گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو» - محمد سعید سرافراز؛ از دیرباز بر همگان ثابت شده است که زبان هنر یکی از کارسازترین و اثربخش ترین ابزارهای بشر برای انتقال محتوا به سایر همنوعان خود و تاثیر روی احساسات و عواطف آنها می باشد و جای هیچ گونه شکی باقی نیست که امروزه سینما مهم ترین بخش از این عرصه عظیم هنری است.
در دوران پس از انقلاب اسلامی، شاید بتوان سال 1384 و استقرار دولت اصولگرا را اولین زمانی دانست که گروه جدیدی از افراد با نگاه هایی که به نظر می رسید همسویی بیشتری با ارزش های انقلاب اسلامی دارد، ورود جدی به وزارت ارشاد و به تبع فضای مدیریت کلان فرهنگی کشور داشته اند.
این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که فضای هنری و سینمایی کشور تا پیش از این چه در سطح مدیران و چه در سطح هنرمندان، فاصله بسیاری با آرمان های انقلاب اسلامی گرفته و فضایی شبه روشنفکری سینمای کشور را احاطه کرده بود؛ در این شرایط در بین مسائلی که فرا روی مسئولان جدید قرار گرفته بود و خودنمایی می کرد، اول قرار گرفتن در جایگاه حقیقی مدیریت کلان سینما در تعامل با سینماگرانی که شاید غالبشان همسویی چندانی با نگاه های مجریان و مدیران دولتی نداشتند و دوم تولید محصولات سینمایی فاخر متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی و انقلاب در داخل و خارج از کشور بود.
در مواجهه با مسئله اول که شاید مهم ترین مسئله فضای سینمایی کشور قلمداد می شود، مدیران سینمایی مجبور بودند از طرفی با قرار گرفتن در جایگاه حقیقی مدیریت کلان سینما، نگاه های خود را در فضای سینمایی جاری کنند و با این به اصطلاح مافیایی که در فضای سینمایی کشور به وجود آمده بود، مبارزه کنند؛ در حقیقت در راستای عدالت گستری و مقابله با شبکه ای که از افراد محدود و با نگاه های خاص به وجود آمده بود و غالب بودجه های سینمایی - که اکثرشان از منابع دولتی تامین می شدند - را از بین می برد و میدان را برای حضور نگاه های دیگری که در سال های گذشته به خاطر عدم همسویی با این طیف خاص به حاشیه رفته بود، باز می کرد، اقداماتی مانند «تاسیس شورای عالی سینما» یا «تاسیس سازمان سینمایی» انجام گرفت و بسترهایی برای احقاق این مسئله فراهم شد.
اما از طرفی دیگر تولید محصولات همتراز انقلاب اسلامی نیازمند حضور پررنگ هنرمندان و سینماگران است و بدون همراهی این قشر تولید محصولاتی فاخر امری غیرممکن خواهد بود.
پر واضح است هنر آن زمانی که از عمق وجود هنرمند نشات گرفته باشد اثر خود را به نحو کامل می گذارد؛ بدین منظور و برای این که این قشر ضمن همراهی در تولید محصولات، با سیاست های تمرکزگرایی دولتی در امور سینمایی نیز همراهی کرده و شرایط برای انجام تغییرات بیش از پیش فراهم شود، در یک نگاه خوش بینانه اقداماتی مانند رفع توقیف فیلم هایی که سال ها توقیف بودند، اعطای جوایز خاص، همراهی و ابراز همدردی با برخی عناصر اپوزوسیون و غیره وسیله ای شد تا ارتباط بین مدیران و هنرمندان بیش از گذشته فراهم شود.
مشکلی که در این جا بیش از همه چیز جلوه می نماید و به آن سیاست یک بام و دو هوا اطلاق می شود، افراط و تفریط بین این دو بخش از این مسئله هست، گاهی نزدیکی بیش از حد با برخی هنرمندان و برخوردهای باز در برخورد با دسته ای از مسائل، این شائبه را در ذهن به وجود می آورد که همان نگاه های پیش از دولت اصولگرا بر عرصه سینمایی کشور حاکم شده و گاهی برخوردهای تند، همگان را مجبور به موضع گیری می کند؛ علی ای حال به نظر می رسد در این بخش مشکل جدی نبوده و یک سیاست واحد و برنامه منسجم در مقابله با این مسئله هست که باعث شده با وجود تلاش های قابل تحسین، این مسئله تا به امروز به طور کامل حل نشده باشد.
مسئله دوم، اما در باب محتواست؛ در باب محتوا شاید بتوان از اقدامات خوبی مانند شروع تولید محصولات سینمایی با موضوعات سیاسی - با اقداماتی نظیر عقب بردن خطوط قرمز سیاسی، اعطای پروانه های ساخت برای فیلم هایی با مضمون سیاسی و اختصاص اعتبارات ویژه برای این حوزه - ، توجه به ژانر کودک و رشد کمی و کیفی محصولات تولید شده در این عرصه و غیره نام برد، اما به نظر می رسد در باب محتوا و محصولات تولیدی، همچنان فاصله بسیاری با سطح نیاز انقلاب و میزان پیشرفت جمهوری اسلامی در سایر حوزه ها وجود دارد.
عدم توجه به نیازهای حقیقی مردم کل کشور و به تصویر کشیدن وضعیت آنها که نتیجه اختصاص اکثریت فیلم ها به تهران و آن هم بخش شمالی تهران است، عدم ساخت محصولات متناسب با تاریخ انقلاب اسلامی و از این قبیل موارد نشانه هایی از عدم پیشرفت صد درصدی در حوزه محتواست.
از طرف دیگر نیز برخی مضامین در این دوره پا به عرصه سینمایی کشور نهاد؛ مضامینی مانند خیانت که در نظر هر بیننده عاقلی، امری مذموم است، اما امروزه به وفور در فیلم ها به آن پرداخته می شود.
در مجموع شاید بتوان گفت که مدیران سینمایی کشور در هفت سال گذشته فعالیت های مثبتی انجام داده اند، اما نبود مدیریت متمرکز و سیاست واحد منجر به این شده تا آن چنان که انتظار می رفت این اقدامات به ثمر ننشیند و اعتراض های مختلف از اقشار مختلف با نگاه های مختلف و حتی متضاد، به این سیستم وارد باشد.