«جوان» چگونگی تحقق نقش توسعه‌ای و مولد خلق پول در بانک مرکزی را واکاوی می‌کند
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، با تمرکز بر اعطای تسهیلات خرد به بخش ساخت مسکن و دیگر بخش‌های اقتصادی لوکوموتیو در اقتصاد کشور، با خط اعتباری ریالی، می‌توانیم به توسعه اقتصادی برسیم و همزمان با وجود رشد اعتبارات بانکی، علاوه بر اینکه ماهیت اعطای تسهیلات خرد بانکی به هیچ وجه به بدهی بانکی تبدیل نخواهد شد، کمترین نرخ نکول نیز در تسهیلات خرد ساخت مسکن است؛ با برگشت پول، علاوه بر کنترل فرآیند رشد نقدینگی و کاهش چشمگیر آن، با هدایت آن به سمت تولید و افزایش رشد اقتصادی، زمینه برای کنترل تورم همزمان با کنترل ترازنامه‌های بانکی نیز فراهم خواهد شد و از این طریق می‌توانیم اقتصاد را توسعه دهیم و همزمان تورم را نیز کنترل کنیم. همچنین نیاز اساسی خانوار در بخش مسکن را نیز تأمین کنیم و در کنار آن نیز شاهد افزایش چشمگیر اشتغالزایی در کشور باشیم. برای رسیدن به این رویکرد، قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که در ذیل آن، بانک‌ها مؤظف به تأمین مالی ساخت مسکن و اعطای تسهیلات خرد بخش ساخت مسکن به مردم معادل ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات اعطایی هر بانک شده‌اند. بانک مرکزی برای تحقق نقش خود در جهت توسعه‌محور باید با اعمال ابزار‌های اصلاحی نظیر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، جهت به رفتار درآوردن شبکه بانکی در جهت اعطای تسهیلات و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید اقدام کند.
تصویری که اقتصاد متعارف از نقش پول در توسعه دارد این است که دولت و بانک مرکزی پول را چاپ می‌کنند و تورم ایجاد می‌شود، اما مکاتب اقتصاد کلان معتقدند پول خنثی است البته برخی معتقدند، چون انتظارات تعدیل نمی‌شود ممکن است چاپ پول اثر بگذارد، ولی اثرگذاری در نهایت خنثی می‌شود. برخی معتقدند کارکرد توسعه‌ای پول این است که بانک مرکزی پول ایجاد کند و با آن پول پروژه‌هایی ایجاد بشود، ولی بحث ما در مورد اینکه بانک مرکزی می‌تواند رسالت توسعه‌ای ایفا کند این است که پول توسط سیستم بانکی به صورت روال و روتین ایجاد می‌شود حال بانک مرکزی می‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و فقط با نرخ بهره بازی کند تا جلوی تورم گرفته بشود یا می‌تواند به آن نظارت داشته باشد که آیا این پول صرف تشکیل سرمایه می‌شود یا خیر؟ و اینجاست که بانک مرکزی می‌تواند نقش توسعه‌ای داشته باشد و هیچ لزومی هم ندارد که چیزی حتی یک ریال روی رشد پایه پولی و نقدینگی گذاشته شود و فقط باید به جریان که وجود دارد نظارت کند و آن را تصحیح کند.
از همین رو است که نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبارات بانکی بسیار پررنگ خواهد شد. نقش مولد خلق پول شبکه بانکی با محوریت نقش توسعه‌ای بانک مرکزی در زمینه هدایت اعتبارات بانکی اصلی‌ترین بستر برای تحقق توسعه اقتصادی با حاکمیت ریال است. در این مدل با اعطای تسهیلات به بخش‌های لوکوموتیو اقتصادی نظیر ساخت مسکن و کشاورزی، زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به رابطه مقداری پول، با هدایت خلق پول به سمت تولید و رشد تولید، دیگر شاهد افزایش تورم از محل رشد خلق پول نخواهیم بود.
نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبارات به سمت ساخت مسکن
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم تحقق نقش توسعه‌ای و مولد خلق پول توسط بانک مرکزی اظهار کرد: «خلق پول توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی می‌تواند به طور قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه و رشد کلی اقتصادی تأثیر بگذارد. بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی و ناظر سیستم بانکی، قدرت تأثیرگذاری بر تخصیص اعتبار و هدایت جریان پول در اقتصاد را دارد. به جای تمرکز صرف بر کنترل تورم از طریق تعدیل نرخ بهره، بانک مرکزی می‌تواند به طور فعال نظارت کند و پول‌های تازه ایجاد شده را به سمت اهداف مولد هدایت کند. با این کار می‌تواند بدون تکیه بر گسترش پایه پولی یا نقدینگی، توسعه اقتصادی را ارتقا دهد.»
