به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم بعضاً مشاهده می‌شود مسئول / مسئولان ذی صلاح و رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با اعتراضات واصله، به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بنا به معاذیر غیر موجه و بدون توجه به اظهارات دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه‌های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم می‌نمایند.
این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد.
در این چارچوب و بر مبنای تجربیات، گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل می‌باشد.