مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جعفر مهدی‌زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با حمایت از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها پرداخت.
با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کنیم
مهدی زاده در خصوص عوامل بروز تورم و گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم می‌شوند و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی نرخ ارز و افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می‌توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.
مدیرکل اقتصادی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم تصریح کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازار‌ها برگرداند.
مهدی زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی تصریح کرد: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد. همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و بر خورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح آن‌ها پیگیری و اجرایی شد.
مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیاز‌های کنترل تورم به شمار می‌روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد.
وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و گفت: هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد است و که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک‌های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز گفت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های هدفگذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشور‌های منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست‌های هدفگذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده در خصوص اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد. پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می‌شد، ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص‌های بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گفت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کاهش یابد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از موفقیت نسبی برخودار بود.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می‌باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آن‌ها را به آن‌ها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آن‌ها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شوند.
تامین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای
مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که اصطلاحا در شبکه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می‌کند که اوراق گام یکی از این روش هاست. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.
مدیرکل اقتصادی افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزار‌های تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.
وی گفت:: برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل افزایش باشد.
مدیرکل اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری هبانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته‌های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.
مهدی زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تامین مالی تصریح کرد: در سال‌های قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات