به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این اطلاعیه آمده است: بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. رسیدگی به پرونده وی چند سال به طول انجامید تا اینکه در سال ۱۳۹۴ رای محکومیت وی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد. بر اساس این حکم، محکوم علیه به اعدام و پرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
این رای در سال ۱۳۹۵ نیز در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تایید شد. نکته مهم در رای محکومیت بابک زنجانی این بود که در رای دیوان عالی کشور پیشبینی شد که در صورت پرداخت بدهی توسط محکوم علیه، حکم اعدام وی لغو و مشمول تخفیف مجازات موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
در طول این ۱۰ سال صرفاً اموال و دارایی‌های متعلق به بابک زنجانی به عنوان بخشی از بدهی وی بر اساس قیمت کارشناسی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده بود. همچنین در طول این سال‌ها اقدامات متعددی توسط دادستانی و ضابطین قضایی و وزارت نفت به منظور وصول مطالبات از محل سایر اموال محکوم علیه در کشور‌های دیگر صورت گرفت که نتیجه‌ای در بر نداشت.
در نهایت اخیراً کالا‌هایی متعلق به بابک زنجانی در کشور‌های دیگر شناسایی شده و با دستور قضایی به کشور منتقل شد. بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ارزش این کالا‌ها معادل کل بدهی بابک زنجانی است. محموله وارد شده همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است حاوی دارایی‌های ارزی است که به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
با توجه به ارزش دارایی‌های منتقل شده بابک زنجانی به کشور و با عنایت به پیشبینی تخفیف مجازات در حکم بابک زنجانی، با درخواست عفو بابک زنجانی موافقت شد و مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس کاهش پیدا کرد.