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد و لوکوموتیو اقتصادی گفت: «توانایی بانک مرکزی در هدایت اعتبارات بانکی برای تحقق نقش توسعه‌ای آن ضروری است. بانک مرکزی با ایجاد دستورالعمل‌ها و مقررات می‌تواند شیوه‌های وام دهی بانک‌های تجاری را شکل دهد و اطمینان حاصل کند که اعتبار به سمت بخش‌هایی با پتانسیل سرمایه‌گذاری مولد و تشکیل سرمایه هدایت می‌شود. به عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند اعطای وام برای ساخت و ساز مسکن، کشاورزی و سایر بخش‌هایی که محرک‌های اقتصادی محسوب می‌شوند را تشویق کند که می‌تواند منجربه رشد اقتصادی و ایجاد شغل شود.»
وی ادامه داد: «بانک مرکزی می‌تواند از طریق هدایت خلق پول به سمت بخش‌های مولد، رشد اقتصادی را بدون ایجاد فشار‌های تورمی تحریک کند. این استراتژی شامل نظارت بر جریان اعتبار و حصول اطمینان از هدایت پول تازه ایجاد شده به سمت فعالیت‌هایی است که به تولید و بهره‌وری کمک می‌کند. بانک مرکزی با حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، می‌تواند توسعه اقتصادی پایدار را تقویت کند.»
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه خلق پول شبکه بانکی اظهار کرد: «محوریت اصلی بانک مرکزی برای انجام مؤثر مأموریت توسعه‌ای خود، نیازمند سازوکار‌های نظارتی قوی است. باید به طور فعال استفاده از اعتبار و نتایج سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کند تا اطمینان حاصل شود که خلق پول به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود. در صورت لزوم، بانک مرکزی باید مداخله کند و هرگونه تخصیص نادرست منابع را اصلاح کند تا از حباب‌های احتمالی یا بی‌ثباتی مالی جلوگیری شود.»
وی ادامه داد: «نقش توسعه‌ای بانک مرکزی مستلزم همکاری نزدیک با دولت و سایر ذینفعان است. یک مکانیسم هماهنگی مؤثر باید ایجاد شود تا سیاست‌های پولی را با اهداف اقتصادی گسترده‌تر همسو کند. ارتباطات و تبادل اطلاعات منظم می‌تواند به همسویی تلاش‌های بانک مرکزی برای هدایت اعتبار با برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه دولت کمک کند.»
سپهر مهرابی در ادامه با اشاره به محوریت کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف در زمینه تسهیلات ساخت مسکن مردم اظهار کرد: «قانونگذاری مجلس نیز نقش حیاتی در حمایت از برنامه توسعه بانک مرکزی دارد. به عنوان مثال، قانون جهش تولید مسکن که براساس آن بانک‌ها باید تأمین مالی ساخت مسکن و ارائه تسهیلات خرد در این بخش را انجام دهند، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این اقدام قانونی بانک‌ها را مؤظف می‌کند تا درصد مشخصی از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. همچنین اقدامات اصلاحی از جمله کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای هدایت شبکه بانکی به سمت اعطای تسهیلات و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید قابل اجراست.»
وی در پایان گفت: «نقش توسعه‌ای و مولد خلق پول توسط بانک مرکزی فراتر از عملکرد سنتی آن یعنی کنترل تورم است. بانک مرکزی با هدایت فعال جریان اعتبار به سمت بخش‌های مولد، می‌تواند به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تشکیل سرمایه کمک کند. این امر مستلزم نظارت فعال و اقدامات اصلاحی و همچنین همکاری نزدیک با سایر ذینفعان است. با اتخاذ این رویکرد، بانک مرکزی می‌تواند با حفظ ثبات قیمت‌ها، نقشی محوری در تحقق توسعه اقتصادی پایدار داشته باشد. حمایت قانونی و هماهنگی کارآمد با دولت برای تضمین موفقیت بانک مرکزی در انجام مأموریت توسعه‌ای خود بسیار مهم است.»
