گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد امینی رعیا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران، نگاه به وضعیت امروز جهان و مسائل متعدد آن، اهمیت حضور دین و استفاده از دستورات الهی در زندگی اجتماعی انسان را بیش از پیش نشان می دهد. از جمله وجوه اجتماعی زندگی انسانها، مسائل اقتصادی است که نیاز به مدل هایی منسجم در این حوزه که با تعالیم الهی و اسلامی همخوانی داشته باشد، به شدت احساس می شود. لذا لازم است تا مکتب اقتصادی دین مبین اسلام، با توجه به نیازهای روز کشف و بازبینی شود و جایگزین مدل های فعلی گردد.
مکتب اقتصادی و علم اقتصاد که توسط علمای اقتصادی غرب، بعضا یکی خوانده می شود، دو مقوله کاملا متفاوت از هم است. مکتب اقتصادی عبارت است از شیوه حل مسائل اقتصادی و علمی، که در هر جا به نحوی از آن پیروی می شود و بستگی به اعتقادات و فرهنگ جوامع دارد. در مقابل، علم اقتصاد دانشی است که پدیده های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می نماید.
بعضی علم را به قلمرو قوانین تولید، و مکتب اقتصادی را به شیوه توزیع ثروت محدود می دانند. چنین تفکیکی از علم اقتصاد و مکتب اقتصادی، به اعتبار اختلاف قلمرو آنها کاملا اشتباه است زیرا ممکن است چنین تصور شود که هرگاه بحث از تولید باشد آنرا علمی و هرگاه صحبت از توزیع است آنرا مکتبی تصور کنیم. به عبارت دیگر تفاوت دو قلمرو را، وجه اختلاف دو مقوله مکتبی و علمی تلقی کنیم، در صورتی که علم و مکتب، نه از جهت موضوع و قلمرو بلکه از حیث روش و هدف مطالعه با یکدیگر تفاوت دارند.
برای مثال، ایده برنامه ریزی که به موجب آن دولت، سیاست های تولیدی مملکت را تعیین می کند، یکی از اصول اساسی اقتصادی در سیستم های سوسیالیستی و کمونیستی است که به مکتب اقتصادی مربوط شده و با آنکه نه از تولید و نه از توزیع صحبت می کند، بحثی علمی نیز محسوب می شود.
در نتیجه مکتب و علم، با تمام این زمینه ها ارتباط دارند و به عبارت دیگر، هم از تولید و هم از توزیع صحبت می کنند ولی این بستگی نباید موجب شود که آن دو را نتوانیم از یکدیگر متمایز کنیم و جنبه های علمی و مکتبی مطالعات اقتصادی را به هم درآمیزیم.
علت اینکه عده ای اسلام را فاقد یک سیستم اقتصادی دانسته اند همین است که بین مطالعات علمی با مطالعات مکتبی تفاوتی قائل نمی شوند و وقتی از سیستم اسلامی صحبت به میان می آید، گمان می کنند نظیر همان مباحثی که در آثار آدام اسمیت و ریکاردو و دیگران درباره قوانین اقتصادی، تولید و توزیع آمده، در اسلام نیز موجود است و چون این چنین نیست، پس اقتصاد اسلامی را افسانه و خیال و سخن از آن را بیهوده می دانند. اگر اینها بین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد تفاوت قائل شوند، چه بسا دریابند که یک سیستم اقتصادی به عنوان مکتب اقتصادی و نه علم اقتصاد، در اسلام وجود دارد و بدین ترتیب از نظر اولیه خود عدول نمایند.
علم اقتصاد شامل هر نظریه ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را دور از هرگونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر کند. از این رو مفهوم عدالت حد فاصل مکتب و علم و به منزله شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریات علمی جدا می کند.
برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاکهای اخلاقی خارج از حدود قیاس مادی می سنجیم. بنابراین مفهوم عدالت فی نفسه ایده ای علمی نیست. بحث از مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو بهره و یا ملی کردن ابزار تولید که با مفهوم عدالت مرتبط است، جنبه مکتبی و بحث از قوانینی مانند قانون بازده نزولی و قانون عرضه و تقاضا که در آن موضوع بحث، نیک و بد پدیده های اقتصادی نیست، جنبه علمی دارد.
هیچکدام از قوانین علمی، برمبنای عدالت خواهی استوار نبوده و یگانه نقش این قوانین، جستن رابطه های عینی و تحلیل پدیده های گوناگون خارجی است در صورتی که قواعد مکتبی، درست عکس قوانین علمی بوده و همیشه با صیغه عدالت در هم آمیخته است. در نتیجه وظیفه مکتب اقتصادی ارائه راه حل هایی است که با مفاهیم عدالت خواهی سازگار باشد که تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار و ... را در بر می گیرد.
حال که با تفاوت مکتب اقتصادی و علم اقتصاد آشنا شدیم، به بررسی روش هایی می پردازیم که به ما کمک می کند تا بتوانیم مکتب اقتصادی اسلام را کشف و بررسی کنیم.
