هراس منافقین از اراده قاطع جمهوری اسلامی در محاکمه آن‌ها

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دادگاه رسیدگی به جنایات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در تهران آغاز گردید. اقدامی که با واکنش مثبت جامعه همراه بوده و بسیاری از مردم کشورمان ضمن حمایت از برگزاری این دادگاه خواستار اشد مجازات برای ۱۰۴ متهم پرونده مذکور شده اند. با عزم جدی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ ده جلسه دادگاه برگزار گردیده و طبق اعلام قاضی پرونده ادامه جلسات در اواسط فرودین ماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

اما در این بین، اراده قاطع نظام جمهوری اسلامی در محاکمه و استرداد این متهمان، موجب هراس منافقین گشته و آن‌ها نیز شبهات گوناگونی را برای تخریب این اقدام قانونی مطرح ساخته اند. حتی مریم رجوی سرکرده جنایتکار این گروهک تروریستی در برخی اظهارات خود تلاش کرده تا مشروعیت و صلاحیت این دادگاه را زیر سوال ببرد. بر همین اساس ذکر چند نکته در خصوص صلاحیت جمهوری اسلامی برای محاکمه منافقین لازم می‌باشد:

۱-صلاحیت جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه منافقین

مطابق با قوانین جهان شمولی همچون اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی دادگاهها؛ محاکمه سران و اعضای منافقین و پاسخگو نمودن در قبال جنایت هایشان در حق ملت ایران ناظر به تابعیت متهمان، محل وقوع جرم و ابعاد جنایت آن‌ها تابع اصول محاکمات داخلی ایران و در صلاحیت دادگاه‌های ایران است.

۲- هدف جمهوری اسلامی از محاکمه منافقین چیست؟

اعاده نظم آسیب دیده و لزوم پاسخگویی منافقین در قبال جنایت‌های خود با مطالبه مردمی و خانواده‌هایی که عزیزان خود را با ترور و قتل عام منافقین از دست دادند مهمترین هدف محاکمه آن‌ها به حساب می‌آید؛ از سوی دیگر تداوم مباشرت و معاونت منافقین در معدودی از خرابکاری‌های ایذائی در داخل کشور، دلیل دیگری برای محاکمه آن‌ها به حساب می‌آید. به طور کلی هیچ مجرم و جنایتکاری برای جنایت‌ها و خیانت‌های خود نباید حاشیه امنی داشته باشد.

۳- محاکمه منافقین مطابق با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و استاندارد‌های قضایی بین المللی

مریم رجوی در ارتباط با محاکمه منافقین در دادگاه تهران در کنفرانسی به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ مدعی شد: «محاکمه غیابی منافقین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشرو استاندارد‌های قضایی بین‌المللی است»!
برخلاف ادعای سرکرده منافقین (مریم رجوی) محاکمه غیابی منافقین در محاکم قضایی ایران نه تنها در ماهیت، ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و استاندارد‌های قضایی بین‌المللی نیست بلکه تعقیب منافقین و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها، مطابق با «اصل جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین» با بالاترین استاندارد‌های قضایی بین المللی صورت گرفته است.
از سوی دیگر محاکمه اعضا و سران منافقین، اتفاقا نشان دهنده تعهد و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مسئول و متعهد به «اصل عدالت کیفری» در عرصه بین المللی؛ در جهت حفظ و تضمین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب می‌آید.

در روند رسیدگی به اتهامات در دادگاه، منافقین می‌توانستند در دادگاه حضور داشته باشند و فرصت کافی برای مطالعه و دفاع از خود در برابر مفاد کیفرخواست صادر شده را داشتند، منافقین همچنین در صورت عدم حضور و رسیدگی غیابی در دادگاه، می‌توانستند با تعیین وکیل انتخابی از خود دفاع نمایند.

باتوجه به عدم حضور منافقین در دادگاه و عدم تعیین وکیل تعیینی از سوی آن‌ها مطابق با قوانین کیفری ایران؛ در رسیدگی به اتهامات آن‌ها دادگاه ملزم به استفاده از وکلای تسخیری بود و این وکلا از کانون وکلای مرکز (به عنوان کهن‌ترین نهادمدنی مستقل در ایران) انتخاب شدند؛ لذا می‌توان گفت محاکمه منافقین در ایران از بالاترین استاندارد‌های بین المللی در روند دادرسی منصفانه برخوردار است.
۴-حکم نهایی از سوی امام خمینی (ره) صادر شده است!

