به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار داد.
در این زمینه دفتر مطالعات اقتصادی اعلام کرد: ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته شده‌اند.
در ایران نیز علی الخصوص در سال‌های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب شده است و تقاضاهای سوداگرانه زیادی را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.
نتیجه بررسی‌های این گزارش بیانگر این واقعیت است که ابزارهای مالیاتی در عمل می‌توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شوند و این ابزاری است که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود. اما باید توجه داشت که با وجود جریان سیال سرمایه و امکان انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف، در صورتی که مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد که موجب سرگردان شدن سرمایه‌ها و خروج آنها از بخش مولد اقتصاد شده حل نشود، این سرمایه‌ها از بازار مسکن به سمت سایر بازارها نظیر بازار طلا و ارز که امکان فعالیت‌های سوداگری در آنها وجود دارد، سوق پیدا می‌کنند، ضمن اینکه دولت نیز مجوزی برای تحدید حقوق مالکیت افراد به بهانه کنترل بازار مسکن و املاک را در اختیار ندارد.
علاوه بر این نگاه بخشی و جزیره‌ای به مشکلات و چالش‌های بازار املاک و مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه‌ای مرتبط با سایر بازارها و بخش‌ها، سیاستگذاران و برنامه ریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالش‌های چدی روبرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شوند با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین، پیشنهاد می‌شود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن و قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.