به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، پیگیری مطالبات قضاوی و حقوقی شهروندان در دستگاه قضایی شتاب گرفته و با جدیت بیشتری دنبال شده و همین امر نور امیدی را در دل شهروندانی که بنا به هر دلیلی سروکارشان در راهرو‌های دادگاهع‌ها و دادسرا‌ها افتاده است روشن کرده است.
با این حال هنوز پرونده‌هایی وجود دارد که توجه ویژه‌ای از سوی دستگاه قضایی را می‌طلبد و مسئولان قوه قضائیه اگر در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند قطع به یقین خوشنامی این نهاد قضایی بیشتر خواهد شد.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به صدور حکم بدون وجود داشتن خوانده واقعی است که منجر به صدور حکم شده و شاکی پرونده که یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش می‌باشد از دستگاه قضائی استمداد طلبیده است.
این دبیر بازنشسته که سالهاست مسیر دادگاه و شورای حل اختلاف را برای احقاق حق خود طی می‌کند با وجود اینکه چندین بار دادگاه‌های مختلف به نفع وی حکم صادر کرده اند با این حال برخی کارشکنی‌ها مانع از آن شده است که وی به حق خود برسد. وی در گفتگویی که با خبرنگار ما داشت، اظهار کرد: «اینجانب ربابه خانم تیموریان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۲ یک قطعه زمین زراعی در ملارد کرج با حقوق معلمی خود خریداری کرده و دارای سند منگوله دار و تک برگی برای آن هستم.»
وی در ادامه افزود: «در سال ۱۳۸۷ در شهرداری که برای پرداخت عوارض نوسازی رفته بودم، به من گفته شد که صاحب زمین نیستی و دو نفر به نام عین شاه سلگی و گلی پاسبان با رأی غیابی شورا و اجرائیه آن صاحب زمین شده اند. با مراجعه به دادگستری ملارد و مشاهده رأی غیابی طبق نوشته پایان رأی به دادگاه حقوقی مراجعه و اسناد خود را ارائه دادم و دادگاه پس از بررسی پرونده ساختگی شورا و ذکر چهار بار (خواهان‌ها فقط یک بیع نامه (۱۹/۲/۸۰) داشته اند) رأی شورا و اجرائیه آن را با صدور دادنامه ۷۹۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ باطل اعلام و پرونده مختومه گردید.»
این خانم بازنشسته آموزش و پرورش در ادامه گفت: «دو سال بعد در سال ۱۳۸۹ زمین خواران کلاهبردار با کمک یکی از مسئولان شعبه حل اختلاف (ع. الف) و وکیل خود رأی موجود در پرونده مختومه را (با دو خواهان و یک خوانده) برداشته و به جای آن برگه جعلی جعلی به همان تاریخ و شماره (تاریخ ۱۶/۶/۸۷ – شماره ۲۶۴/۳/۸۷) و ایضاً (تاریخ ۱۹/۵/۸۷ – شماره ۱۴۱۲) همراه با چهار بیع نامه جعلی (با دو خواهان و چهار خوانده) داخل پرونده گذاشته و با این برگه جعلی ۱۴ سال است دادگاه‌ها و قوه قضاییه را فریب داده و به ۲۰ دادگاه آن را به عنوان دادنامه واقعی معرفی کرده و توانسته اند سند به نام خود بگیرند و از این راه باعث ایجاد خسارات هنگفت روحی، روانی، جسمی و مالی برای اینجانب شده و شأن و منزلت قوه قضا را خدشه دار کرده و زیر سوال برده اند.»
خانم تیموریان خطاب به رئیس قوه قضائیه با ذکر این نکته که چند ماه است پرونده اینجانب با شماره ۰۲/۱۸/۱۳۱۷ به دفتر معاونت محترم قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: «جناب آقای اژه‌ای با مقایسه تاریخ صدور رأی حقوقی بدوی فوق الاشاره با تاریخ دادنامه جعلی جعلی شورای حل اختلاف و اجراییه آن، نه تنها به طور صد در صد جعلی بودن دادنامه شورا (۱۹/۵/۸۷ – ۱۴۱۲) و اجراییه آن به تاریخ ۱۰/۶/۸۷ را نشان می‌دهد، بلکه دو بار استعلام دادگستری ملارد از اداره ثبت احوال (فتوکپی ضمیمه) نشان می‌دهد که اساساً خوانده‌های رأی جعلی شورا اهلیت نداشته و وجود خارجی ندارند و برگه مزبور هرگز از شورای حل اختلاف صادر نشده و از هر لحاظ جعلی است.. اداره ثبت احوال به صراحت اعلام کرده که چنین فردی که زمین‌خواری کرده اصلا وجود خارجی ندارد.»
این دبیر بازنشسته افزود: «اینجانب با وجود دستور تمام مقامات عالیرتبه قوه قضاییه (رئیس محترم قوه قضاییه، رئیس محترم دیوان عالی کشور، رئیس محترم دادگستری، مدیر کل محترم دستگاه قضا) سالهاست منتظر اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشم. بنا بر این از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه استدعای دستور رسیدگی فوری در مورد اعمال ماده ۴۷۷ برای ابطال و بی اعتباری دادنامه غیابی و جعلی جعلی و غیر قانونی و غیر شرعی شورای حل اختلاف ۱۹/۵/۸۷ –۱۴۱۲ و اجراییه آن به تاریخ ۱۰/۶/۸۷ (فتوکپی‌های ضمیمه) و همچنین مجازات عوامل فساد در دادگستری و عوامل مرتبط آن در شهرداری و اداره ثبت و املاک مربوطه را دارم.»
وی در خاتمه با بیان اینکه پرونده اینجانب با شماره ۰۲/۱۸/۱۳۱۷ به دفتر معاونت محترم قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: امیدوارم رییس قوه قضاییه در این پرونده ورود کنند، زیرا علی رغم پذیرش حقانیت بنده در این پرونده توسط مسئولین ماده ۴۷۷ هنوز رای جعلی شورای حل اختلاف باطل نشده است.
