌شود که عموما یکی از مشترکات این قبیل تحلیل ها اشاره به اهمیت تقویت بخش تولید است. اما این روزها تولید حال و روز خوبی ندارد و پای درد دل هر کارآفرینی که بنشینی از کم بودن نقدینگی و فروش کم از یکسو و از سوی دیگر از موانعی مثل مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی‌اش و ناتوانی در دریافت تسهیلات و مانند آن می‌نالد.

اتفاق دیگری که این روزها در حال وقوع است این است که برخی مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور با توجه به نوع رفتار غربی ها در مذاکرات اخیر متوجه شده‌اند که چشم داشتن به غرب برای حل مسائل کشور امری دور از ذهن است و مشکلات جمهوری اسلامی ایران با غرب مشکل امروز و دیروز و یا به زعم عده ای یک سوء تفاهم نیست. ایران حدود دوماه است که بطور کامل به تعهدات خود بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده و آژانس به عنوان ناظر انجام تعهدات، به تکمیل تعهدات کشورمان اذعان کرده است. در چنین شرایطی طرف غربی به آزاد کردن مقدار اندکی پول و انجام چند اقدام ناچیز اکتفا کرده که عملا سودی برای کشورمان نداشته است. از جمله این اقدامات تعلیق 6 ماهه تحریم بیمه ای کشتیرانی بود که با توجه به محدودیت 6 ماهه اش هیچ شرکت بیمه ای حاضر به ارائه خدمت در این مدت زمان محدود به کشتی های کشورمان نیست و در حال حاضر روال قبل یعنی حمل و نقل دریایی با بیمه های ایرانی در حال انجام است.

به نظر می رسد مجموعه این شرایط باعث شده امید برخی مسئولین دولتی برای همکاری غرب و بطور مشخص آمریکا با ایران برای حل مسائل و اتمام بهانه گیری های غرب کمرنگ شده است.  به زعم رهبر انقلاب برخی مسئولین اقتصادی دولت الان متوجه شده اند که باید برای حل مشکلات اقتصادی به اصلاح مشکلات ساختاری درونی کشور توجه بیشتری کرد.

طیب نیا وزیر اقتصاد پیش از این با اذعان به اینکه تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده مشکلات نیست بلکه عامل تشدید کننده است، گفته بود: اشتباه استراتژیک است که توان خود را صرفاٌ بر کاهش تحریم‌ها بگذاریم. ساختار نامناسب اقتصادی کشور به عنوان یک عامل ایجاد کننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیر قابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت‌، سرمایه گذاری خارجی ناکافی و نقش اندک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار نشان می دهد، لذا تا زمانی که این متغیرهای ایجاد کننده کنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر عوامل درونی و بیرونی متلاطم می شود.

لاریجانی رئیس مجلس نیز چندی قبل با اشاره به اینکه توجه به دیپلماسی مهم و لازم است گفت: باید بخشی از مشکلات از طریق دیپلماسی حل شود اما مهمتر از این مسئله، توجه به بخش تولید است.

بخش های مختلفی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که به روسای سه قوه ابلاغ شده ناظر به تقویت  تولید و خدمات است. با این دستور مقام معظم رهبری اقدامات اولیه زیادی توسط مسئولین انجام شد. اقداماتی از جنس نامه رئیس جمهور به معاون اولش و تشکیل کارگروه های اقتصاد مقاومتی در کمیسیون‌های مجلس و اقداماتی از این جنس. احتمالا در آینده ای نزدیک شاهد تصویب قانون اقتصاد مقاومتی هم خواهیم بود. اما سوال اینجاست که نتیجه این قبیل اقدامات که معمولا بعد از تعیین شعار سال یا ابلاغ سیاست های کلی توسط رهبری برای مدت کوتاهی از سوی مسئولین ادامه می یابد چیست؟ به نظر می رسد تجربه این قبیل شعارها و اقدامات غیر ملموس برای مردم در مباحثی مثل حمایت از تولید ملی تکراری شده باشد.

