مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود وضعیت تسهیلات اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن را در مصوبات شورای پول و اعتبار و در اجرا بررسی کرده است.
بنا بر این گزارش، میزان اعتباری که توسط نظام بانکی در فرآیند اجرا به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است نزدیک به نصف میزان مصوب است.
طبق نظر شورای پول و اعتبار معمولا حدود 37 درصد از اعتبارات برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده بود که تنها 22 درصد این اعتبارات تحققق یافت.
همچنین در این گزارش آمده است که از مجموع تسهیلات بانکی در سالهای اخیر حدود 70 درصد به بخش های مسکن، خدمات و بازرگانی تزریق شده است.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، تا قبل از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به بخش غیر‌دولتی را تعیین می‌کرد و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
اما با تدوین سند چهارم تا حدودی تکلیف این بخش ها و اولویت بندی های لازم مشخص شد و شورای پول و اعتبار بر این اساس سهم بخش های مختلف اقتصادی را تعیین می کند.
با تصویب این سند سهم بخش های مختلف از سال 87 تغییر کرد و سهم بخش های صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات رشد کرد و در مقابل سهم بخش های ساختمان و مسکن و صادرات کاهش یافت . جدول زیر این تغییرات را به خوبی نشان می دهد.
ارسال نظرات