به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، علیرضا صالحی درمورد معیار کمیته انضباطی برای کسر ۴ امتیاز از سپاهان و یک امتیاز از پرسپولیس و معیار کمیته استیناف برای شکستن این آرا، در شرایطی که با وجود بازگشت امتیازها همچنان جرائم مالی باقی مانده است، اظهار داشت: در ابتدا لازم است بگویم با صدور حکم با هجمه‌هایی مصادف شدیم. نمونه‌اش هم صدور بیانیه باشگاه استقلال بود. در شرایطی که علی خطیر کمتر از ۲ سال قبل با رای کمیته اخلاق محروم شده بود اما همین کمیته استیناف با بررسی قوانین، دلایل و مدارک او را تبرئه کرد. شب گذشته هم انواع توهین‌ها از طرف باشگاه او شاهد بودیم.
وی افزود: درخصوص رای صادره کمیته استیناف خلط مبحث انجام می‌شود. ۲ دستورالعمل داریم. دستورالعمل ناظر بر قرارداد بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها که برای فصل ۰۳_۱۴۰۲ است. در این دستورالعمل آمده قراردادهایی که بین باشگاه با بازیکنان، مربیان، پزشکان و سایر عوامل تیم منعقد می‌شود، باید برخی اصول رعایت شود. دستورالعمل بعدی درمورد سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری است.
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال عنوان کرد: این ۲ مورد آیین‌نامه‌های مجزا دارند. نباید آنها را با هم قاطی کرد. آنچه در پرونده وجود داشت و گزارش کارگروه بود، رعایت نشدن دستورالعمل ناظر بر قراردادها است. باید برخی اصول در قرارداد رعایت شود. اصلا اشاره‌ای به این نشده که سقف را رعایت کردید یا به چه میزان و ترتیب بوده است، در این گزارش نیامده است.
صالحی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه وقتی پرونده را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که سپاهان برای فصل جاری سقف را رعایت کرده که مجوز حضور در مسابقات را گرفته است. اگر غیر از این بود، هیچ وقت چنین مجوزی برای این باشگاه صادر نمی‌شد. همانگونه که برای پرسپولیس و سایر باشگاه‌ها نیز همین طور است. آنچه از لحاظ تخلف گزارش شده، عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر تنظیم قراردادها است. به صورت مثال در ۵ فقره که برای عدم رعایت دستورالعمل برای باشگاه سپاهان گزارش شده آمده است و در رای ما هم قید شده نشان می‌دهد نباید قرارداد ۲ بازیکن را با ارز درج می‌کردید یا درمورد سایر نفرات پرداخت مالیات را برعهده بگیرید.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواهند برای سال آینده قرارداد تنظیم کنند ، باید ۲۵ درصد طبق شرایطی به قرارداد اضافه کنید. مثلا تا سال اردیبهشت سال آینده اعلام کنید آیا می‌خواهید این کار را انجام بدهید یا خیر؟ ضمن اینکه نباید باشگاه پرداخت به کارگزار بازیکن داشته باشد. وقتی با چنین گزارشی مواجه می‌شویم یا اعتراضی صورت می‌گیرد، می‌بینیم در انتهای حکم کمیته انضباطی آمده است قراردادهایی که تنظیم شده باید مطابق بر دستورالعمل ناظر بر قراردادها اصلاح شود. در غیر این صورت با تنبیهات مواجه می‌شوید.
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درپاسخ به این سوال که آیا باشگاه‌ها فقط باید برای جریمه مبلغی پرداخت کنند تا این مشکلات برطرف شود، گفت: در مقررات انضباطی فدراسیون آمده اگر دستورالعمل را رعایت نکنید، باید جریمه بدهید. اصلا چنین بحثی نیست. یا باید مر قانون را اجرا کنیم یا نمی‌خواهیم این کار را انجام بدهیم.
صالحی درواکنش به اینکه آیا حکم کمیته انضباطی اشتباه بود، توضیح داد: ما حکم صادر کردیم. هیچ وقت نمی‌گوییم رای کمیته بدوی اشتباه بود بلکه می‌گوییم نظر قضایی ما بر این است و حکم قضایی قبلی که مطابق مقررات نیست، نقض می‌شود.
صالحی درمورد اینکه آیا در مقررات آمده سپاهان باید ۴۰ میلیارد پرداخت کند، گفت: بله. جزای نقدی را می‌توانید اعمال کنید. متر و معیاری برای این موضوع نیست اما دلبخواهی هم نیست.
وی درخصوص گلایه باشگاه استقلال مبنی بر اینکه به دلیل نقض محرومیت خطیر توسط کمیته استیناف، اکنون نباید چنین حکمی صادر شود، اظهار داشت: خطیر، مدیرعامل استقلال است و وظیفه دارد از باشگاهش دفاع کند اما بل رعایت موازین قانونی و بدون توهین و افترا. باشگاه استقلال می‌گوید قانون شکنان اما آنها با جریمه نقدی سنگینی مواجه شدند. در هیج جای قانون و مقررات نیامده که به خاطر این مسائل باید از باشگاهی امتیاز کسر شود. به هیچ وجه نمی‌توانید در سپاهان و پرسپولیس بازیکن غیرمجاز ببینید که به خاطر استفاده از او امتیاز کسر شود.
رئیس کمیته استیناف تاکید کرد: در بخش پایانی رای کمیته انضباطی هم قید شده قراردادها را اصلاح کنید.
صالحی درمورد اینکه آیا گولسیانی مالیات را پرداخت کرده که حکم به بازگشت امتیاز پرسپولیس داده‌اند، پاسخ داد: رسیدگی به این موضوع با مودی مالیاتی است. من که مودی مالیاتی نیستم. ضمن اینکه احکام پرسپولیس و سپاهان با هم تفاوت دارد. این اصلاح قرارداد باید صورت بگیرد. آنچه در رای کمیته انضباطی آمده ما هم اعمال کردیم اما در هیچ جای قانون نیامده است که کسر امتیاز.
وی درمورد اینکه آیا باشگاه‌ها می توانند به رای کمیته استیناف اعتراض کنند، گفت: بله می‌توانند به دادگاه CAS اعتراض کنند.
انتهای پیام/