ابتدای سال 91 با تعیین شعار حمایت از تولید ملی طرحی در مجلس تهیه شد که با چندین بار رفت و برگشت در کمیسیون و صحن علنی و مرکز پژوهش های مجلس هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و مسکوت باقی مانده است. اخیرا وزیر صنعت نیز مدعی شد که دولت در حال ارائه لایحه حمایت از تولید است. همچنین طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی بعداز مدت طولانی در اردیبهشت 91 به تصویب مجلس رسید اما در مرحله اجرا هیچ‌ یک از اقدامات اصلاحی آن اجرا نشد و به اعتقاد برخی کارشناسان این قانون اصلاحی از قانون قبلی نیز ضعیف تر بود.

واقعیت این است که کار کارشناسی دقیق و قابل دفاع برای تدوین چنین قوانین و برنامه هایی کاملا لازم و ضروریست اما امروز بخش تولید از مسائلی رنج می برد که با تمرکز مسئولین برای حل آن‌ها، بخش اعظمی از مشکلات تولید و مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

جذابیت بی چون و چرای بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید مسئله و مشکل اصلی تولید در کشور ماست. هر سرمایه داری از جمله بانک‌های خصوصی و دولتی سرمایه گذاری در بازار سوداگری زمین و مسکن یا ارزو طلا را بر بسیاری از کارهای تولیدی و خدماتی ترجیح می دهند. چرا که نیازی به دست و پنجه نرم کردن با مسائل مالیاتی و بیمه ای و مجوز و پروانه و … ندارد. لذا فعالیت در بازارهای موازی تولید در کشور ما هم کم هزینه‌تر و هم کم ریسک‌تر از تولید است و بازگشت سرمایه در آن سریع تر اتفاق می افتد.

دلیل جذابیت فعالیت در بازارهای موازی تولید نبود زیرساخت‌های مالیات تنظیمی در کشور است. در همه کشورهای پیشرفته دولت علاوه بر مالیات‌هایی که به منظور کسب درآمد می‌گیرد، مثل مالیات بر کار (مالیات بر حقوق کارمندان و درآمد اصناف)، مالیات‌هایی را به منظور تنظیم مولفه‌های اقتصادی دریافت می‌کند. هدف از اخذ این قبیل مالیات ها افزایش درآمد دولت نیست بلکه هدف اصلاح رفتار بازیگران اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور است. انواع مالیات بر زمین و مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر سرمایه های بلا استفاده مثال هایی از این قبیل مالیات های تنظیمی است که با بالا بردن هزینه سرمایه گذاری در بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک می کند.

مسئله دیگر سهم بری ناعادلانه و نامعقول تولید از منابع تسهیلات بانک‌هاست که با نظارت ضعیف بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده می شود منابع خود را در هر مسیری خود صلاح می دانند مصرف کنند. با چنین شرایطی مشخص است که منابع بانک ها به چه سمتی خواهد رفت! میزان سهم توصیه شده توسط بانک مرکزی در سال 90 برای تخصیص تسهیلات از منابع بانک‌ها به بخش‌های صنعت، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب 37، 20 و 8 درصد بوده و میزان تحقق یافته آن به ترتیب 23، 10 و35 درصد بوده است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که بانکها خصوصا بانک های خصوصی به تولید(صنعت و کشاورزی) توجه کمتری داشته و بیشتر تسهیلات خود را به بخش بازرگانی که بخش عمده آن شامل دلالی و سوداگری می‌شود اعطا کرده اند.

لذا اصلاح رویکرد دولت برای پرهزینه کردن بازارهای غیرمولد با استفاده از ابزار مالیات و همچنین تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها دو پیش نیاز اساسی و غیرقابل چشم پوشی برای تقویت تولید در کشور است که همه راه حل های دیگر در صورت تحقق این دو اصل اساسی منجر به بهبود وضعیت تولید خواهد شد.

عیارآنلاین