گزارش|
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چندسالی است که معضلی با عنوان ثبت رسمی با عنوان معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، گریبان‌گیر کشور شده است. موضوعی که یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در حوزه مسکن و یکی از اصلی‌ترین عوامل تسریع در روند زمینخواری و سوداگری در بازار مسکن و املاک محسوب می‌شود.
اوایل خردادماه امسال بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا حاکمیت بتواند نقش بیشتری در مدیریت بر بازار سوداگرانه مسکن ایفا کند.
وزیر اقتصاد در نامه به رییس مجمع تشخیص تاکید کرده بود که بررسی های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
این موضوع درحالی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با رئیس ومدیران ارشد قوه قضاییه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و تاکید کردند باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
سابقه 90 ساله معاملات اموال غیرمنقول
از سال 1310 تاکنون، موضوع معاملات اموال غیرمنقول و تصویب قانون ثبت اسناد و املاك، جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران داشته است. البته از همان ابتدا نیز مقرر شده بود که معاملات اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود؛ اما با تفاسیر این قانون و تغییراتی که به مرور اعلام شد، معاملات غیر رسمی خود یک معضل در معاملات اموال غیر منقول شد که با مخدوش کردن فضای شفافیت، امکان اجرای قوانین مترقی همچون مالیات بر سوداگری را نیز ناممکن می‌کرد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1399 با هدف ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک ونیز پیشگیری از آسیب‌های احتمالی مرتبط با معاملات غیررسمی،طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به تصویب رساند؛ اما شورای نگهبان به مواد متعدد این طرح ایراداتی وارد که در نهایت با اعمال برخی اصلاحات از سوی مجلس، در نهایت این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
با این تفاسیر اما هنوز این طرح از سوی مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و بلاتکلیف باقی مانده است. بدیهی است که بلاتکلیفی این طرح یعنی جلوگیری از تصویب هر قانونی در حوزه مرتبط با اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و در نتیجه، مانع زایی بر سر حاکمیت برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن را درپی خواهد داشت.
معضلات ثبت غیررسمی اموال غیرمنقول
یکی از اصلی‌ترین معضلات املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی و ثبت غیررسمی اموال غیرمنقول، حجم بسیار زیاد تشکیل پرونده و ورود آن به اقتصاد کشور است. ناگفته نماند که تشکیل این پرونده‌ها علاوه بر اینکه وقت، انرژی، هزینه و نیروی انسانی قوه قضائیه را درگیر می‌کند، مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آورده است.
آنطور که مسئولان قوه قضاییه می‌گویند، بیش از 90 درصد دعاوی ملکی را همین مسئله قولنامه‌ها و عدم اسناد رسمی تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه 25 درصد کل جرائم رخ داده در کشور مربوط به همین حوزه قولنامه‌ها می‌شود.
شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین معضلی که اسناد عادی و غیررسمی در کشور ایجاد کرده، مسئله «زمینخواری» است که عمدتا در حاشیه شهرها و زمین‌های بایر رخ می‌دهد و متصرفان زمین می‌توانند بعد از گذشت مدتی، مالکیت خود را بر این املاک دائمی کنند.
نباید فراموش کرد ارجحیت اسناد عادی یا قولنامه‌ای بر اسناد رسمی، تمامی ابزارهای مرتبط با مالیات ستانی برای جلوگیری از سوداگری بر بازار مسکن را عقیم کرده است. همچنین این موضوع باعث نبود شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات دقیق در حوزه املاک شده است زیرا دو طرف معامله، هیچ الزامی برای ثبت قرارداد خود در مرجع و سامانه‌ای مشخص ندارند و همین موضوع مالیات ستانی از معاملات ملکی را با مشکل مواجه کرده است.
با این تفاسیر باید گفت که بیانات اخیر رهبر انقلاب، درواقع فتوای تاریخی برای شکسته شدن قفل اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای محسوب می‌شود. معضلی که سالیان متمادی به یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد و سوداگری سودجویان تبدیل شده بود و عملا طرح‌های مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه را با سدی شکست ناپذیر مواجه کرده بود.
ارسال نظرات