خودروسازان به‌دنبال مشتری

به گزارش گروه «فضای مجازی» خبرگزاری دانشجو، روز شنبه بود که مهدی غضنفری به خودروسازان اولتیماتوم دوباره داد و گفت که خودروسازان در مدیریت بازار موفق نبوده‌ و به شروط افزایش قیمت عمل نکرده‌اند و برای کنترل قیمت‌ها باید پیش‌فروش خودرو را آغاز کنند.

این در حالی است که با وجود باز شدن سایت شرکت‌های خودروساز، هنوز هم شاهد نوسان و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار هستیم.

فروش ویژه پژو 206 صندوق‌دار V8 و رانا هم نتوانست از التهاب بازار بکاهد؛ به طوری که هم‌اکنون پژو 206‌هاچ‌بک 42 میلیون، پژو 206 V8 در بازار اکنون 47 تا 48 میلیون تومان قیمت دارد و V9 نیز به قیمت 54 میلیون و پژو 206 تیپ 2 به قیمت 42 تا 43 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

این قیمت‌ها در شرایطی در بازار دیده می‌شود که در پیش‌فروش پژو 206 مدل V8 قیمت نهایی 36 میلیون و 750 هزار تومان تعیین شده و این خودرو در اردیبهشت 92 تحویل داده می‌شود.

پژو 405 بنزین‌سوز اکنون در بازار 27 میلیون تومان قیمت دارد و مدل دوگانه‌سوز این خودرو نیز به قیمت 28.5 میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ در حالی که در پیش‌فروش پژو 405 GLX با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر با ایربگ قیمت نهایی 23 میلیون و 710 هزار تومان و برای مدل پژو جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز-کلاس12 نیز قیمت نهایی 25 میلیون و 780 هزار تومان تعیین شده و این خودرو نیز اردیبهشت 92 است.

همچنین خودروی رانا با قیمت 32 میلیون و 500 هزار تومان پیش‌فروش شده است.

پژو پارس سال نیز اکنون در بازار به قیمت 36 میلیون تومان و مدل دوگانه‌سوز آن نیز به قیمت 36.5 تا 37 میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر چند پیش‌فروش پژوپارس بنزین‌سوز 30 میلیون تومان و دوگانه‌سوز این خودرو 31 میلیون و 700 هزار تومان است.

تندر 90 مدل E2 اکنون در بازار 37.5 میلیون تومان قیمت دارد و مدل سال این خودرو نیز 39 تومان معامله می‌شود؛ این در حالی است که تندر90 E1 با قیمت 33 میلیون و 272 هزار تومان و تندر 90 مدل E2 با قیمت 36 میلیون و 862 هزار تومان پیش‌فروش شده است.

با توجه به اولتیماتوم وزیر صنعت و آغاز پیش‌فروش محصولات به نظر می‌رسید که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند که متاسفانه این اتفاق نیافتاد و همچنان شاهد فاصله قیمتی بین 3 تا 11 میلیون تومانی خودروهای موجود در بازار و پیش‌فروش‌ها هستیم.

پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا نیز آغاز شده است. البته شایعه تحویل فوری پراید سبب رکود بازار نسبی بازار شده؛ هر چند پراید131 مدل sx با قیمت 18 میلیون و مدل sl نیز به قیمت 17 میلیون تومان به فروش می‌رسد و پراید 111 مدل sx 20 میلیون تومان و sl نیز 18.5 میلیون تومان قیمت دارد.

این در حالی است که شرکت سایپا در پیش‌فروش مدل 111 پیش پرداخت 6 تا 10.5 میلیون تومان را تعیین کرده و برای مدل 131 نیز علاقه‌مندان باید پیش پرداخت 6 تا 10 میلیون تومان را بپردازند؛ گفتنی است زمان تحویل این خودروها نیز مرداد و شهریور 92 خواهد بود.

در حال حاضر افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر موجب واکنش‌های متعددی از سوی مسوولان دولتی و بخش خصوصی شده است؛ به طوری که خودروسازان دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در کشور را به دلیل کاهش واردات قطعات و تحریم‌های بین المللی، کاهش میزان تولید و... را اعلام کرده‌اند و توپ گرانی خودروها در بازار را به زمین دلالان انداخته‌اند؛ در این میان اما دولت تصمیم گرفت با دخالت مستقیم خود و تعیین قیمت‌ها از فشار بر مصرف‌کننده نهایی بکاهد. هر چند این اقدام دولت زمانی می‌توانست مثمرثمر باشد که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز براساس هزینه‌های جاری قیمت خودروها را به گونه‌ای تعیین می‌کرد که مصرف‌کننده نهایی نیز بتواند با فراغ بال اقدام به خرید خودرو کند.

با این حال، بر اساس سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی هنوز هم شاهد سیر صعودی قیمت خودروها در بازار هستیم؛ به طوری که متاسفانه خودرویی مانند پراید که به گفته بسیاری از مسوولان و حتی مقام‌های انتظامی فاقد استانداردهای لازم است، اکنون به قیمتی بین 17 تا 20 میلیون تومان به فروش برسد.

حال این سووال پیش می‌آید که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان آیا اندیشیده که پراید زمانی به عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی مورد توجه قشر ضعیف جامعه بود، اکنون روز به روز از دسترس این قشر بیشتر دور می‌شود؟

همچنین آیا خودروسازان به این مساله اندیشده‌اند که افزایش قیمت می‌تواند تبعات منفی مانند کاهش بازار فروش به همراه داشته باشد، زیرا تا نیمه اول امسال حداقل تعدادی از مردم کشور می‌توانستند با گرفتن وام و... اقدام به خرید خودروهای ارزان قیمت (13 تا 20 میلیون تومان) کنند، اما متاسفانه در یکی، دو ماه گذشته کمتر کسی می‌تواند خودرو خریداری کند.

خودروسازان که همواره طی سالهای گذشته اعلام می‌کردند که در تولید به خودکفایی رسیده‌اند، باید پاسخگو باشند که چگونه نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و در این میان نیز دولت باید شرایطی را فراهم کند تا با ارائه تسهیلات ویژه به خودروسازان فشارها از روی مصرف کننده نهایی برداشته شود.