اعمال نقش رگولاتوری بانک مرکزی در توسعه اقتصادی کشور
محمد حبیبی کارشناس اقتصادی پیرامون اهمیت ورود بانک مرکزی جهت تحقق نقش اصلاحی خود گفت: «نقش بانک مرکزی در جهت دهی به همکاری‌های شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن در ارتقای رشد اقتصادی و اطمینان از دسترسی به مسکن ارزان قیمت برای مردم نقش اساسی دارد. به‌رغم دستورات قانونی که بانک‌ها را ملزم به تخصیص بخشی از تسهیلات خود به بخش ساخت و ساز مسکن می‌کند، رویکرد انفعالی شبکه بانکی در این زمینه، اقدامات اصلاحی را ایجاب کرده است. نقش محوری مسکن و ساخت مسکن در اقتصاد کشور قابل انکار نیست؛ بیش از ۱۳۰ رشته صنعتی با بخش ساخت مسکن ارتباط دارند و محوریت ساخت مسکن در تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم و کلیدی است. علاوه بر ساخت مسکن و رونق‌بخشی به اقتصاد و هدایت منابع بانکی به سمت بخش مولد و لوکوموتیو اقتصاد، زمینه خانه‌دار شدن مردم و کاهش تورم بخش مسکن و در نتیجه تورم کل اقتصاد فراهم شود.»
وی در رابطه با لزوم اتخاذ سیاست جدید در جهت تشویق و تنبیه شبکه بانکی گفت: «تشویق و تنبیه شبکه بانکی از طریق چارچوب سیاستی بانک مرکزی برای اصلاح عملکرد و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد ضروری است. تعهد دولت سیزدهم به ساخت ۴ میلیون مسکن اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن را نشان می‌دهد. علاوه بر این، قانونی که مقرر می‌دارد ۲۰ درصد از کل مبلغ تسهیلات اعطایی هر بانک باید به بخش ساخت و ساز مسکن تخصیص یابد، تعهد دولت به اولویت توسعه مسکن را برجسته می‌کند.»
حبیبی در رابطه با نقش رگولاتوری بانک مرکزی اظهار کرد: «همکاری ناکافی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بخش ساخت و ساز مسکن به‌رغم دستورات قانونی، اقدامات اصلاحی را ایجاب می‌کند. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، ابزار‌های قدرتمندی برای ایجاد انگیزه در انطباق دارد. در حالی که جریمه‌های مالیاتی معمولاً برای اجرای مقررات مورد استفاده قرار می‌گیرند، راه‌حل مؤثرتر در استفاده از ابزار‌های قانونی بانک مرکزی برای تنظیم قدرت وام دهی بانک‌های متخلف است.»
وی با اشاره به اهمیت کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی اظهار کرد: «بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف می‌تواند به طور مؤثری از توانایی آن‌ها در اعطای تسهیلات نسبت به سایر بانک‌ها بکاهد. سپس مبلغ کاهش یافته را می‌توان به یک بانک تخصصی مسکن منتقل کرد که به طور خاص برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن برای عموم تعیین شده است. این رویکرد نه تنها منابع بانکی را به سمت بخش تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد هدایت می‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کند تا صاحب خانه شوند. این استراتژی با ترویج ساخت و ساز مسکن و رونق اقتصاد می‌تواند به کاهش تورم در بخش مسکن و در نتیجه تأثیرگذاری بر تورم کل اقتصاد کمک کند.»
حبیبی ادامه داد: «سیاست تشویق و تنبیه همزمان برای حل چالش اعطای تسهیلات ساخت مسکن حیاتی است. بانک مرکزی می‌تواند با نسبت دادن پیامد‌های عدم رعایت، از جمله کاهش قدرت اعطای تسهیلات، انگیزه قانع‌کننده‌ای برای بانک‌ها برای انجام تعهدات خود در خصوص پروژه‌های ساخت مسکن ایجاد کند. این رویکرد به منظور ترویج رویکرد فعالانه و مشارکتی شبکه بانکی در حمایت از ساخت و ساز مسکن و حفظ رشد اقتصادی طراحی شده است. همچنین در بودجه ۱۴۰۳ مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌ها در کنار تسهیلات ساخت مسکن اعطا شده است. این مجوز بانک‌ها را قادر می‌سازد تا سرمایه خود را افزایش داده و به آن‌ها امکان اعطای تسهیلات بیشتر ساخت مسکن را بدهد. این اقدام با حمایت از بانک‌ها در گسترش ظرفیت خود برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن، با تعهد دولت برای تقویت توسعه مسکن و تضمین دسترسی گسترده‌تر به مسکن ارزان قیمت برای جمعیت همسو می‌شود.»
وی در خاتمه اظهار نظر کرد: اصلاح رویکرد انفعالی بانک مرکزی نسبت به همکاری شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن نیازمند یک چارچوب سیاستی جامع و پویاست. بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های قانونی برای تعدیل قدرت وام دهی، ترویج سیاست تشویق و تنبیه و اعطای مجوز افزایش سرمایه به بانک‌ها، می‌تواند به طور مؤثر تمرکز شبکه بانکی را به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت کند. اجرای دستورات قانونی و تقویت همکاری بین بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پیشبرد اجرای تعهدات ساخت مسکن و ارتقای توسعه اقتصادی پایدار بسیار مهم است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات