از سوی نوبخت اعلام شد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در برنامه نگاه یک شب گذشته با اعلام مطلب بالا گفت: اصلاح قانون بودجه سال 92 و احیای برنامه مدیریت و برنامهریزی و تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 جهت تقدیم به مجلس از اولویت‌های اجرایی دولت حسن روحانی در 100 روز آینده است.
وی افزود: در 100ر وز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد.
وی با اشاره به قانون بودجه سال 92 که بر اساس درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی تنطیم شده، اظهار داشت: براساس گزارشات 4 ماهه اینگونه محرز شده که درآمدهای 210 هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: به خاطر رصد و بررسی گزارشهای 4 ماهه نخست سال جاری دولت یازدهم با جدیت قصد اصلاح قانون بودجه قانون سال 92 را در دستور کار خواهد داد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر مقابله با تورم و نیز فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی معیشتی مردم گفت: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا از سوی دیگر است .
وی گفت: چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد.
نوبخت با اشاره به افزایش 6 برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اظهار داشت: چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.
محمدباقر نوبخت با تاکید براینکه باید هر چه زودتر باید تکلیفمان با قانون بودجه سال 92 مشخص شود، اظهار داشت: چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد.
وی همچنین به اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: با اصلاح نظام بودجه‌ریزی تدوین و تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 در 100 روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس قوه مققنه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور زمان اصلاحیه‌ی بودجه سال 92 را دوم شهریور سال جاری اعلام کرد و گفت: دولت یازدهم دوم شهریور اصلاحیه‌ی بودجه سال 92 و 13 آذر ماه سال جاری لایحه بودجه سال 93 را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌کند.
محمدباقر نوبخت همچنین احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را از دیگر اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده‌ی شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامههای اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی کشور به کار می‌بندد.
وی افزود: با احیای سازمان مدیریت و برنامة‌ریزی منجر به ایجاد انظباط اقتصادی در کشور می‌شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین به برنامه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است که از سوی دولت یازدهم نیز با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آخرین اظهار نظرهای ریاست محترم جمهور یارانه افراد طبق ماههای گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی افزود: در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید.
در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
محمدباقر نوبخت در خصوص چندین هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور نیز گفت: براساس گزارشی که هم‌اکنون در دست دولت است سه هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود .
وی افزود: براساس برنامه‌‌‌ی دولت یازدهم قرار است اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها تعیین شود.
وی افزود: اولویت دولت در تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی براساس این اصل خواهد بود که کدام پروژه و طرح عمرانی سریعتر به بهره‌برداری می‌رسد.
معاون برنامهریزی و نطارت راهبردی رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اهمیت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: دکتر روحانی می‌خواهد با توجه ویژه به نظر کارشناسان در تمامی زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و صنعتی کشور را به جلو ببرد و تصمیمات خود را با استفاده و مشورت از عقل جمعی اتخاذ کند.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرارمی‌دهد.
وی همچنین در خصوص تلفیق منابع طبیعی و زیست محیطی با منابع انسانی و مالی در سازمان مدیریت و برنامهریزی اظهار داشت: پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.
وی ادامه داد: از آنجایی که برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند بنابراین سازمان میدیریت و برنامهریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه‌ی پایدار کشور به آن اضافه کند .
وی گفت: چنانچه این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه‌ی پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌نبخشی آن به نسل‌های بعد نیز منتقل می‌شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین به تعین یک نهاد توسعه در مراکز استانها اشاره کرد و گفت: هر استان باید نقشه‌ی راه توسعه‌ی خود را داشته باشد و همچنین نهاد توسعه نیز در این استانها باید تشکیل شود .
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با تحریم‌ها دولت یازدهم چه برنامة‌ای در دست دارد اظهار داشت: ما براساس سه نوع برنامة‌ی شرایط بدبینانه محتمل و خوشبینانه، به مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن ان می‌پردازیم .
وی ادامه داد: ما امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌مان به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن ان فراهم کنیم.
وی همچنین به کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: کاهش اتکای جامعه به درآمدهای نفتی یک تکلیف است که با جدیت از سوی دولت یازدهم دنبال می‌شد.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی بخشی از درآمدهای نقدی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که برای انجام طرح‌ها و برنامة‌های توسعه‌ی اقتصادی صنعتی فرهنگی جامعه استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به جایگزین کردن مالیات به جای درآمدهای نفتی برای اداره کشور گفت: دولت یازدهم سعی دارد جمعیت مالیات دهندگان در کشور را افزایش داده تا درآمد حاصل از مالیات برای اداره‌ی کشور مورد استفاده قرارگیرد .
وی گفت: منظور ما از افزایش مالیات افزایش میزان مالیات برای مردم و کسبه کوچه بازار نیست بلکه منظورمان افزایش جمعیت مالیت دهندگان در کشور است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین به نوسانات شک آور نرخ ارز به اقتصاد ملی در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت:با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد .
وی اظهار داشت: دولت یازدهم به صورت شناور مدیریت شده، نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد و سعی می‌کند و نقدینگی کشور را به تمامی بازارهای به وارد کند.
محمدباقر نوبخت همچینین به هماهنگی تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت آقای روحانی از یک هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است به گونة‌ای که علاوه برهماهنگ بودن تیم اقتصادی با یکدیگر تیم غیر اقتصادی کابینه دولت یازدهم نیز با تیم اقتصادی هماهنگ است.
وی گفت: دولت یازدهم به دنبال این است که یک تعامل خوب و هماهنگ با دو قوه دیگر "قوه مقننه و قضاییه" داشته باشد تا با یک عزم گسترده برنامههای توسعه کشور را به جلو ببرد.
ارسال نظرات