حمیدرضا طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» با بیان اینکه مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون است اظهار داشت: مصوبات هئیت وزیران دستورالعمل های اجرایی است که برای اجرای قوانین و اداره امور کشور تصویب می شود. لذا تغییر آن به وسیله فرد مرجع صادر کننده که همان هیئت دولت است، از نظر قانونی مانعی ندارد.
وی ادامه داد: اگر این مصوبات به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود قابل تغییر نیست مگر آنکه تغییرات آن قانون به تصویب این نهادها برسد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه برای اجرای این مصوبات در کشور هزینه شده است تأکید کرد: امید است که هیئت وزیران در تبدیل و تغییر این مصوبات به هزینه های صورت گرفته توجه کنند ولی بااین حال از نظر قانونی دولت فعلی مجوز این تغیرات را دارد و اگر مشخص شود که تغییر این موارد هزینه ای برای کشور داشته و یا آنکه سوءنیتی در کار بوده است، قابلیت رسیدگی قضایی به آن وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به تشریح چگونگی دستگاه قضا به تخلفات این چنینی پرداخت و گفت: اگر تصمیمات مقامات دولتی منجر به تحمیل خساراتی به جامعه و بیت المال شود از طریق عمومات قانونی و قوه قضاییه قابل پیگیری است.
وی تشخیص این تخلفات را بر عهده مراجع نظارتی دانست و تأکید کرد: مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی در صورت بروز تخلفات، این موارد را به قوه قضاییه اعلام می کند تا به آنها رسیدگی شود.