مریم رجوی در ارتباط با محاکمه منافقین در تهران در کنفرانس به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ مدعی شده بود «حکم نهایی خمینی در مورد مجاهدین صادر شده است: همه کسانی که در رابطه با مجاهدین بر سر موضع هستند، باید اعدام شوند»!

با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی در عفو هزاران نفراز منافقین تواب می‌توان گفت ادعای سران منافقین در صدور حکم نهایی از سوی امام خمینی (ره) کذب محض است.

با توجه به اصل برائت حاکم بر محاکمات قضایی در جمهوری اسلامی ایران، امکان دفاع برای منافقین در پناه اصل برائت وجود دارد و آن‌ها می‌توانستند با حضور در جلسات دادگاه و با داشتن وکیل انتخابی از خود دفاع کرده و با اثبات بی گناهی خود در پناه قانون آرام گیرند؛ برگزاری این دادگاه صرفا برای مجازات افرادی صورت می‌گیرد که مرتکب جنایت شدند و حکم قطعی علیه آن‌ها صادر میشود.

۵- چرایی ترس و واکنش مضحکانه سرکرده گروهک منافقین به محاکمه آن‌ها در دادگاه صالح

با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات منافقین در تهران ترس بر مریم رجوی مستولی گشته است و در آستانه صدور حکم قطعی دادگاه، مریم رجوی در جدید‌ترین دیدار خود با رئیس سابق اف. بی. آی و سایر مقامات سابق اروپایی برای اولین بار از ترس خود رونمایی کرد.

مریم رجوی ظاهرا پیام برگزاری دادگاه و کیفرخواست صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را به خوبی دریافته است.

منافقین با وجود اینکه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین در تهران را برای دلخوشی اعضای خود فرمایشی و «نمایش روی حوض» معرفی می‌کردند، امروز به حدی آن را جدی گرفتندکه مریم رجوی در تمامی کنفرانس‌ها و دیدار‌های خود با مظلوم نمایی سعی دارد اثرات و پیامد‌های احتمالی برگزاری این دادگاه بر منافقین را بکاهد.

۶- پیامد‌های صدور حکم قطعی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین

جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه از ظرفیت‌های بین المللی در تعقیب، شناسایی، ردیابی و استرداد منافقین استفاده نماید.

از اینرو منافقین که همیشه فکر می‌کردند هیچ وقت در قبال جنایت‌های خود پاسخگو نخواهند بود و با حاشیه امنی که برای خود ترتیب داده بودند به هر نحوی مترصد فرصتی برای تکرار جنایت‌های خود در قبال شهروندان ایرانی بودند نه تنها با صدور حکم قطعی از دادگاه زمینه استرداد آن‌ها توسط جمهوری اسلامی فراهم می‌شود؛ بلکه مقامات کشور آلبانی و اتحادیه اروپا خود به راحتی می‌توانند منافقین را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند. از این رو ترس منافقین از نتایج این دادگاه منطقی به نظر می‌رسد.

۷- واکنش‌های احتمالی منافقین

منافقین ثابت کرده اند می‌توانند برای فرافکنی یا دست یابی به اهداف خود همیشه بحران سازی نمایند.

برای نمونه با دستگیری مریم رجوی در فرانسه در ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی برای تحت فشار قرار دادن مقامات فرانسوی ما شاهد صدور فرمان خودسوزی برای اعضا سازمان از سوی سران این گروهک بودیم.

به آتش کشیده شدن دفتر شورای مقاومت در برلین توسط اعضای خود گروهک منافقین نمونه دیگر از بحران سازی‌های این گروهک برای فرار از واقعیت‌ها و فرافکنی توسط این گروهک بود.

بر همین اساس با صدور حکم قطعی دادگاه تهران باید شاهد مجموعه عملیات‌های تروریستی و انتحاری منافقین در سراسر اروپا باشیم.