به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ماده 5 این طرح با 169 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و بر این اساس، با مواد حمایتی از گزارشگران فساد موافقت کردند.
براساس ماده 5 اصلاحی این طرح؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 6 این طرح پرداخته و با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 6 طرح حمایت از گزارشگران فساد علیرضا سلیمی با طرح اخطاری با استناد به اصل 126 قانون اساسی گفت: در بند یک این ماده آمده است که گزارشگر می‌تواند از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود. به صورت مثال یک نفر در اداره ارشاد شاغل است و با یک گزارش به یکباره می‌تواند به وزارت نفت منتقل شود و یا عضو نیروی زمینی درخواست می‌کند تا به نیروی هوایی، دریایی و یا سازمان‌های اطلاعاتی انتقال یابد.
وی ادامه داد: این موضوع مغایر اصل 126 قانون اساسی است، زیرا امور اجرایی و اداری برعهده رئیس جمهور قرار داده شده، علاوه بر اینکه این بند منطق روشنی ندارد، نظام اداری را دچار برهم ریختگی نیز می‌کند و نوعی دخالت در امور محوله به رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی محسوب می‌شود.
محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند که در نتیجه بند 1 ماده 6 این طرح حذف شد.
براساس ماده 6 اصلاح شده طرح مذکور حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
2 ـ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (23) قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری.
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
3 ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
ارسال نظرات