گزارش|
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، معادن در نطنز و روستا‌های زیرمجموعه آن سالهاست به مسئله جدی مردم تبدیل شده است و در سال‌های پیش نیز برای حل معضل محیط زیستی معادن روستای اوره شهرستان نطنز پیگیری‌هایی از سوی فعالان اجتماعی این منطقه وجود داشته است، اما تاکنون مشکلات ناشی از فعالیت معادن حل نشده است.
تصاویری که از کوه‌های اطراف روستا اوره به دست خبرنگار ما رسیده است، نشان می‌دهد معدنچیان در عمل، محیط زیست روستایی و رشد اقتصادی را در تقابل با یکدیگر قرار داده اند و انتخابی جزء برداشت بی رویه از سنگ این کوه‌ها برای خود قائل نیستند.
یکی از موضوعات مهم در روستای اوره موضوع نامشخص بودن برداشت سنگ‌ها از این معادن به دلیل نبود باسکول در منطقه است، کامیون‌های حمل سنگ به تعداد قابل توجهی به صورت روزانه از سنگ‌ها را بدون هیچ وزن کشی استخراج می‌کنند و کسی نمی‌داند این حجم سنگ قرار است طی چند سال تمام شود.
در واقع مشخص نیست که مردم تا چند سال دیگر باید کوه‌های اطرافشان را مثل آواری ببینند که فقط نخاله‌های سنگی آنجا دپو شده است و دیگر چیزی از سنگ تراورتنی که بخواهد آبی در خود نگه دارد وجود نخواهد داشت، مسئله نظارت در این حوزه اولویت فراموش شده‌ای است که باید متولی این نظارت از خود عکس العملی نشان دهد.
محمد ظریفی، فرماندار شهرستان نطنز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره آخرین وضعیت فعالیت معادن در روستای اوره گفت: تهیه زمین برای احداث باسکول در این روستا پس از ۶ ماه با پیگیری زیاد به نتیجه رسیده و باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده منتظر ساخت باسکول به دست یک مجموعه غیر دولتی باشیم.
در این بین با توجه به اظهارات فرماندار نطنز باید آیا آرزوی ۲۰ ساله مردم روستا اوره در شهرستان نطنز طبق وعده مسئولین برای احداث باسکول چه زمانی محقق خواهد شد.
مشکلات فعالیت معادن در نطنز به برداشت بی‌رویه خلاصه نمی‌شود و مردم در این منطقه تقریبا با ریزگردی مانند منطقه سیستان مواجه هستند، ایجاد ریزگرد‌هایی که سالهاست مردم را به بیمارستان میکشاند. این مسئله را در فیلم‌هایی که به دست ما رسیده می‌توان مشاهده کرد. البته وقوع این ریزگرد‌ها نه به دلیل باد شدید در کویر بی آب و علف بلکه به دلیل فعالیت معادنی در بالای کوه‌های مشرف به روستای اوره به وجود آمده است.
با توجه به مسائلی که حول فعالیت معادن در کشور وجود داشته است قانون گذار در بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای معادن کل کشور به بحث حقوق دولتی اشاره کرده است که متن قانون به صراحت نسبت به پرداخت حقوق دولتی در هر سه ماه سال اشاره می‌کند.
در این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ آماده است: «دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب‌های واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
طبق این بند کاملا مشخص است که دستگاه‌های دولتی و معدن کاران برای پیشرفت منطقه‌ای که در آن در حال بهره برداری از معادن هستند وظیفه دارند شرایط را اصلاح کنند و سهمی هم برای آبادانی منطقه در نظر بگیرند.
باید پرسید آیا در شش ماهه اول سال معادن سهمی را برای منطقه حفاظت شده کرکس کوه در نظر گرفته اند؟ اگر این سهم ۱۵ درصدی خرج این منطقه شده ، پس چرا مردم نمی‌بینند. البته آنچه که ادعا می‌شود این است که هیچ سهمی در منطقه اوره در نظر گرفته نشده است.
باید دید با وجود چنین معادنی آیا می‌شود آینده‌ای مطلوب برای نوجوانان و جوانان اوره در نظر گرفت یا باید آن‌ها را قربانیان تهاجم به محیط زیست دانست.
مسئله فعالیت معادن چه از منظر مسائل محیط زیستی چه از جهت پرداخت حقوق دولتی در تمام کشور وجود دارد، اما سیاست درستی برای حل این مسائل اتخاذ نمی‌شود و معمولا مسئولین نیز از ظرفیت قوانین موجود برای رفع مشکلات معادن استفاده نمی‌کنند و باعث به وجود آمدن مشکلاتی مانند معادن روستای اوره می‌شود.
ارسال نظرات