کسی که راجع به اقتصاد اسلامی مطالعه می کند، با سیستم منجزی که ساختمان تئوریک آن قبلا تکمیل شده است مواجه است. کار او تنها این خواهد بود که طرح حقیقی سیستم را بنمایاند، قواعد اصلی را تعیین کند و غبار تاریخ را از آن بزداید. بنابراین کار ما اکتشاف و جستن است در صورتی که کار طرفداران سرمایه داری و سوسیالیسم، تکوین و ابداع مکتب است. هریک از دو مقوله اکتشاف و تکوین، ویژگی هایی دارند که در روش مطالعه اثر می گذارد. اهم این ویژگی ها و ممیزات، یکی تعیین نقطه آغاز و دیگری تعیین مسیر مطالعه می باشد.
در این صورت برای اکتشاف مکتب از جمیع جهات، یا از قسمتهای مبهم آن، چاره ای نیست جز آنکه متد مطالعه دیگری به کار بریم. به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف، به صورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود.
به سه طریق می توان به جست و جوی مکتب اقتصادی اسلام پرداخت که عبارتند از : قوانین مدنی، نظام مالی و مفاهیم.
قوانین مدنی با مکتب اقتصادی متفاوت است و به مجموعه مقرراتی گفته می شود که جزئیات روابط مالی و حقوق شخصی و عینی را تنظیم نماید. برای مثال، با آنکه بسیاری از کشورهای جهان، دارای رژیم واحد اقتصادی، یعنی رژیم سرمایه داری هستند ولی قوانین مدنی آنها با هم متفاوت است. اگر احکام قوانین مدنی مثل عقود بیع و اجاره و قرض و ... به جای مکتب اقتصادی گرفته شوند، یقینا بین نظریات کلی مثل آزادی کار، مالکیت و تصرفات با امور جزئی اشتباه بوجود می آید.
نظریات و قواعد مکتب اقتصادی زیربنا و قوانین مدنی روبنا را تشکیل می دهد. روبنا نیز به مقتضای تغییرات زیربنا تحول پیدا می کند. با مطالعه حقوق و قوانین مدنی به عنوان روبنای مکتب اقتصادی می توان اصول و مشخصات عمده مکتب اقتصادی را تعیین کرد.
نظام مالی هم مثل قانون مدنی از روبناهای سیستم اقتصادی بوده و تابع تغییرات آن می باشد. برای مثال، نحوه استفاده و مصرف درآمدهای دولتی در رژیم های اجتماعی، متفاوت بوده و این خود یکی دیگر از نمودهایی است که پیوند سیستم اقتصادی با مالیه عمومی را نشان می دهد.
مورد دیگر، مفاهیم است که منظور از آن، آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهای طبیعی و اجتماعی و یا تشریعی است و جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده است که می تواند برای اکتشاف مکتب اقتصادی مثل احکام و قواعد قانونی مورد استفاده قرار گیرد. مثلا این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد، حاکی از بینش خاصی است که اسلام درباره جهان هستی دارد و قوانین مربوط به مالکیت، از آن سرچشمه می گیرند.
مفاهیم یعنی نقطه نظرهای اسلام درباره پدیده های جهان هستی که می تواند در جست و جوی مکتب اقتصادی به ما کمک کند. نقش مفاهیم، روشن کردن نصوص تشریعی به طور کلی و یا حدود اختیارات دولت در وضع مقررات اقتصادی برای تنظیم قلمرو آزادی نظر قانونی است.
نکته دیگری که در مطالعات این حوزه لازم به ذکر آن می باشد این است که مکتب اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن را ه ندارد و جنبه دیگر که آنرا "قلمرو آزادی نظر قانونی" نامیده ایم، باید بوسیله ولی امر (حاکمیت و دولت) تعیین گرددد.
قلمرو آزادی نظر قانونی تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه عهد نبوت. چه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی آن عصر صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده است، نه در زمان های مختلف و نه در مکانهای متفاوت، ثابت و لایتغیر محسوب نمی شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص بعنوان ولی امر – حاکمیت و دولت – و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده اند. به این سبب چنین تصمیماتی جزء ثابت مکتب اقتصادی نباید تلقی گردد ولی توجه به آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می کند.
همچنین اینکه سیستم اقتصادی با سیستم سیاسی بستگی عملی کامل دارد. از این رو دستگاه اجرا کننده برنامه اقتصادی، باید واجد صلاحیت سیاسی باشد تا تصمیماتی که به استناد قلمرو آزادی نظر قانونی اخذ می کند، از حدود قانونی تجاوز نکند. در غیر اینصورت اجرای صحیح و کامل و ثمربخش سیستم میسر نخواهد بود.
با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا هرچه سریعتر، اکتشاف مکتب اقتصادی اسلامی که بی شک بهترین و بی نقض ترین مکتب اقتصادی می باشد و مفاهیم عدالت خواهانه نیکو در آن جای گرفته است، صورت بپذیرد و جایگزین مدل های فعلی گردد. بی شک این اسلام است که می تواند ایران را از هر نظر به الگویی برای جهانیان و یاوری برای مستضعفین عالم تبدیل کند.
منبع : کتاب اقتصادنا، شهید صدر
ارسال نظرات