نشست خبری سخنگويي قوه قضائیه - 4:
به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، محسني اژه‌اي عصر امروز در سي و هفتمين نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص كنترل بازار ارز گفت: اگر دولت از دستگاه قضا كمك بخواهد حتما ورود مي‌كنيم.
وي در مورد سوءاستفاده كنندگان در فضاي موجود در بازار ارز گفت: سوءاستفاده كنندگان با ديدن شرايط و روزنه‌هاي موجود اقدام به ضربه زدن به نظام براي سوءاستفاده هاي ملي مي‌كنند.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به طرح مثالي پرداخت و گفت: به طور مثال تزريق 150 ميليون دلار به بازار و جمع‌آوري 100 ميليون دلار توسط سوءاستفاده كنندگان سبب بالا رفتن قيمت ها مي‌شود.
محسني اژه‌اي بالا رفتن تقاضا و كمبود عرضه را از ديگر دلايل بالا رفتن قيمت ارز دانست و افزود: اگر دستگاه قضا احساس تكليف كند، قطعا وارد عمل خواهد شد.
وي عوامل اخلال‌گر و سودجوياني كه در پي منافع كلان هستند را با افراد كوچه و بازار يكي ندانست و تصريح كرد: پليس اقتصادي وظيفه دارد ورود پيدا كرده و آنها را از هم تشخيص دهد.
دادستان كل كشور اطمينان خاطر داد كه به طور حتم با تمام كساني كه در امر طلا و ارز اخلال مي‌كنند بدون اغماض برخورد مي‌كند.
محسني اژه اي كانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي را مصوبه سال 69 مجلس دانست و گفت: افرادي كه در نظام اقتصادي اخلال مي‌كنند و سبب ضربه زدن به نظام مي‌شوند مفسدفي‌الارض هستند و حكمشان اعدام است.
وي خبر از بازداشت 30 تا 40 نفر از افراد مرتبط به مسائل اخير داد و تأكيد كرد: تمام دستگير شدگان به معناي اخلال‌گر نيستند و برخي از آنان تنها كار خلاف مرتكب شده‌اند.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مثالي گفت: شايد طلافروشي باشد كه در حين كار خلاف اخلال‌گر هم هست.
محسني اژه اي در ادامه به اشكال مختلف اخلال‌گران در بازار طلا و ارز اشاره كرد و گفت: به‌طور مثال، افرادي بودند كه به شكل قاچاق طلا خارج و يا وارد مي‌كردند و آنها با خروج طلا از كشور، ارز قاچاق وارد كرده و در بازار به شكل غيرقانوني به فروش مي‌رساندند.
وي به خريدوفروش‌هاي سوري در بازار ارز اشاره كرد و گفت: يكي از دلايل بالا رفتن قيمت ارز خريد و فروش‌هاي سوري در اين بازار بوده و همچنين برخي افراد در داخل و خارج با هماهنگي‌هايي كه انجام مي‌دادند و تباني‌هاي شكل گرفته، شبكه‌هايي ايجاد مي‌كردند و قيمت مصنوعي به وجود مي‌آوردند.
سخنگويي دستگاه قضا با بيان اينكه سيستم توزيع ارز در كشور مشكل دارد، بيان كرد: دستگاه‌هاي نظارتي مجلس و دولت در حال بررسي هستند تا معايب بازار ارز را برطرف كنند.
محسني اژه اي با بيان اينكه تا به حال هيچ دستگاه مسئولي در مورد مشكلات ارز اثبات به خيانت نشده، گفت: دستگاه قضايي به صورت شبانه روز اتهام افراد بازداشت شده را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با كساني كه سوءاستفاده كرده اند برخورد قاطعانه‌اي خواهد كرد.
وي در پايان سود يكي از بازداشت شده ها در طي سه ماه اخلال در بازار ارزي را يك ميليارد تومان عنوان كرد.
ارسال نظرات