گزارش|
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، برخی مرتع داران در روستای اوره نطنز با گلایه از اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان خواستار عدم اجرای ابلاغیه این اداره در خصوص واگذاری مرتع خود به معدن داران نطنزی شدند.
طی هفته گذشته نامه ای در میان اعتراضات گسترده مردمی در کانال های این شهرستان خطاب به یک مرتع دار اوره منتشر شده و از وی خواسته که ظرف مدت ده روز برای واگذاری مرتع خود به یک معدن دار اقدام کند. در غیر این صورت مبلغ محاسبه شده، توسط معدن دار در حساب سپرده خزانه داری کل تودیع می شود و بعد از آن ابطال یا اصلاح پروانه مرتع صورت می گیرد و این یعنی به جز واگذاری مرتع به معدن دار هیچ چاره ای نداری...
در همین رابطه در گفتگو با یکی از اهالی که محتوای این نامه را در اختیار خبرنگار ما قرارداده متوجه شدیم که این اقدام منابع طبیعی در راستای اجرای طرح معدن توسط معدن‌دار آقای سعیدی در سطح ۶.۰۵۷۱ هکتار به مرتعداران در روستای اوره انجام شده است.
در متن نامه آمده است که به استناد ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این اقدام انجام میشود. در واقع طرح اجرای معدن توسط آقای سعیدی با موافقت و تشخیص سازمان مربوطه که منابع طبیعی است به او واگذار شده و اراضی محدوده چرا و یا طرح مرتعداری به این معدن دار داده میشود.
محاسبه حقوق عرفی مرتع دار توسط منابع طبیعی
در ماده ۹ نیز آمده است که حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و مجریان طرح‌های مرتعداری که واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند توسط سازمان مربوطه یعنی منابع طبیعی طبق فرمول خاصی محاسبه میشود و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتعداری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه که همان طرح معدن دار سعیدی می‌باشد، پرداخت میشود.
در ادامه این ماده آمده است که اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیر دولتی در محدوده پروانه چرا منوط به رعایت حقوق بهره برداران است.
حذف مرتع دار با ۲۴ دام در ازای ۹۶ میلیون
با نگاهی به محتوای نامه منابع طبیعی به مرتعداران مشخص است که در ازای حذف حداقل یک مرتع دار با ۲۴ واحد دامی مجاز، مبلغ نهصد و شصد و هشت میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار ریال معادل ۹۶۸.۱۸۴.۰۰۰ به او از طریق متقاضی اجرای طرح فوق الذکر باید داده شود.
البته در نامه مذکور آمده که این محاسبه مبلغ نفی کننده توافقات بین مرتع دار و آقای سعیدی نخواهد بود و آن‌ها می‌توانند با هم بر سر زیاد یا کم کردن مبلغ توافق کنند.
مهلت ده روزه به مرتع دار
نکته جالب توجه این است که پس از ابلاغ نامه مهلتی ده روزه به مرتع دار داده شده تا با حضور در اداره منابع طبیعی شهرستان و اعلام مکتوب شماره حساب مکلف به دریافت مبلغ شود و گرنه به حساب خزانه واریز خواهد شد.
هفته گذشته در چهل و پنجمین برنامه دادستان که به موضوع بازنگری در وضعیت معادن نطنز اختصاص داده شده بود یکی از موضوعاتی که نماینده سازمان محیط زیست استان و همینطور استاد دانشگاه بر آن تاکید داشتند بحث میزان قابل توجه ورود منابع طبیعی در واگذاری زمین‌ها به معدن داران بود حتی کار به جایی رسید که آقای نجیمی مدیرکل امور زیستگاه‌های سازمان محیط زیست تاکید جدی داشت که سازمان محیط زیست سهمی ۱۱.۵ درصدی از کل کشور را به عنوان منطقه حفاظت شده سیاستگذاری میکند و بخش اعظمی در اختیار منابع طبیعی است.
بیشتر بخوانید:
معادن نطنز دچار خلاء قانونی یا تفسیر غلط از قانون/ نظارت بر معادن مستلزم بررسی میدانی است
تقابل مرتع داران و معدن داران بر سر مالکیت زمین
اینکه منابع طبیعی از قوانین، ماده و تبصره‌های موجود چگونه استفاده میکند، سوال ما در برنامه دادستان از مسئولین منابع طبیعی کشور خواهد بود. شاید یکی از گره‌های کلاف چند گره معادن نطنز به دست منابع طبیعی باز شود.
از سوی دیگر میتوان اینگونه به قضیه نگاه کرد که این نامه، مرتع داری و معدن داری را در تقابل با هم قرار داده است. البته اگر این اتفاق در مرتع دیگری از کشور می‌افتاد به این شکل مورد حساسیت قرار نمی‌گرفت، زیرا در اوره ما شاهد مطالبات مستمر و جدی مردم از مسئولین دستگاه‌ها هستیم و به نوعی مردم نسبت به هر دستورالعملی که عرصه را بر معدن داران باز‌تر کند حساس هستند و مواجهه ناخوشایندی با موضوع از خود بروز خواهند داد؛ لذا اینکه بدون گفتگو با مرتع داران از قانون، ماده و یا تبصره‌ای بخواهند ادارات استفاده کنند قطعا واکنش منفی خواهد داشت.
همینطور بحث فروش آب قنوات به معادن که برای کشاورزی استفاده میشود، خود گواه این موضوع بود که وقتی پای دریافت مبلغ از معدن داران توسط برخی اشخاص منفعت طلب در میان باشد باید فاتحه زیست و کشاورزی در منطقه مذکور را خواند. حال که چنین نامه‌ای از سمت منابع طبیعی به مرتع داران ارسال شده، وجه ناخوشایند موضوع می‌تواند توافقات مالی سنگین بین دو طرف بدون توجه به کار معدن در منطقه باشد.
ما در خبرگزاری دانشجو پیگیر مطالبات مردم شهرستان نطنز هستیم و بر این موضوع تاکید داریم که قصدمان مقابله با رشد اقتصادی کشور نیست و از اهمیت دستورالعمل‌ها پیرامون این موضوع آگاه هستیم. محور اصلی که باعث میشود پیگیر موضوع باشیم، تصمیماتی است که برخی سازمان‌ها و مسئولین در زمان مسئولیت خود اتخاذ می‌کنند و وجه پر اهمیت آن یعنی پاسخ به این سوال که چه چیزی برای آیندگان میخواهد بماند را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند؛ لذا هرگونه پاسخی از سوی مسئولین منابع طبیعی استان اصفهان درباره عملکرشان در قبال معادن نطنز را در خبرگزاری دانشجو منعکس خواهیم کرد.
ارسال نظرات