مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی لازم‌الاجراست

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، داوود منظور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه تسعیر نرخ ارز مجمع بانک مرکزی را قبول نکرده است، گفت: از نظر دولت تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص و لازم‌الاجرا است مگر اینکه یک نهادی خارج از مجمع نظرش را غالب کند مانند اینکه مصوبه‌ای در مجلس گذرانده شود و تبدیل به قانون شود.

منظور در مورد عملکرد دولت نهم و دهم در بخش تورم گفت: نرخ تورم را نباید یک ساله در نظر گرفت بلکه متوسط نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم حدود 26.5 درصد بوده در حالی که میانگین نرخ تورم در سالهای 76 تا 84 دولت اصلاحات 27.1 درصد بوده است، بنابراین اقدام دولت در کنترل تورم موفق بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه یکی از وظایف دولت و بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است آیا با مصوبه تسعیر نرخ ارز منافات ندارد، گفت: نرخ ارز در کشور ما تحت تأثیر شرایط تحریم در سال گذشته تغییر کرد اما مصوبه تسعیر نرخ ارز قادر به تسویه حساب‌ها و شفاف‌سازی حساب‌های بانک مرکزی بوده و اتفاق جدیدی در مورد نرخ ارز نیست.

منظور یادآور شد: از طرفی کاهش عرضه پول ملی منافع و هزینه‌هایی دارد، باعث شد صادرات غیر نفتی توجیه پیدا کند و تولید داخل در رقابت با کالاهای وارداتی توجیه‌پذیر شود.

وی تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی لزوما نامطلوب نیست و باید منافع و هزینه‌های آن را با هم در نظر بگیریم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت عدالت گفت: در حوزه بازار سرمایه دستاورد دولت قابل ارزیابی و موفق بوده است، تعداد سهامداران رشد قابل توجهی پیدا کرده و فرهنگ سهامداری ارتقاء یافته است.

وی افزود: در حوزه مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رشد درآمدهای مالیاتی قابل توجه است و در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 15 درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد، همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که در روزهای اخیر رونمایی شد با ایجاد پایگاه‌ اطلاعات مالی افزایش درآمد مالیاتی را در پی خواهد داشت.

منظور خاطرنشان کرد: در بخش گمرکی با اصلاح قانون جدید امور گمرکی و الکترونیکی کردن پرونده‌ها و فرآیندهای گمرکی زمان اجرای عملیات گمرکی کاهش یافته است.

وی یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت را گسترش نفوذ بیمه دانست و گفت: ضریب نفوذ بیمه از 1.2 در سال 84 به رقم 2 رسیده است و پوشش بیمه‌ای افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی گفت: واگذاری‌ها با سرعت بالا انجام و طرح سهامداری عمومی و سهام عدالت با هدف توزیع ثروت در بین 45 میلیون سهامدار عدالت اجرا شده است و به زودی سهام عدالت در بازار بورس قابل خرید و فروش خواهد بود.

وی تأکید کرد: تحول نظام بانکی مورد ارزیابی کارشناسان در دولت 9 و 10 قرار گرفت اما منجر به یک سند مصوب نهایی نشد اما در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی قانون به تصویب رسید.

منظور تصریح کرد: بانک قرض‌الحسنه و بالا رفتن سهم قرض‌الحسنه در نظام بانکداری کشور و نیز توسعه بانک‌های تخصصی و افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات خوبی در زمینه بانکی بود اما سند تحول بانکی تصویب نشد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر ناقص اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندی باید به طور کامل با مشارکت دولت و مجلس اجرا شود، فاز اول موفق بوده و کاهش قابل توجهی در مصرف حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، فاز دوم هم باید با همکاری دولت و مجلس اجرا شود و این یک تکلیف قانونی است اما اگر هماهنگی نباشد اجرای فاز دوم با مشکل مواجه می‌شود.

منظور تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از افتخارات کشور بوده است به گونه‌ای که بانک جهانی آن را یک موفقیت برای ایران تلقی کرده است. خانم لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در نامه‌ رسمی از ابتکار ایران در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تجلیل کرده و گفته تجربه خوبی برای کشورهای دیگر خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد نرخ تسعیر ارز گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در راستای بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی بوده است. نرخ ارز از 1226 به 2470 تومان افزایش یافته و لازم بود بانک مرکزی ذخایر خود را به نرخ جدید ارزش‌گذاری کند، در نتیجه سرمایه بانک مرکزی افزایش می‌یافت و دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی سود به دست می‌آورد که این سود برای تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت.

وی تأکید کرد: همچنین تغییر در قیمت ارز در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی منعکس شد که این شرکت‌ها ممکن است سود بیشتر بین سهامداران تقسیم کنند یا اینکه اندوخته سود برای شرکت به ثبت برسانند، این ناشی از تجدید دارایی ارزی شرکت‌های بورسی است.

وی تأکید کرد: اقدام شرکت‌های بورسی یک عمل حسابداری است و آنها حتما باید صورت‌های مالی خود را با نرخ جدید ارز تنظیم کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: چنانچه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود موجب افزایش پایه پولی و بروز تورم نمی‌شود اما اگر این سود  به خزانه کشور واریز شود باعث تورم می‌شود.