عباسی خبر داد:
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، محمود عباسی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون با اشاره به این نکته که طب انتقال خون مصون از خطا و خطر نیست، گفت: مدیران این حوزه نیز همواره بر سر چهار راه حوادث و مسئولیت ها قرار دارند و اگر نتوانند قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنند، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی و از همه مهمتر مسئولیت اخلاقی بر دوش مدیران سنگینی می کند.
وی تأکید کرد ما حقوقدانان و جرم شناسان نیز همانند اطباء اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و ما وظیفه داریم به گونهای مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنیم که آثار و پیامدهای ناگوار سوء مدیریت ما به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیأت های حل اختلاف منتقل نشود.
عباسی افزود: بسیاری از دعاوی در محاکم و دادسراها و دیوان عدالت اداری که علیه سازمان انتقال خون و یا مدیران آن مطرح است می توانست طرح نشود و این همه هزینه سنگین به سازمان و دستگاه قضایی و بیت المال وارد نکند.
وی افزود: برای رسیدگی به حق جذب کارمندی که طبق قانون طلبکار است، حق بیمه ای که باید پرداخت می شده و کارمند مدعی آن است، حکم اخراجی که بدون رعایت تشریفات قانونی و طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده و ده ها مسئله از این دست که عموماً حق با مدعی است می توان با کسب نظر از دفتر حقوقی سازمان و یا معاون مدیریت نیروی انسانی و منابع سازمان آن را حل و فصل کرد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون گفت: چه ضرورتی دارد فضایی ایجاد کنیم که مدعی با طرح شکایت خواستار مطالبات خود باشد و این گونه باری بر دوش دفتر حقوقی و دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری نهیم که اساساً ضرورتی بر انجام آن نیست. از طرفی بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت کارمندان از وظایف دائمی مدیران است که این ها همه در حوزه پیشگیری معنا می یابد.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: متأسفانه تاکنون ساختار حقوقی طب انتقال خون در کشور شکل نگرفته است؛ همانگونه که ساختار حقوقی نظام سلامت شکل نگرفته است.
ارسال نظرات