دلار ارزان یا گران؟ کدام برای اقتصاد ایران بهتر است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ توجه دست‌اندرکاران اقتصاد به تعامل نزدیک و اهمیت نوسانات نرخ ارز و تورم در زمینه‌ی ثبات و پایداری اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی است. ثبات اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش احساس امنیت و آرامش و تصویر روشن از آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان می‌آورد و این جز در سایه‌ی تصمیم‌گیری‌های صحیح، به‌موقع و به دور از غرض‌ورزی‌های شخصی و در سایه‌ی قانون‌گذاری مستقل و جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

تغییرات نرخ ارز در یک سال گذشته تحیلیل های فراوانی را در این رابطه در پی داشته است. برخی از کارشناسان اقتصاد ایران را بسیار وابسته به دلار می دانند چرا که درآمد اصلی کشور را نفت و دلارهای نفتی در نظر می گیرند. اما از سویی دیگر برخی از کارشناسان می گویند اقتصاد ایران به اندازه ای بزرگ است که بازار ارز و نوسانات حاصل از آن نتواند بر آن تاثیر گذار باشد و در نهایت نیز اگر نرخ ارز افزایش یابد صادرکنندگان نیز سود خواهند برد که این به نفع اقتصاد ایران است. حال می خواهیم ببینم که دلار ارزان و یا گران، کدام یک برای اقتصاد ایران مفید است. و یا اصلا نرخ دلار بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است؟

تاریخچه تغییرات دلار بر اقتصاد ایران

ایران در دوره‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور توسط دولت‌های بیگانه، جنگ‌های جهانی، وضع قوانین غیرکارشناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایه‌ها در پی بی‌ثباتی‌ها، کودتا و دخالت‌ دولت‌های بیگانه، نوسان‌های بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اکثراً در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است.

اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینه‌های قشون آن‌ها، افزایش قیمت‌ها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم.
این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیئت نظارت بر اندوخته‌ی اسکناس بود که اقدامات این هیئت با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیئت وزیران فروش گواهینامه‌ی ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به 10 درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سال‌های بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانک‌های اصلی ایران توسط یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایه‌های فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.

پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال 1336 حفظ موازنه‌ی ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سال‌های دهه‌ی 50، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایه‌های خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در سال 1353 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت منجر به از دست رفتن این ثبات و کنترل گردید.

بعد از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و اهداف ارزی، کلیه‌ی معاملات ارزی، اعم از سرمایه‌ای و جاری، تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت. تحریم‌های اقتصادی دولت در سال 1359 و جنگ تحمیلی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی گردید و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.

به دنبال سیاست‌های ارزی دهه‌ی 60 شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی، مصرف کاذب آن و در نهایت دلاری شدن اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینه‌های افزایش تورم گردید. لذا در سال 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام آورد.

اما در ابتدای دهه‌ی 80، با پشتوانه‌ی ذخایر ارزی فراوان، سیستم تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال 1381 نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» اعلام شد. در تمام این سال‌ها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم و یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این 2 نیز داشته باشیم.

یحیی آل اسحاق: افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: قریب به یک سال است که هم در محافل تخصصی اقتصاد، هم در دولت و هم در مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بحث افزایش قیمت ارز مطرح است و در این راستا تاثیر قیمت ارز در صادرات و واردات، تولید، شاخص مصرف‌کننده تامین بودجه کشور و سیاست‌های بانکی و پایه‌های پولی بحث می‌شود. وی افزود: در مجموع رشد قیمت ارز به نفع بخش‌های مختلف اقتصاد است. مثلا دولت که حدود 60 درصد از درآمدش را از فروش ارز حاصل از نفت تامین می‌کند و فروش این ارز نقش کلیدی برایش دارد، افزایش قیمت دلار مقرون به صرفه است. چون ریال بیشتری عایدش می‌شود. آل‌اسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد.

در حال حاضر تورم در کشور ما بالا و در کشورهای رقیب پایین است که این امر باعث گران‌تر تمام شدن کالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا می‌شود. حال اگر قیمت دلار افزایش یابد، درآمد صادرکننده از فروش ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و به نوعی فاصله تورم داخلی و خارجی برای او جبران می‌شود.

تشدید تحریم ها

یک کارشناس اقتصادی می گوبد: نمی‌خواهم منکر بی‌اثر بودن یا حتی کم‌اثر بودن تحریم‌ها شوم اما فرضیه اصلی‌ام این است که تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند تنها اثر تحریم، افزایش هزینه‌ای است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
نکته اصلی این است که تحریم، مغایر با اصول سرمایه‌داری وجریان آزاد اقتصاد است و همیشه برای من این پرسش مطرح می‌شود که مدعیان سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، چگونه حاضر می‌شوند جریان آزاد اقتصاد را مختل کنند. تحریم اقتصاد ایران، تنها تحریم اقتصاد ایران نیست ومجموعه‌ای از اقتصادهای منطقه وجهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

نرخ ارز جزء مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر می‌رسد که در شکل‌گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تأثیر بالایی دارد، می‌تواند شتاب‌دهنده‌ی تورم باشد.

در عین حال، تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی در زمینه‌ی دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه‌ی واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد. در نتیجه‌ی عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید لذا شاهد نوساناتی در بازار نرخ ارز بودیم.

