به گزارش گروه اجتماعی دانشجو، به دنبال اظهارات محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای فرهنگی هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با انتشار مطلبی با اعلام اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان صرفا متعلق به اعضای آن است اظهار داشتند:
استناد به ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی برای دولتی دانستن نیمی از داریی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان نادرست است، زیرا اولا دولت واریزی خود به صندوق را به طور کامل انجام نداده و حدود ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است، ثانیا هرگونه پرداخت تحت عنوان حساب مذکور بصورت هزینه قطعی به سایرکارکنان می‌باشد و دولت هیچ سهمی ندارد و و هر تفسیری مغایر آن خلاف مفهوم و منطق قانون بوده و حکیم بودن قانونگذار را زیر سوال می‌برد.
امین‌اله سالاری، لیلی نظرپور، محسن مسعودی منتخبین فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با استناد به تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، معتقدند واریزی دولت با عنوان کمک و اعانه به بخش خصوصی پیش‌بینی شده و صراحتا تامین اعتبار را در ذیل ردیف بودجه به عنوان اعانه و کمک به فرهنگیان عضو صندوق ذخیره بیان نموده است. همچنین صندوق ردیف بودجه‌ای مختص خود ندارد و پرداختی دولت در قالب ایفای تعهدات دولت در قبال فرهنگیان همچون سایر کارکنان دولت بوده و صرفا جهت واریز به حساب آنهاست.
آن‌ها با استناد به ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که متضمن احصاء دستگاه‌های اجرایی است، تصریح دارند که صندوق ذخیره فرهنگیان مشمول این قانون نبوده و ماهیتی کاملا خصوصی دارد، زیرا در قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن هرگز به نام این صندوق اشاره ننموده است.
اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با استناد به قوانین مترتب بر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی معتقدند که صندوق جزو هیچ دسته‌ای از نهاد‌های مذکور محسوب نمی‌شود بلکه صرفا یک موسسه خصوصی و متعلق به اعضای آن است.
آن‌ها با استناد به تاکیدات مکرر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان، معتقدند که وظایف، مأموریت‌ها و اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ روی جنبه عمومی ندارد، بلکه این صندوق برای ارائه خدماتی به قشر خاصی از جامعه یعنی اعضای خاص صندوق تشکیل شده است؛ بنابراین موسسه کاملا خصوصی است و مؤکداً بیان می‌نماییم کثرت جامعه هدف، موجب برون رفت از ماهیت خصوصی صندوق نمی‌گردد.
سالاری، نظرپور و مسعودی در پایان با اشاره به آراء و نظرات قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری (دام عزه) اعلام می‌دارند که در خصوص ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان و منابع این صندوق، اجماع حداکثری بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی وجود دارد.
ارسال نظرات