مصونیت قانونی وزرای فیسبوک‌باز چیست؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»_مصطفی اکبرپور، رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان قضایی بارها و بارها طی مناسبت های مختلف استفاده از شبکه های اجتماعی فیلتر شده را جزء مصادیق جرم اعلام کردند واین کار را مغایر با قانون دانستند. با این وجود  نزدیک به یک سال قبل از روی کار آمدن دولت روحانی،هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی جنجالی فیس بوک و استفاده از آن را امر مبارکی خوانده بود و اعلام کرده بود جریان انفجار اطلاعات به سعادت بشر کمک خواهد کرد.

این که سخنان هاشمی درست است یا غلط بحث جدایی است اما سوال اصلی اینجا است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه به امری که قانون آن را خلاف دانسته و جز مصادیق مجرمانه است تا این حد روی باز نشان می دهد.مجمع تشخیص مصلحت و ریاست آن جدا از چارچوب و ساختارهای حکومت نیستند که بتوان این حد از تضاد و مخالفت با قوانین کشور را از آن ها پذیرفت.

البته استقبال از فیسبوک تنها به این سخنان هاشمی محدود نشد و یک سال بعد با روی کار آمدن دولت جدید، موج جدیدی از حضور دولتمردان در شبکهای اجتماعی فیلتر شده ایجاد شد.نزدیکی و قرابت فکری اکثر این دولتمردان با هاشمی، باعث می شد که از رویکرد شبیه به هاشمی این افراد در زمینه فیس بوک متعجب نشویم ولی در این بین در مورد استفاده وزیران از این شبکه ها  چند نکته وابهام وجود دارد که پرداختن به این نکات و سوالات می تواند ابهامات زیادی را در مورد رویکرد اعضای دولت در قبال استفاده از این شبکه های اجتماعی مطرح کند.

اول از همه این که با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه  آیا انجام این کار توسط وزیران تخلف قانونی به حساب می آید یا نه؟ اگر تخلف است این قانون شکنی آشکار توسط هیئت دولتی که رئیس آن خود را حقوق دان می داند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر تخلف نیست چرا این شبکه ها هنور فیلتر هستند و چرا دسترسی و استفاده از آن ها برای همه مردم آزاد نیست؟

نکته دوم این که گاه صحبت های رد وبدل شده در قسمت کامنت ها بین وزیران و افرادعادی عضو این شبکه ها به شوخی های بسیار سخیف و کوچه و بازاری می انجامد که با توجه به جایگاه مهم وزیران و مسئولیت خطیر آن ها وقوع این امر هم به وجهه خود آن ها و هم به وجهه دولت ضربه می زند.

نکته سوم که لازم به تذکر است این است که وزیران و سایر اعضای هیئت دولت که عضو این شبکه ها هستند فرصت نظارت تمام وقت بر صفحه خود را ندارند و با توجه به این که در این شبکه ها نظرات بدون تائیید مدیر صفحه منتشر می شوند، این امر فرصت را برای افراد مخالف نظام فراهم می کند که با اکانت های جعلی و یا واقعی انواع توهین ها و جسارت ها را به ساحت مقدس نظام جمهوری اسلامی نثار کنند و پر واضح است که  این امر پیامدهای بسیار بدی را به همراه خواهد داشت.

در پایان با توجه به معضلات قانونی که استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور ما دارد و با توجه به این که استفاده از این شبکه ها ممکن است به وجهه وزیران لطمه بزند، باید گفت که بهتر است اعضای هیئت دولت در رویکردشان نسبت به شبکه های اجتماعی تجدید نظر به عمل آورند. 
 

انتشار این یادداشت از سوی «خبرگزاری دانشجو» به منزله تایید محتوای آن نمی‌باشد و آماده انعکاس تمامی نظرات هستیم.