افزایش نرخ تورم جهانی

از سوی دیگر، در نرخ تورم در سال 1386 شاهد روند صعودی می‌باشیم. نرخ تورم جهانی، که در سال‌های قبل از آن افزایش یافته بود، در نتیجه‌ی افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تقویت گردید. افزایش قیمت مواد خام عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی ضعیف کشورهای عرضه‌کننده به این افزایش تقاضا بود. البته عملکرد بازارهای مالی و افزایش معاملات کاغذی و سفته‌بازی بر روی موادخام نیز در افزایش قیمت آن‌ها بی‌تأثیر نبود. در عین حال، افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته شدیدتر بود که این امر بیشتر ناشی از رشد بالای تقاضای داخلی و نیز سهم بالاتر انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی این کشورها بود.

ایران نیز از این جریانات مستثنی نبود و افزایش نرخ تورم را تجربه کرد. شوک دوم را در نیمه‌های سال 1389 شاهد هستیم. این شوک هم‌زمان با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در پی مخالفت‌های شدید مجامع بین‌المللی نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ایران صورت گرفت. قطع شدن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی، تهدیدهای مجامع در جهت تحریم نفتی ایران و افزایش جنب‌و‌جوش در بازار ارز علی‌رغم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را برای ما به ارمغان آورد. این موضوع و اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها شوک عظیمی را به اقتصاد ایران وارد کرد؛ به گونه‌ای که ما در اواخر اردیبهشت 1391 شاهد تورمی معادل 2/22 درصد بودیم.

حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا

از سوی دیگر، بالا بودن تورم و نرخ سود حقیقی منفی در بانک‌ها در سال 1390 باعث گردید که جامعه به سمت سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی در بازارهای ارز و طلا حرکت کند که این موضوع باعث تلاطم بازار ارز در کشور و دونرخی شدن آن شد که در نمودار زیر دیده می‌شود. بالا رفتن میزان نقدینگی و بالا رفتن نرخ ارز، در مرحله‌ی اول، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال آورد و موجب شدت گرفتن نرخ تورم شد.

برخی از مسوولان اقتصادی کشور معتقدند که نرخ دلار آزاد در اقتصاد بی تاثیر است. در این خصوص اولین سوالی که مطرح می شود آن است که اگر نرخ دلار آزاد بی تاثیر است، چرا دلار آزاد قاچاق اعلام شده و دلالان جمع آوری می شوند؟ چه دلیلی دارد با نرخی مبارزه کنیم که هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد؟ اما نکته دوم در خصوص اثرات نرخ ارز آزاد بر اقتصاد است.

فرض که نرخ ارز بازار آزاد یا سیاه به همان 10 هزار تومان برسد که از سوی مسوولان اقتصادی کشور بی تاثیر خوانده شده است، در این صورت بسیار واضح است که دستیابی به دلار بازار رسمی تا چه اندازه سودآوری خواهد داشت. تلاش ها برای دستیابی به این رانت افزایش یافته و تقاضا برای واردات با نرخ رسمی نیز افزایش می یابد. در خوش بینانه ترین حالت که تصور کنیم دلار رسمی تنها به واردکنندگان تعلق گرفته و صرف واردات می شود (که تصورش اندکی دور از ذهن است)، واردکننده به راحتی می تواند کالای موردنظر خود را در بازار داخلی برمبنای نرخ دلار غیررسمی به فروش برساند و از سود سرشاری بهره مند شود که هم باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و هم انگیزه های رانت جویی را افزایش می دهد.
در این حالت می توان متصور بود که تعزیرات حکومتی وارد شده و تلاش کند مانع از افزایش قیمت ها شود.

این موضوع خود از دو جنبه تاثیرات وجود نرخ بازار آزاد را نشان می دهد، اولین اثر آنکه دولت هزینه زیادی را بابت افزایش نیروهای تعزیرات و بازرسی می پردازد (که اگر نرخ بازار آزاد نبود، چنین هزینه هایی تحمیل نمی شد) و دوم آنکه به رغم همه این بازرسی ها قیمت ها افزایش خواهند یافت، چون اگر قرار بود قیمت ها به وسیله بازرسی های تعزیراتی افزایش نیابند، اقتصاد ایران تورم های دورقمی و در برخی مواقع بالای 30 درصد را هیچ گاه تجربه نمی کرد. هزینه هایی که برای تشخیص واردکنندگان واقعی، تشخیص کالاهای اساسی، رصد کالاهای وارد شده به کشور و قیمت فروش آنها و... صورت می گیرد همه از اثرات اولیه وجود بازار غیررسمی است. در مرحله بعد نیز، افزایش انگیزه های رانت جویی، جذب نیروی کار به سمت فعالیت های واسطه گری و اتلاف منابع ارزی، فساد اداری و... نیز از هزینه های به مراتب سنگین تری است که به واسطه وجود بازار غیررسمی به کشور تحمیل می شود.

نتیجه‌گیری

همان طور که دیده شد، افزایش نرخ ارز در ایران در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در میان‌مدت، با توجه به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نهایت بروز تورم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم نیز از 2 مجرا بر روی نرخ ارز در ایران تأثیرگذار است. افزایش قیمت‌های داخلی موجب بالا رفتن ارزش کالاهای داخلی و در پی آن کاهش توان رقابت آن‌ها در سطح بین‌الملل می‌شود.

لذا ما شاهد کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز خواهیم بود. راه دوم تأثیرپذیری نرخ ارز از تورم را باید در بازارهای داخلی و تقاضای سفته‌بازی جست‌وجو نمود. افزایش نرخ تورم موجب منفی شدن نرخ سود حقیقی بانک‌ها می‌شود و مردم به جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های نقدی خود، در صورت نبود بازارهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، رو به خرید ارز می‌آورند و باعث افزایش قیمت آن در بازار می‌شوند.