رئیس مرکز پژوهش های مجلس:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، کاظم جلالی در همایش ملی «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» که امروز در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: در ایران مبارزه با جرایم اقتصادی و برخورد با آن از حساسیت ویژه‌ای حتی در بالاترین سطوح برخوردار است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پرچمدار عدالت است، افزود: مهم‌ترین پیام ایران پیام عدالت، توزیع عادلانه و اقتصاد عادلانه است.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا بر دین مبین اسلام بر پایه عدالت بنا شده است، تصریح کرد: مسئولان کشور همواره بر این موضوع بحث دارند که به دنبال عدالت هستند و به مردم وعده ایجاد عدالت داده شده است، بر این اساس باید در کشور با فساد اقتصادی مبارزه شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که مشکل ایجاد فساد اقتصادی در جامعه ایران کجاست؟ تاکید کرد: درآمد نفتی و اتکای دولت به این درآمدها از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است.
جلالی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی و تحول کلی دارد، یادآور شد: اقتصاد نفتی با اتکا به درآمدهای نفتی ما را به سمت اقتصاد دولت‌محور برده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس نهم، با یادآوری دولت‌محور بودن اقتصاد، توضیح داد: بر این اساس رسیدن به پست‌های سیاسی در کشور مورد توجه است و بر این اساس در خیلی کشورها افراد به اندازه ایران شهوت رسیدن به پست‌های سیاسی را ندارند که شاید علت آن ملازمت قدرت و ثروت در ایران است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ثروت ما متکی به تولید و بخش خصوصی نیست، گفت: براساس مشکلات موجود جایگاه سرمایه‌گذاری و تولید آنگونه که باید وجود داشته باشد، در کشور ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اساس اقتصاد بر پایه مالیات است، افزود: برخلاف این کشورها اقتصاد ایران تنها چند درصد مبتنی بر مالیات است و بر این اساس نوع نگاه اقتصادی در کشور ما و کشورهای مبتنی بر مالیات فرق می‌کند.
جلالی با اشاره به اینکه در کشور ما نفت حرف اول را در اقتصاد می‌زند، تصریح کرد: براساس اقتصاد مبتنی بر نفت، اقتصاد ایران غیررقابتی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین مشکلات و جرایم اقتصادی، تاکید کرد: در اقتصاد ما نوع نگاه‌ها به استفاده از برخی رانت‌ها است که این رانت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی مربوط به رانت اطلاعات است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد غیرشفاف بودن سیستم اقتصادی است، یادآور شد: یکی از نقاط قوت لایحه مالیاتی جدید شفاف‌سازی آن است، گفت: باید با شفاف‌سازی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و بر این اساس مشخص شود که درآمدها چگونه تقسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم با بیان اینکه جامعه باید از این درآمدها استفاده کند، گفت: باید شفاف‌سازی لازم در زمینه درآمدها و استفاده از آنها صورت بگیرد.
جلالی افزود: اگر از اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیریم و به سمت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم، در اقتصاد کشور موفق می‌شویم.
وی با یادآوری اینکه یکی از مشکلات بخش اقتصاد کشور زمین‌خواری است، تصریح کرد: مشکلاتی که در زمینه زمین‌خواری دیده می‌شود، به دلیل عدم شفاف‌سازی در این حوزه است که این مشکلات را با ایجاد کاداستر می‌توان مرتفع کرد چرا که با استفاده از این سیستم سازمان‌های نظارتی می‌توانند زمین‌های کشور را کنترل کنند تا این مشکلات در کشور ایجاد نشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نباید تنها دریافت‌کنندگان پول از بانک‌ها را مجرم اقتصادی بدانیم، بیان کرد: اگر سیاست‌های ما در حوزه اقتصاد جرم‌زا بودند خود ما هم باید مورد توبیخ قرار بگیریم، چرا که سیاست‌های ما نتوانستند از ایجاد جرم جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه برخی سیاست‌های ما جرم‌زا هستند، گفت: باید بررسی شود که در سیستم بانکی ما چه خبر است که با پدید آمدن هر جرم اقتصادی و فساد مالی پای بانک‌ها هم به آن فساد باز می‌شود که باید در این زمینه آسیب‌شناسی خوبی صورت بگیرد.
جلالی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی تلاش‌ها در این زمینه با تبرئه برخی همراه می‌شود، افزود: باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی سازوکاری فراهم شود تا غبارها در صحنه اقتصاد کنار زده و مسائل به خوبی دیده شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این مبالغ معوقه جزو سرمایه ملی است و باید بررسی کرد که چگونه این فساد ایجاد شده و این موارد باید به خوبی آسیب‌شناسی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه زمینه ایجاد معوقات بانکی باید به خوبی بررسی شود، توضیح داد: یکی از تاثیرات مهم فساد اقتصادی و جرایم بانکی سلب اعتماد مردمی است که در این زمینه حتی اگر ضررهای اقتصادی جبران شود، بازگشت اعتماد مردم به سختی برمی‌گردد.
جلالی با اشاره به اینکه باید پاسخ‌هایی برای جلب اعتماد مردم تهیه شود، گفت: باید بررسی کنیم که چه سیاستی را اجرا کرده‌ایم که قاچاق در کشور رونق گرفته است.
وی با یادآوری هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از قاچاق کالا بود، اما با رشد قیمت ارز در بازار، قاچاق کالا هم رشد فزاینده‌ای پیدا کرد که باید این مسائل مورد اصلاح قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی تصمیمات آنی در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: باید دید چقدر از قوانین و سیاست‌های اجراشده جرم‌زدا و تا چه میزان جرم‌زا است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی افراد باهوشی هستند، تاکید کرد: برخی از این مجرمان به مراکز قدرت متصل هستند و بنابراین مبارزه با جرایم اقتصادی در بخش‌هایی مربوط به قوانین، اجرا و تغییر ساختارها و سیاست‌های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه تدوین سیاست اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و تصویب آن در مجلس با هدف جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، یادآور شد: این جراحی بزرگ با این هدف صورت گرفت که این حصارها در اقتصاد شکسته شود و ساختار تجدید ایجاد کند که باید بررسی کنیم در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده‌ایم.
جلالی ادامه داد: در سیستم اقتصادی کشور با این تفکر که بخواهیم از یکدیگر مچ‌گیری کنیم، نمی‌توانیم به حل مشکل مفاسد اقتصادی امیدی داشته باشیم، چرا که برطرف کردن جرایم اقتصادی نیاز به اراده جدی همگانی دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شعار دادن حل نمی‌شود، گفت: باید با سازوکارهای جدی مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و با این اقدام به امنیت سرمایه‌گذاری کمک کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال 91 که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، تصریح کرد: باید سیاست‌های اقتصادی در مسیر ثبات در قوانین و دستورات حرکت تا سرمایه‌گذاری در کشور رشد پیدا کند.
وی با بیان اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر تولید است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود گفت: باید از حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد و به سمت تهدید حرکت می‌کند، به‌عنوان فرصت استفاده و آن را به بخش تولید هدایت کنیم.
ارسال نظرات