در اعتراض به لایحه قضایی نتانیاهو؛
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما نوشت: «آموس یادلین» رئیس سابق بخش اطلاعات رژیم اشغالگر قدس در اظهاراتی مطبوعاتی گفته که نخست وزیر این رژیم، با اقدامات خود در حال متلاشی کردن اقتصاد و ارتش اسراییل است.
یادلین افزود که اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به وخامت و سرمایه گذاری‌ها در حال متوقف شدن است و موقعیت جهانی این رژیم نیز لطمه خورده است.
وی ادامه داد که بعد از سفری که به واشنگتن داشته، مطمئن شده که آمریکایی‌ها علاقه‌ای به شنیدن حرف «اسرائیلی ها» ندارند و این امر به کمک‌های آمریکا و همچنین حمایت‌های این کشور از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت، آسیب می‌زند.
آژانس بین المللی رتبه بندی اعتباری "استاندارد اند پورز" بتازگی تایید کرد که جنجال‌ها پیرامون لایحه تغییرات قضایی، ممکن است رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را به خطر بیندازد چرا که رتبه بندی‌های پیشین نیز همواره تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و امنیتی بوده است.
این گزارش افزود که تعدد انتخابات‌ها و تغییرات کابینه در رژیم صهیونیستی، پیش بینی سیاست اقتصادی را دشوار می‌کند.
به نوشته سما، یکشنبه گذشته نیز «یوئل ناویه» اقتصاددان ارشد سابق وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود که اصرار نخست وزیر این رژیم برای تصویب لایحه تغییرات قضایی، به شدت به اقتصاد اسرائیل آسیب خواهد زد.
چند روز پیش هم، «تسوی اکشتاین» معاون سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تأیید کرد که این رژیم در مسیر سقوط سنگین اقتصادی قرار دارد؛ موضوعی که به همه شهرک نشینان آسیب خواهد رساند.
خبرگزاری سما اضافه کرد: لایحه تغییرات قضایی که در ژانویه گذشته توسط کابینه نتانیاهو پیشنهاد شد، باعث ایجاد شکاف شدید در درون رژیم اشغالگر و برپایی بزرگترین تظاهرات و اقدامات اعتراضی از ابتدای تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی تاکنون شده است.
به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.
پیش بینی می‌شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.
ارسال نظرات